شكوى ضد السعودية للأمم المتحدة لتسريحها آلاف العمال اليمنيين

عبّرت 13 منظمة حقوقية دولية ويمنية عن قلقها إزاء إنهاء المملكة العربية السعودية عقود عمل آلاف العمال اليمنيين جنوبي المملكة، مطالبة بالضغط على السلطات السعودية للتراجع عن القرار غير المبرر.

وقالت المنظمات في عريضة وجهتها اليوم الخميس للجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين، وأرسلت نسخة منها لـ "عربي21" "إنّها تلقت تقارير بإصدار السلطات السعودية أخيرًا قرارًا غير معلن بإلغاء عقود آلاف اليمنيين العاملين في منطقتي جازان ونجران الحدوديتين مع اليمن، ومنحت المواطنين السعوديين 4 أشهر لفصل جميع عمالهم اليمنيين واستبدالهم بعمال من جنسيات أخرى دون إبداء أسباب".

وأكّدت المنظمات أنّ القرار السعودي المفاجئ يُظهر تمييزًا واضحًا بحق العمالة اليمنية، ويمس بالحقوق الأساسية لآلاف اليمنيين الذين لم يرتكبوا أي انتهاك أو جرائم جنائية، ما يثير الشكوك حول الدوافع الحقيقية للسلطات السعودية وراء اتخاذ القرار.  

وبيّنت أنّ إنهاء عقود عمل العمال اليمنيين جنوبي السعودية يعني أيضًا إلغاء عقود إيجار مساكنهم ما قد يُفضي إلى ترحيلهم من البلاد، إذ أبلغ عدد من العمال الذين أنهيت عقودهم أنّ مشغليهم نصحوهم بالبحث عن عمل في مناطق أخرى من المملكة غير الجنوبية لتجنب الترحيل، ولكن قد يكون من الصعب جدًا ترتيب ذلك في مثل هذه المهلة القصيرة خصوصًا مع تعقيدات قوانين العمالة الوافدة في السعودية.

ولفتت المنظمات إلى التداعيات الخطيرة التي قد يشكّلها القرار ـ حال الاستمرار في تنفيذه ـ على الوضع الاقتصادي داخل اليمن، حيث يعيش في السعودية نحو 3 ملايين يمني، تُعدّ تحويلاتهم المالية داعمًا رئيسيًا للاقتصاد المحلي، إذ تعتمد معيشة عدد لا يحصى من العائلات اليمنية على تحويلات أقاربهم في السعودية.

وأشارت إلى أنّ الإنهاء التعسفي لعقود العمال المهاجرين اليمنيين وربما ترحيل العديد منهم سيؤدي إلى زيادة تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن الذي يعاني من أزمة إنسانية حادة وطويلة، وتراجع اقتصادي كبير، بسبب النزاع المستمر في البلاد منذ نحو 7 سنوات.

وذكرت المنظمات أنّ القيود التي تفرضها السلطات السعودية على العمال اليمنيين في البلاد تنتهك التزامات المملكة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين ضمنا حق العمل وحرية اختيار العمل. كما تنتهك تلك الإجراءات اتفاقية عام 1958 المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، والاتفاقية الدولية لعام 1990 بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واللتين تضمنان ظروف عمل آمنة دون تمييز من حيث الجنس أو الأصل أو الشكل أو الدين.

ودعت المنظمات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين لاستخدام ولاياتها للتدخل العاجل لدى الحكومة السعودية لحثّها على التراجع عن قرار ترحيل العمال اليمنيين جنوبي المملكة، والضغط عليها لتوفير الحماية لوضع إقامتهم وإبعاد شبح ترحيلهم من البلاد.

وطالبت المنظمات بإنشاء لجنة دولية لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، خاصة المناطق الجنوبية التي ترتفع فيها نسبة العمالة اليمنية، ومراقبة أوضاع العمالة الوافدة في تلك المناطق.

ووقعت على العريضة منظمات: المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، منظمة سام للحقوق والحريات، المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، رابطة أمهات المختطفين، المنظمة اليمنية لتنمية المجتمع، مركز تعز لحقوق الإنسان، منظمة دفاع للحقوق والحريات، مركز يمنيون للدراسات، منظمة يمن بلا نزاع، منظمة الضمير للحقوق والحريات، مجلس جنيف للحقوق والحريات، ومنظمة دعم السلام والديمقراطية (FSPD).