"التونسية للقانون الدستوري": تجميد البرلمان يخالف الدستور

عبرّت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، الاثنين، عن مخاوفها من مخاطر تركيز جميع السلطات لدى رئيس الجمهورية، بعد القرارات التي اتخذها مساء الأحد.

وقالت الجمعية في بيان إن تجميد جميع اختصاصات مجلس الشعب لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية التي يمكن اتخاذها بناء على الفصل 80 من الدستور، وذلك لأن هذا الأخير ينص على بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، الأمر الذي يتناقض مع تجميد اختصاصاته.

وحذر البيان من أن غياب المحكمة الدستورية، التي رفض سعيد التصديق على قانونها سابقا، يمكن الرئيس من مواصلة احتكار جميع السلطات دون أي رقابة، الأمر الذي يدفع البلاد نحو المجهول.

ودعت الجمعية سعيد إلى أن يلتزم بمقومات الدستور، وإلى عدم الانحراف بما يتيحه له الفصل 80 من سلطات استثنائية لتغيير الدستور والنظام الأساسي.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وعارضت أغلب الكتل البرلمانية قرارات سعيد، إذ اعتبرتها حركة النهضة "انقلابا" على الشرعية، وقالت كتلة ائتلاف الكرامة إنها "باطلة"، واعتبرتها كتلة قلب تونس "خرقا جسيما للدستور"، فيما أيدتها فقط حركة الشعب.