المنفي يلتقي المستشارة ويليامز قبيل جلسة برلمانية

 تشهد الساحة الليبية، مخاضا عسيرا لتجربتها الديمقراطية الأولى على مستوى إنتخابات رئاسة البلاد، فقد إلتقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، في وقت يستعد فيه مجلس النواب لعقد لقاء تشاوري حول العملية الإنتخابية أساسا، في وقت أعلن فيه  رئيس الحكومة المكلف رمضان أبو جناح، انجاز مهمة الوصول إلى الانتخاب.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي عقب لقائه الإثنين، بالمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا،"ستيفاني وليامز"، فى أول لقاءاتها في العاصمة طرابلس حرصه على "توحيد الجهود للوصول لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تلبي تطلعات الليبيين نحو الاستقرار".

وعبر المنفي، بحسب منشورات على فيسبوك، عن تثمينه لجهود البعثة الأممية في ليبيا، وتأكيده على دعم توحيد المؤسسة العسكرية، والمفوضية العليا للانتخابات.

جلسة برلمانية إستشارية

من جهة أخرى، يعقد مجلس النواب الليبي ، ظهيرة الاثنين، بالعاصمة طرابلس، جلسةً استثنائية تشاورية، لمناقشة آخر تطورات العملية السياسية، ومستجدات عمل اللجنة النيابية المكلّفة بالتواصل مع مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء لمتابعة عراقيل العملية الانتخابية.

وقال العضو بمجلس النواب محمد الرعيض لـ"عربي21" إن الجلسة ستكون تشاورية، حول بعض المستجدات السياسية من بينها ملف العملية الانتخابية ،بحسب دعوة وجهت للنواب".

وفي معرض رده على سؤال عربي21 حول إمكانية تشاور النواب في الإجتماع المزمع عقده، حول مبادرة المجلس الأعلى للدولة الداعية لتأجيل الموعد الإنتخابي، لم يؤكد الرعيض، على وضع هذه الملف في جدول أعمال الجلسة مشددا على أن الاجتماع يكتسي طابعا تشاوريا غير رسمي و غير ملزم.

وكان رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، قد دعا في خطاب رسمي، أمس الأحد، أعضاء مجلس النواب كافة، للجلسة التشاورية استكمالاً لجلسة الثلاثاء الماضي

 مهمات الحكومة

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف رمضان أبو جناح، أن حكومته أنجزت مهمتها في الوصول إلى الانتخابات، المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، فيما أوضحت بعثة الأمم المتحدة أن المستشارة الجديدة ستيفاني وليامز، ستتولى جهود الوساطة لدعم إجرائها.

في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2021، انتهت مرحلة الطعون أمام القضاء الليبي حول أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ24 من ذات الشهر.

وكان من المفترض أن تعلن المفوضية العليا للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين في اليوم التالي، ولكن ضغوط مجموعة من النواب أجلت الإعلان الرسمي.

لكن بناء على نتائج طعون محاكم الاستئناف غير القابلة للاستئناف فإن عدد المرشحين النهائيين بلغ نحو 80 مرشحا أبرزهم عبد الحميد الدبيبة، وخليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي وفتحي باشاغا وعقيلة صالح.

وقال أبو جناح في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس إن "الحكومة أنجزت المهمة المناطة بها للوصول للانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر".

وأضاف: "حكومة الوحدة الوطنية قامت بدعم مفوضية الانتخابات من أجل الوصول لانتخابات حرة ونزيهة (..) الحكومة داعمة لهذا العرس التاريخي".

اقرأ أيضا: ما موقف تركيا من مشهد انتخابات ليبيا ومطالب سحب قواتها؟

وأفاد بأن حكومته "ستسلم السلطة إلى حكومة منتخبة من خلال الانتخابات".

من جهته، قال وزير الداخلية خالد مازن، خلال المؤتمر ذاته، إن وزارته "تقوم بعملها كتأمين وحماية مراكز الاقتراع وإنهاء العملية الانتخابية على الوجه المطلوب".

فيما ذكرت وزيرة العدل حليمة إبراهيم، أن "إصرار وزارة العدل على دعوة المراقبين الدوليين لتقديم الدعم الفني والرقابة على سير الانتخابات هو أساس للنجاح الانتخابي".

