بايدن: الاقتصاد الأمريكي عاد لمستوى ما قبل كورونا.. أرقام

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن تعافي الاقتصاد الأمريكي، وعودته إلى المستويات التي كان عليها قبل جائحة كورونا.

وقال بايدن في تغريدة نشرها، الخميس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الأرقام  الأخيرة لإجمالي الناتج المحلي تبين أن اقتصادنا عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة".

وأضاف: "لا يخطئنّ أحد: هذا النمو ليس وليد الصدفة، إنه النتيجة المباشرة للجهود التي بذلناها من أجل تقديم مساعدات للعائلات والشركات الصغيرة والمجموعات في كل أنحاء البلاد".

ووفقا لبيانات رسمية، نما الاقتصاد الأمريكي بقوة في الربع الثاني من العام إذ غذت مساعدات حكومية ضخمة والتطعيمات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19" الإنفاق على الخدمات المرتبطة بالسفر والسياحة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية 6.5 بالمئة في الربع الثاني. ونما الاقتصاد بوتيرة معدلة بلغت 6.3 بالمئة في الربع الأول.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 8.5 بالمئة في الربع الماضي.

وأظهر تقرير منفصل من زارة العمل، الخميس، تراجع طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى 24 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 400 ألف للأسبوع المنتهي في 24 تموز/يوليو.

كان مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قال الأربعاء في بيان إن لقاحات كورونا ساهمت على نطاق واسع في تعزيز الاقتصاد والتوظيف، لكن القطاعات الأكثر تضررا من كورونا "لم تتعاف تماما".

وقال البنك المركزي إن "المخاطر لا تزال قائمة" مشيرا إلى أنه سيراقب تقدم الاقتصاد قبل التراجع عن برنامجه لشراء السندات. 

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، الأربعاء، إن التضخم قد يرتفع ويبقى كذلك فترة أطول من المتوقع فيما يتعافى الاقتصاد الأمريكي من الانكماش الناجم عن جائحة كورونا.

وأضاف باول في ختام الاجتماع "مع استمرار إعادة الفتح التدريجي، قد تستمر قيود أخرى في كبح سرعة تكيف العرض، ما يزيد احتمال أن يصبح التضخم أعلى وأكثر ثباتاً مما نتوقع".

وتعهد بالتحذير المسبق قبل أي تغييرات في عمليات شراء الأصول.

وخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الإقراض القياسي إلى الصفر مع بداية الجائحة وتبنى برنامجا ضخما لشراء السندات لتوفير السيولة للاقتصاد.

واليوم يشتري الاحتياطي الفدرالي ما لا يقل عن 80 مليار دولار شهريا من ديون الخزانة وما لا يقل عن 40 مليار دولار من الأوراق المالية المضمونة برهون عقارية.