السودان يصادر أصولا لحماس بـ1.2 مليار دولار.. الأخيرة تنفي

أعلنت السلطات السودانية، الخميس، مصادرة أصول مملوكة لحركة حماس، قالت إنها تصل إلى 1.2 مليار دولار، في حين يأتي القرار بالتزامن مع تقدم مفاوضات السودان للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد سيطرت السلطات السودانية على أصول حركة حماس على مدى سنوات، وسلطت الضوء على أن البلاد كانت ملاذا للحركة في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وخلال العام الماضي، فازت الخرطوم بشطبها من قائمة الولايات المتحدة الراعية للإرهاب (SST) وهي في طريقها لتخفيف ديون تزيد على الـ50 مليار دولار.

وقال محللون سودانيون وفلسطينيون إن حركة حماس خسرت مكانها في السودان، حيث كان يمكن لأعضائها وأنصارها العيش وجمع الأموال ونقلها إلى قطاع غزة.

اقرأ أيضا: صحيفة: كيف انضمت الخرطوم إلى محور التطبيع؟

وتظهر الأصول التي تم الاستيلاء عليها، بالتفصيل، من مصادر رسمية سودانية، ومصدر استخباراتي غربي، مدى انتشار تلك الشبكات.

وبحسب مسؤولين من فرقة عمل تم تشكيلها لتفكيك نظام البشير، فإن الأصول تشمل عقارات، وأسهم شركات، وفندقا في موقع رئيسي في الخرطوم، ومكتب صرافة، ومحطة تلفزيونية، وأكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية.

وقال وجدي صالح، العضو البارز في فريق العمل -في لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة- إن السودان كان قد أصبح مركزا لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن النظام السابق كان "غطاء كبيرا، ومظلة كبيرة، لبعض الجهات داخليا وخارجيا".

ودعم البشير حركة حماس علانية، وكان ودودا مع قادتها.

وقال أحد أعضاء فريق العمل، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لوكالة رويترز: "لقد حصلوا على معاملة تفضيلية في المناقصات، وإعفاء ضريبي، وسمح لهم بالانتقال إلى مصر وغزة بلا حدود".

وقالت الوكالة، إن حركة حماس بدأت استثمارات في السودان بمشاريع صغيرة مثل مطاعم الوجبات السريعة قبل الدخول في العقارات والبناء، وفقا لمسؤول في فريق العمل.

ومن الأمثلة على ذلك شركتا حسن والعبيد، اللتان بدأتا كشركتي أسمنت وتوسعتا إلى مشاريع عقارية كبيرة.

وتقول فرقة العمل إنها كانت في شبكة تضم نحو 10 شركات كبيرة أخرى مرتبطة بملكية الأسهم المرتبطة بحليف البشير عبد الباسط حمزة، التي نقلت مبالغ كبيرة من خلال حسابات بنكية أجنبية.

وكان أكبرها شركة الرواد للتطوير العقاري التي تأسست عام 2007، وأدرجت في بورصة الخرطوم مع شركات تابعة قال مصدر استخباراتي غربي إنها غسلت أموالا وتداولت بالعملة لتمويل حركة حماس، بحسب ما نقلته الوكالة.

وسجن حمزة في نيسان/ أبريل لمدة عشر سنوات، بتهم فساد وأرسل إلى سجن الخرطوم، حيث يحتجز البشير. 

وقالت فرقة العمل إن لديه أصولا تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار باسمه. ولم يتسن الاتصال بمحامي حمزة الذي يمثل البشير للتعليق.

اقرأ أيضا: ضابط إسرائيلي: التطبيع مع السودان ضربة لإيران وحماس معا

شبكة ثانية، تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار، تدور حول إذاعة طيبة ومؤسسة خيرية مرتبطة بها تسمى "المشكاة". 

وبحسب تقرير الوكالة، فإنه كان يديرها اثنان من أعضاء حركة حماس حصلا على الجنسية، وجمعا الأعمال التجارية والعقارات، وفق ماهر أبو الجوخ، القائم بأعمال ضبط ما يتعلق بمؤسسة طيبة. 

وقال أبو الجوخ إن المؤسسة كانت تنقل الأموال من الخليج، وتبيض ملايين الدولارات، ولها صلات واضحة بحركة حماس.

نفي "حماس"

وفي اتصال مع "رويترز"، نفى سامي أبو زهري المسؤول في حركة حماس، أن يكون للحركة استثمارات في السودان، لكنه أقر بأثر التحول السياسي في السودان.

وقال: "للأسف، كانت هناك عدة إجراءات أضعفت وجود الحركة (حماس) في البلاد (السودان). وقال إن العلاقات السياسية محدودة معه" الآن.

وفي تعليقها على ما ذكر، نفت حركة "حماس" لـ"عربي21"، وجود أي استثمارات وأملاك لها في السودان، وقال المتحدث الرسمي باسمها حازم قاسم: "لا يوجد لنا أي استمارات في السودان". 

وأكد قاسم في تصريح مقتضب خاص لـ"عربي21"، أنه "ليس لحركة حماس، أي مشكلة مع أي جهة سودانية". 

وفي تصريح سابق له، أكد المتحدث باسم حماس، أن "الاحتلال يستغل كل حالات التطبيع لزيادة شراسة سياسته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني، وتوسيع تغوله الاستيطاني على أرضنا، وتشجعه على استمرار تنكره لحقوق شعبنا"، مؤكدا أن "التطبيع لا يخدم بالمطلق قضيتنا العادلة، ولا القضايا الوطنية للدول المُطبعة". 

وبحلول العام الماضي، كان السودان يائسا للهروب من قائمة "SST"، وهو شرط أساسي لتخفيف الديون ولدعم المقرضين الدوليين.

وتحت ضغط من الولايات المتحدة، انضمت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب إلى الموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، رغم أنها تحركت ببطء لتنفيذ الاتفاق.

وقال دبلوماسي أمريكي سابق عمل في السودان تحت إدارة ترامب، إن إغلاق شبكة حماس كان محورا في المفاوضات مع الخرطوم.

ووفقا لمصدر سوداني ومصدر استخباراتي غربي، فقد أعطت الولايات المتحدة السودان قائمة بالشركات المطلوب إغلاقها. وامتنعت وزارة الخارجية عن التعليق.

وذهبت العديد من الشخصيات المرتبطة بحركة حماس إلى تركيا مع بعض الأصول السائلة، بحسب "رويترز"، لكنهم تركوا وراءهم حوالي 80% من استثماراتهم، بحسب ما قاله مسؤول فرقة العمل السوداني المكلف بالأمر.

وقال المحلل السوداني مجدي الجزولي إن القادة الانتقاليين في السودان "يعتبرون أنفسهم النقيض الدقيق للبشير من الناحية الإقليمية". إنهم يريدون بيع أنفسهم كعنصر من عناصر النظام الأمني الجديد في المنطقة.

وقال المحلل الفلسطيني عدنان أبو عامر: "الانقلاب على البشير تسبب في مشاكل حقيقية لحركة حماس وإيران. كان على حركة حماس وإيران البحث عن بدائل، وهي لم تكن موجودة لأن الانقلاب على البشير كان مفاجئا".