من جانبه، لفت وليد اللافي، رئيس اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات، وهو وزير الاتصال والشؤون السياسية، أن "الحكومة أوفت بكل ما هو مطلوب منها للوصول للانتخابات في موعدها المحدد".

وأردف: "المهمة الأكبر تقع على عاتق الحكومة في تنفيذ العملية الانتخابية".

وأمس الأحد، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن المستشارة الجديدة ستيفاني وليامز، ستتولى جهود الوساطة لدعم إجراء الانتخابات الرئاسة والبرلمانية.

وأفاد البيان بأن "وليامز ستتولى قيادة جهود الوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية (..) لدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وأوضح أن "المستشارة الخاصة ستعمل مع الأطراف الفاعلة للحفاظ على الزخم الذي تحقق حول الانتخابات الوطنية، والذي تجسد في الإقبال غير المسبوق على تسجيل الناخبين، وعدد كبير من مرشحي الانتخابات".

وتعهدت البعثة الأممية بـ"مواصلة التعاون الوثيق مع المستشارة الخاصة والشركاء الدوليين، لدعم العملية الانتخابية لتحقيق الوحدة والاستقرار وإيجاد مؤسسات شرعية في ليبيا"،بحسب البيان ذاته.

الجنائية الدولية: القذافي مدان بجرائم ضد الإنسانية

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في تغريدة لها عبر "تويتر" أن “سيف الإسلام القذافي ما زال طليقًا وهو مدان بجرائم ضد الإنسانية”.

وطالبت الجنائية الدولية دول العالم بالتعاون لاعتقال سيف الإسلام، في حين أنه ما زال ضمن قائمة الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

اقرأ أيضا: تأجيل إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسية الليبية

ووفق موقع المحكمة الجنائية الدولية فإن مذكرة اعتقال سيف الإسلام القذافي صدرت، في 27 حزيران/ يونيو 2011، وهو ليس معتقلا.

تزايد المؤشرات للتأجيل

ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، تزداد المؤشرات التي تدفع نحو تأجيل الموعد، على إثر الخلافات الحاد بين المكونات السياسية في البلاد، وغياب أرضية توافقية لإجراء الاستحقاق، فضلا عن عقبات فنية تواجهها المفوضية الوطنية للانتخابات، منها تأخر إعلان القائمة النهائية للمرشحين وغياب الدعاية الانتخابية. 

وتجرى الانتخابات الحالية بدون قاعدة دستورية، تحدد صلاحيات الرئيس، ومدة ولايته الرئاسية، والجهات الرقابية التي بإمكانها عزل الرئيس، الأمر الذي دفع جهات عدة، على رأسها المجلس الأعلى للدولة، إلى المطالبة بضرورة وضع قاعدة دستورية وقوانين انتخابات متوافق عليها، قبل إجراء الانتخابات، داعيا في مبادرة أطلقها مؤخرا إلى تأجيل الانتخابات لضمان التوافق بين الأطراف المعنية.

وفي مؤشر على امكانية التأجيل، أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، في تصريحات لقناة "ليبيا بانوراما"، أن المساعي على أشدها لتنفيذ الجدول الزمني للعملية الانتخابية، لكنه قال: "إن حدث تعديل في تاريخ إجراء الانتخابات فهو إزاحة للموعد وليس تأجيلا لها".

الكاتب التركي المختص بالشأن الليبي، أوفوك نجاة تاشجي، قال إنه بحسب منظور القانون الدولي، تحتاج البلاد إلى إجراء انتخابات بعد عام واحد على الأقل من الترتيبات الدستورية وتنظيم القوانين الانتخابية، وقد بقي 11 يوما لموعد الانتخابات، ولكن لا يوجد دستور ولا قانون لتنظيمها.

وتساءل الباحث التركي: "كيف سيتم ضمان أمن صناديق الاقتراع في مناطق الشرق التي يسيطر عليها مسلحو حفتر؟.. هل يقبل حفتر بفوز عبد الحميد الدبيبة الأوفر حظا؟ بل هل ستقبل الأحزاب السياسية الأخرى بفوز القبائل الداعمة لحفتر بتهديد الناس وسرقة الأصوات؟".