تحذيرات تركية من تداعيات "أحداث أنقرة" وهجرة الأفغان

تناول مراقبون أتراك، ما حدث في أنقرة مع اللاجئين السوريين، إثر مقتل شاب تركي على يد سوري في حي ألتنداغ قبل أيام، بالتزامن مع تنامي القلق مع الهجرة غير النظامية من أفغانستان بسبب التطورات الميدانية المتلاحقة.

وشدد الكاتب التركي، برهان الدين دوران، في مقال على صحيفة "صباح"،على خطورة "أحداث أنقرة" مع اللاجئين السوريين، مؤكدا ضرورة إجراء تقييمات متعددة الأبعاد بشأن الحدث، واتخاذ تدابير احترازية لمنع أحداث مماثلة في مدن أخرى.

ونوه رئيس مركز "سيتا" للأبحاث في أنقرة، إلى أن المطلوب من السياسيين وقادة الرأي العام، منع تحول ردود الفعل على جريمة القتل التي جرت في أنقرة إلى دوامة عنف تستهدف جميع السوريين، ولا يمكن التعامل مع قضية اللاجئين بخطابات "الوداع بالطبول والأبواق"، كما ينتهج زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو.

وتابع بأن الحادث الأخير، يظهر أن مناهضة اللاجئين التي تغذيها خطابات كليتشدار أوغلو، يمكن أن تتحول بسرعة إلى تطورات تشمل "رجم المنازل ونهب المحلات التجارية" الخاصة بالسوريين.

اقرأ أيضا: مقتل تركي على يد سوري بأنقرة يؤجج "العنصرية" ضد اللاجئين
 

وشدد على أن تقييم حزبي "الشعب الجمهوري" و"الجيد" وبعض الصحفيين، اللاجئين السوريين والشباب الأفغان القادمين بطرق غير شرعية إلى البلاد في بوتقة واحدة، وتوجيه اتهامات تحريضية لهم يزيد من حدة التوتر الاجتماعي.

وتابع أن تنامي العداء للاجئين من المعارضة التركية، واستخدام ذلك كبطاقة انتخابية، يجلب صدعا جديدا لتركيا، والآن ومع وجود اللاجئين السوريين منذ عشر سنوات، تظهر موجة الهجرة من أفغانستان التي بدأت مع الانسحاب الأمريكي والتقدم السريع لحركة طالبان على جدول الأعمال.

وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت معبأة بالأخبار الكاذبة والمضللة بشأن الشبان الأفغان، مضيفا أن المطلوب التعامل بعقلانية تجاه قضية اللاجئين.

وشدد على أنه في الوقت ذاته، فإن تركيا ليست"مضافة"، ومن غير المقبول أن يتحدث المسؤولون الأمريكيون عن اعتبار تركيا "دولة ثالثة" للأفغان الفارين من طالبان.

وأضاف أن تركيا لا تستطيع أن تتقبل عبئا جديدا من المهاجرين، ولهذا السبب جرت عمليات عسكرية في شمال سوريا.

وتابع بأن الانسحاب من أفغانستان، هو خطوة جديدة في سياسة الولايات المتحدة لإعادة تموضع في الشرق الأوسط والتركيز على الصين، وهي تقوم بهذه العملية دون تحقيق "بناء الدولة"، ولا تهتم بالمشاكل التي قد تنجم عن ذلك وتأثيراتها، لاسيما على تركيا وإيران وباكستان والهند.

ما المطلوب من تركيا؟

ورأى الخبير التركي، أن المطلوب أولا، صياغة سياسة دمج تحسبا لاحتمال أن موجة الهجرة من أفغانستان لن تكون قصيرة الأجل، وتوضيح أن اللاجئين السوريين والهجرة غير النظامية من أفغانستان يختلفان بعضهما عن بعض.

وشدد على أن تركيا مطالبة بتقييم دور إبقاء مطار كابول مفتوحا، ومنع الهجرة غير النظامية في ذات الوقت، وتقديم مساهمات دبلوماسية لضمان عدم جر أفغانستان إلى حرب أهلية كبيرة، ينجم عنها تدفق الملايين، وبذل جهود للتوصل إلى حل وسط بالتفاوض مع الحكومة المركزية والجهات الفاعلة المحلية وحركة طالبان.

وتابع أن المطلوب أيضا، اتباع تدابير أمنية صارمة للغاية على الحدود الإيرانية لوقف الهجرة غير النظامية إلى تركيا، والتعاون مع إيران في ذلك.

