قيس سعيد يعتزم إطلاق "حوار وطني".. ويشترط

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، أنه سيطلق "حوارا وطنيا" يشارك فيه الشباب يتطرق فيه إلى مواضيع عدة منها النظامان السياسي والانتخابي في البلاد.

جاء ذلك خلال إشراف سعيد، بقصر قرطاج الرئاسي، على اجتماع مجلس الوزراء بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.

ولم يقدم بيان الرئاسة أي تفاصيل بخصوص الحوار وموعد عقده، والذي سيكون "مختلفا تماما عن التجارب السابقة" حسب ما قالته الرئاسة التونسية.

وقال البيان إن الحوار "لن يشمل كل من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج" على حد وصفه.

وسبق أن أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات العمالية بالبلاد، عن كونه معنيا بالحوار الذي يعتزم قيس سعيد تنظيمه بعد أن أعلنت النقابة دعمها لقرارات الرئيس "الاستثنائية".

اقرأ أيضا: البرلمان الأوروبي يصوت لصالح عودة النظام الديمقراطي بتونس

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلن سعيد موافقته على الإشراف على حوار وطني دعا إليه اتحاد الشغل نهاية العام الماضي، لكنه بالمقابل وضع شروطا لهذا الحوار، أبرزها أن يكون محوره تعديل الدستور، عبر تغيير النظام السياسي، وتنقيح النظام الانتخابي.

وفي السابق، كانت رئاسة الجمهورية تدعو إلى حوار وطني يجمع بين مختلف الفرقاء السياسيين من حكومة وبرلمان وأحزاب ومنظمات وطنية من أجل إيجاد صيغ تفاهم أثناء الأزمات، مثلما كان الحال في حواري "قرطاج 1"و "قرطاج 2" في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

وسبق أن أشرفت لجنة رباعية مكونة من اتحاد الشغل، واتحاد الصناعة والتجارة، ورابطة حقوق الإنسان، ونقابة المحامين، على حوار وطني أفضى إلى كتابة دستور 2014 لينال هذا الرباعي فيما بعد جائزة نوبل للسلام عام 2015.

ومنذ عهد زين العابدين بن علي، لم يذكر أن أشرف رئيس الجمهورية على اجتماع مجلس الوزراء باعتبار أن الجهاز التنفيذي يعود بالنظر إلى رئيس الحكومة حسب ما يفرضه الدستور التونسي.

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية خانقة على ضوء قرارات سعيد في 25 تموز/ يوليو و22 أيلول/ سبتمبر الماضيين التي قرر من خلالها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.