تجار أردنيون يتطلعون لاستثناء أمريكي من "قانون قيصر"

يطمح تجار أردنيون إلى حصول المملكة على استثناء أمريكي من "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، ويأمل التجار رفع الحظر عن الاستيراد من سوريا، خاصة بعد ارتفاع كلفة الشحن البحري بسبب تداعيات جائحة كورونا.

هذا الاستثناء تُعقد الآمال في الحصول عليه خلال زيارة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن ولقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يعقد مساء اليوم الاثنين في البيت الأبيض.

ويرى محللون سياسيون في حديث لـ"عربي21" أن "الملف السوري سيكون على طاولة المباحثات".

ويبدأ الملك عبد الله الثاني الاثنين زيارة عمل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والعمل من أجل استقرار المنطقة والبدء بمرحلة التعافي من جائحة كورونا.

"الملف السوري على الطاولة"

يعتقد المحلل السياسي د.منذر الحوارات أن "هذا الاجتماع سيعيد ترميم العلاقة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى أنها "ستكون فرصة لمناقشة العديد من التحديات التي تواجه الشرق الأوسط وإبراز دور الأردن القيادي في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

ويضيف في حديث لـ"عربي21" أن "هناك موضوعا مهما سيحمله الملك عبد الله الثاني وهو إعادة تأهيل سوريا والنظام السوري ومحاولة إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، ومحاولة الحصول من الولايات المتحدة على استثناء بما يتعلق بقانون قيصر كما حصل مع إيران بالنسبة للعراق".

ودخل القانون الذي يعرف اختصاراً باسم "قانون قيصر" حيز التنفيذ في 17 يونيو/ حزيران الماضي بهدف حرمان الرئيس السوري بشار الأسد من أي فرصة لتحويل النصر العسكري الذي حققه على الأرض إلى رأسمال سياسي لتكريس وتعزيز فرص بقائه في السلطة إلى أجل غير مسمى.

كذلك يهدف القانون إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها الأسد ومحاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.

ويتفق الكاتب والمحلل السياسي حمادة فراعنة مع الحوارات، إذ يقول لـ"عربي21" إن "سوريا ستكون من القضايا الحيوية على جدول أعمال القمة الأمريكية الأردنية وإنهاء "قانون قيصر"، وأن الأردن يسعى إلى حل موضوع المقاطعة السياسية والاقتصادية وإزالة اسم الأردن من البلدان التي ينطبق عليها القانون".

"لا استبعاد لبحث الاستثناء"

ويعتقد الدبلوماسي الأمريكي السابق مفيد الديك أن "إدارة بايدن مستعدة للقيام بما أمكن من أجل مساعدة الأردن، خصوصا أنه يمر بمرحلة عصيبة اقتصاديا وغير ذلك أيضا، بالتالي فإن إدارة بايدن معنية بالبحث عن سبل لتخفيف وطأة الأوضاع الاقتصادية في الأردن، وبما يشمل الاستثناء من قانون قيصر".

ولا يستبعد الديك أن تبحث إدارة بايدن عن مثل هكذا مخرج لتخفيف وطأة وعبء الأوضاع الاقتصادية.

ويضيف لـ"عربي21": "أعتقد أن هناك قرارا إقليميا أصبح الآن يتضح تدريجيا أنه يجب إعادة العلاقة مع النظام السوري لأنه لا يبدو أن هناك في الأفق إمكانية لتغيير هذا النظام".

من جهته قال البيت الأبيض إن زيارة العاهل الأردني ستكون فرصة لمناقشة العديد من التحديات التي تواجه الشرق الأوسط وإبراز دور الأردن القيادي في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد البيت الأبيض في بيان أن الرئيس بايدن يتطلع إلى العمل مع الملك لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك تعزيز الفرص الاقتصادية التي ستكون حيوية لمستقبل مشرق في الأردن.

التجار يترقبون

بدوره، يقول رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، لـ"عربي21" إن "هناك ترقبا لاجتماع الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن".

مضيفا أن "أي قرار إيجابي من الإدارة الأمريكية حول قانون قيصر أو تسهيل الأمر أو استثناء أو جزء من استثناء سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الأردني".

ودعا تجار أردنيون الحكومة إلى السماح بدخول البضائع السورية، بعد ارتفاع كلفة الشحن البحري إثر جائحة كورونا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلي الأردني.

وبحث الكباريتي مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري طلال البرازي، الأربعاء، علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الأردن وسوريا.

وتركز الحديث خلال اللقاء -الذي جرى في دمشق- حول أهمية تسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع والسلع بين الجانبين الأردني والسوري وتخفيض أجور الشحن وتنشيط المنطقة الأردنية السورية الحرة وإعطاء المرونة في تفريغ البضائع.

ويقول الكباريتي إن المباحثات مع الجانب السوري ما زالت جارية، واصفا إياها بالإيجابية.

وتظهر أرقام دائرة الإحصاءات العام لسنة 2020 أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 67 مليون دينار، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى سوريا العام الماضي حوالي 35 مليون دينار، فيما المستوردات بلغت حوالي 32 مليون دينار.

في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2018 حوالي 117 مليون دينار حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى سوريا 46.5 مليون دينار فيما بلغت المستوردات من سوريا 70.5 مليون دينار.

وحسب بيانات رسمية، كانت الصادرات الأردنية قبل عام 2011 إلى سوريا تبلغ سنويا حوالي 300 مليون دولار ووارداته منها تتجاوز 400 مليون دولار، لكن التبادل التجاري بين البلدين انخفض بنسبة أكثر من 70% ثم توقف نهائيا في بعض السنوات لإغلاق الحدود.

اقرأ أيضا: العاهل الأردني يلتقي بايدن في واشنطن بعد فترة برود مع ترامب