قضاء تونس يحقق في منح جوازات سفر لـ"إرهابيين".. قنصل متهم

فتحت السلطات التونسية تحقيقا طال 14 شخصا، من ضمنهم 11 من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل بتهم متعددة، أبرزها "بيع الجنسية" و"منح جوازات سفر لإرهابيين".

وقال مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بيان رسمي نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء إن "الوحدة المختصة بالبحث في الجرائم الإرهابية أحالت على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الأبحاث المتعلقة بشبهة ارتكاب كل من قنصل تونس بسوريا سابقا ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا وعدد من الموظفين، جرائم تتعلق بتزوير شهادات ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية وإصدار شهادات جنسية، لصالح بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة بين 2015 و2019".

اقرأ أيضا: وزير تونسي سابق يطالب سعيد بالعودة للدستور أو الرحيل

وأضاف أنه تم في هذا الصدد "فتح بحث تحقيقي ضد 14 من المشمولين بالبحث، من ضمنهم 11 موظفا ينتمون إلى وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل".

وأشار إلى أنه وجهت إلى هؤلاء "تهم إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم، بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل، دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة، سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية وصنع وإصدار بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لصالح تنظيم أو وفاق إرهابي أو لصالح أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض".

وفي وقت سابق، كشفت إذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة نقلا عن مصدر قضائي أن وحدة البحث أطاحت بشبكة خطيرة تورط عناصرها في بيع الجنسية التونسية لفائدة سوريين يرجح أن من بينهم إرهابيين، ويصل مقابل الجنسية الواحدة 40 ألف دولار.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد اتهم في أيلول/ سبتمبر الماضي، جهات لم يسمّها ببيع وثائق تتيح الحصول على الجنسية مقابل مبالغ مالية تقدر بنحو 34 ألف دولار.

وفي تعليق، أوضح القيادي بحركة "النهضة" ووزير الحكومة السابق علي العريض أن التحقيق مع بعض شبكات التسفير لسوريا التي تم إيقافها أثبت أنه لا صلة لهم بالحزب، كما يدعيه البعض، بل إن التحقيقات أثبتت أن هذه الشبكات لها ارتباط ببعض الأطراف "القومية والتجمعية"، لم يسمّها.

وشدد العريض، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" المحلية على أن الاتهامات تكال لحركة "النهضة" التي يتم التحامل عليها دون غيرها، لأن الأطراف التي عجزت عن منافستها بالصندوق تعمل على تبرئة الجميع وتحميل الحركة كل المشكلات، على حد تعبيره.