اقرأ أيضا: تركيا ترفض برنامجا أمريكيا لعبور اللاجئين الأفغان إلى أراضيها
 

وشدد على ضرورة توقف قادة المعارضة في تركيا استغلال قضية اللاجئين والهجرة غير الشرعية، فإذا تم استخدام هذه القضية من أجل الانتخابات، فإنها تصبح دوامة خطيرة ستحرق الجميع.

وأكد ضرورة اعتبار أن أي اعتداءات ضد اللاجئين، والعنصرية تجاههم تعد من الجرائم، وتأكيد دور الأجهزة الأمنية التركية في ضبط الأمن.

وأضاف أنه في الوقت الذي يجري منع تدفق الأفغان إلى تركيا، يجب اتخاذ خطوات جديدة لتسريع عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، ويجب إعادة النظر في الهيكل الإداري والعسكري والتجاري للمناطق الآمنة، وتمكين الجهات السياسية السورية الفاعلة.

يجب استخلاص الدروس من أحداث أنقرة.. مسؤوليات 3 تقع على تركيا

الكاتب التركي، مصطفى كارد أوغلو، في مقال على صحيفة "أكشام" قال؛ إن ما حدث في أنقرة من تهجم على ممتلكات السوريين، لا يمكن اعتباره رد فعل اجتماعي، لاسيما أن 38 شخصا من أصل 76 تم اعتقالهم تبين أن لهم سجلا إجراميا، ويجب استخلاص الدروس.

وأضاف الكاتب التركي، أن تركيا لديها ثلاث مسؤوليات مهمة تجاه مسألة الهجرة، أولها منع التدفق تحو حدودها، واتخاذ المبادرات الدبلوماسية والعسكرية والمالية لمنع أي هجرة تجاهها.

وتابع بأن تركيا تقوم ببناء الجدار على الحدود، وتدير وقف إطلاق النار في إدلب لمنع أي هجرات جديدة من سوريا، وضمان العودة إلى المناطق الآمنة، وتريد تحمل المسؤولية عن أمن أفغانستان واستقرارها.

أما المسؤولية الثالثة، وهي التأكيد أن اللاجئين الذين يقيمون في تركيا ليسوا سببا للتوتر الاجتماعي، لاسيما أن المعارضة تستخدم هذه الورفة كأداة سياسية لها، مما يراكم التوتر، والنتيجة تم رؤيتها في أنقرة.

ولفت إلى أن تركيا فتحت أبوابها لأكثر من 500 ألف عراقي معظمهم من الأكراد، ممن فروا من مذبحة حلبجة عام 1991، ولم تشهد البلاد مثل هذا الجدل على الصعيد الاجتماعي

وأضاف أنه في الإطار السياسي يمكن انتقاد إدارة السلطات للهجرة من المعارضة، "ولكن عندما نستهدف المهاجرين، فقد يبدأ مؤيدوكم برؤية مناهضة المهاجرين، والاعتداء عليهم كعمل مشروع ضمن ردود  الفعل السياسية وليس جريمة".

ووجه حديثه لزعيم حزب الشعب الجمهوري، قائلا: "هناك سياسيون يكتبون بأحرف كبيرة أنهم سيعيدون السوريين، وبأحرف صغيرة يقولون إنه عندما تتحسن الظروف في بلادهم"، ورؤساء بلديات يقولون إنهم سيرفعوا تكاليف فواتير المياه عشرة أضعاف.

وشدد على أن ذلك لن يكون مفيدا لأحد أو حتى لأي حزب سياسي، وستعاني تركيا من هذا، ولذلك يجب توخي الحذر والانتباه.

اقرأ أيضا: أردوغان: نجري مباحثات مع طالبان وقد ألتقي زعيمها
 

وأضاف أنه من غير العدل أن نتوقع من أولئك الذين هاجروا إلى تركيا أن يعيشوا فقط في المخيمات، وأن يكسبوا عيشهم على المساعدات، ومن الطبيعي أن هناك من أحضر مدخراته معه، وأسس مشروعا تجاريا ضمن الشروط القانونية، وهناك من يكتسب قوته من خلال العمل في ظروف قانونية، فهؤلاء لا يفرضون عبئا على تركيا، بل على العكس يساهمون فيها.

وتابع، أنه من ناحية أخرى، فمن حق المواطنين الأتراك، أن يتوقعوا من اللاجئين أن يتكيفوا مع قوانين البلاد وقواعدها الاجتماعية وأساليب الحياة، وعليه يجب على السلطات إدارة ملف اللاجئين في تركيا بشكل جيد من أجل السلامة الاجتماعية.