قالت حركة الاشتراكيون الثوريون في مصر إن الانقلاب على الديمقراطية في تونس ليس حلا لمشاكلها.
وانتقدت الحركة في بيان أصدرته، الاثنين، مواقف اليساريين والليبراليين في مصر من قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة بإقالة الحكومة وتجميد البرلمان.
وقالت الحركة المصرية إن مواقف اليساريين والليبراليين "مدفوعةٌ بالحماس للتخلُّص من حزب النهضة الإسلامي، ليس بالنضال الجماهيري الذي يتحدَّى أولئك القابعين في السلطة، بمن فيهم قيس سعيد، والطبقة المستفيدة من السياسات الاقتصادية التي يعاني منها التونسيون، ولكن من خلال الإجهاز على آخر ما تبقَّى من المكتسبات الديمقراطية للثورة التونسية".
وأضاف البيان: "مشكلة هذه الجدالات أنها من أجل رغبتها في التخلص من الإسلاميين في البرلمان، لا مانع لديها من العودة إلى سلطة مطلقة في يد الرئيس، وغلق باب الديمقراطية من الأساس، مع افتراض أن هذه الإجراءات الاستثنائية لقيس سعيد ستكون الأخيرة من نوعها، ومن بعدها سيفرش الطريق بالورود للقوى العلمانية!".
وقارنت الحركة ما يجري في تونس الآن بما جرى في مصر عام 2013، وقالت: "كانت هذه الفكرة سائدة أيضا في مصر قبل وبعد انقلاب يوليو 2013، أن تسمح القوى المدنية العلمانية بانتهاك الديمقراطية من خلال انقلاب عليها، في انتظار سراب الديمقراطية والتنوير من جعبة الديكتاتور! ما حدث معلومٌ للجميع، بدأ النظام بالإخوان فقط كبداية لحملات قمع غير مسبوقة من أجل إخلاء الساحة من أيِّ معارضة تُذكَر. وهذه تجربةٌ نأمل ألا تتكرَّر مثيلتها في تونس".
وختمت الحركة بيانها بالقول: "إن الصمت على هذه الإجراءات التي تنقلب على المكتسبات الديمقراطية يعني إتاحة الطريق أمام المزيد من ضرب الساحة السياسية في تونس، ويعني أنه ربما في المستقبل يحين دور الإعلام والأحزاب، وربما أيضًا النقابات، وغيرها..".
اقرأ أيضا: MEE: "سعيّد" أبدى نزعة سلطوية منذ البداية.. لماذا الدهشة؟
مدير مستشفى بتونس يبكي بسبب كورونا ونفاد "الأكسجين" (شاهد)
إصابة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بفيروس كورونا