سياسة عربية
مدارس لبنان تفتح أبوابها الشهر المقبل رغم انهيار الاقتصاد
تعتزم مدارس لبنان فتح أبوابها للفصل
الدراسي الجديد الشهر المقبل، وسط انهيار اقتصادي تعيشه البلاد مع استمرار الأزمة
السياسية وتفشي كورونا.
وأعلنت وزارة التربية اللبنانية
الإثنين عزمها فتح المدارس الرسمية اعتبارا من الشهر المقبل، على وقع مخاوف من أن
تطيح الأزمة الاقتصادية المتمادية مع ازدياد تفشي وباء كورونا بالعام الدراسي
المقبل.
وأفاد وزير التربية في حكومة تصريف
الأعمال طارق المجذوب في مؤتمر صحافي عن "العودة إلى التدريس الحضوري في
المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات" على أن ينطلق العام الدراسي في
القطاع الرسمي على مراحل بدءاً من 27 أيلول/سبتمبر. وترك للمدارس الخاصة "حرية" بدء العام
الدراسي في الفترة ذاتها.
ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً
متسارعاً، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف العام 1850، فاقمه
تفشي فيروس كورونا. وكان لبنان في عداد أولى الدول التي فرضت إقفال المدارس في
آذار/مارس 2020 بعد نحو شهر من تسجيل أولى الإصابات. وتمّ اعتماد نظام التعليم عن
بعد، الذي تفاوتت فعاليته بين المدارس الخاصة والرسمية.
وقدّرت منظمة "سايف ذي
تشيلدرن" مطلع نيسان/أبريل عدد الأطفال الموجودين خارج مدارسهم بأكثر من 1,2
مليون طفل، من إجمالي 1,25 مليون طالب مسجل وفق البنك الدولي.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، بات 78
في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. ونبهت منظمات
عدة بينها "سايف ذي تشيلدرن" إلى أن الفقر سيشكّل "عائقاً
حاداً" أمام وصول الأطفال إلى التعليم، محذرة من "كارثة
تربوية"، وخطر انقطاع الأطفال من الفئات الأضعف نهائياً عن التعليم.
ومع تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانقطاع
الكهرباء وانعكاس ذلك على خدمة الانترنت، بات التعليم عن بعد بمثابة ترف لا يمكن
للمدارس والأهالي توفيره، فيما ترفع قطاعات تربوية عدة صرختها من عدم قدرتها على
تحمل تكاليف تشغيل المدارس ودفع رواتب المدرسين على وقع تدهور سعر الصرف وفقدان
عشرات آلاف السكان وظائفهم أو جزءًا من رواتبهم.
اقرأ أيضا: سعر البنزين في لبنان يقفز 66 بالمئة سعيا لتخفيف النقص
وللتخفيف من الأعباء، أعلن المجذوب
أنّه "سيتمّ اعتماد التعليم لأربعة أيام في الأسبوع" في القطاع الرسمي،
وترك اليوم الخامس "لمتابعة التلامذة عبر التعلم من بعد".
على جانب آخر، قررت الحكومة اللبنانية،
الأحد، رفع أسعار البنزين (أوكتان 95)، بنسبة 66 المئة، وذلك بعد يوم من إعلان
الحكومة والبنك المركزي، تخفيف دعم الوقود.
وجاء القرار بالإجماع، وبحضور رئيس البلاد ميشال
عون، وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومسؤولين آخرين.
وأصدرت المديرية العامة للنفط، بيانا أشارت فيه
إلى تنفيذ زيادة في أسعار الوقود المباع محليا، عقب تخفيف دعم استيراد المحروقات،
إلى سعر صرف 8,000 ليرة للدولار بدلا من 3,900 ليرة.
وبات سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان، 20
لترا، نحو 129,000 ليرة (85.43 دولارا وفق السعر الرسمي)، بعدما كانت 77,500 ليرة
(51.32 دولارا) يوم الأربعاء 11 آب/ أغسطس، بزيادة 66.4 بالمئة.
ويبلغ سعر الدولار لدى البنك المركزي
1,510 ليرات، بينما يتجاوز السعر الـ19 ألف ليرة لكل دولار، في تعاملات السوق
الموازية (الليرة).
وارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان إلى 133,200 ليرة (88.2 دولارا)، بعدما كانت تسجل 79,700 ليرة (52.78 دولارا).
وارتفع سعر الديزل من 58,500 ليرة
(38.74 دولارا) إلى 101,500 ليرة (67.2 دولارا).
