بيان ختامي لـ"أستانا 16".. واتفاق على موعد الجولة المقبلة

أصدرت الدول الضامنة لمسار مفاوضات "أستانا"، بيانا مشتركا، ركز على ملفات عدة في مقدمتها "محاربة الإرهاب" في سوريا، والنفط والتطورات في إدلب.

وحدد البيان المشترك موعد الجولة المقبلة، حيث أفاد بأنه "قررنا عقد الاجتماع الدولي السابع عشر حول سوريا بصيغة أستانا في نور سلطان نهاية عام 2021، مع مراعاة الوضع الصحي والوبائي".

وأشار إلى الاتفاق المنصوص عليه في البيان الختامي للقمة الثلاثية في 1 تموز/ يوليو 2020، على عقد القمة المقبلة في إيران، بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

اقرأ أيضا: اكتفاء بـ"تبادل وجهات النظر" بأول أيام "أستانا 16" حول سوريا
 

وأكد "عدم قانونية الاستيلاء على عائدات النفط السوري"، و"مواصلة التعاون من أجل القضاء على كل التنظيمات الإرهابية في سوريا" و"الحفاظ على الهدوء في إدلب"، واستنكرت في الوقت ذاته الهجمات العسكرية الإسرائيلية.

الأوضاع في إدلب

واتفقت الدول الضامنة لصيغة أستانا، روسيا وتركيا وإيران، على ضرورة الحفاظ على الهدوء في إدلب السورية، من أجل التنفيذ الكامل للاتفاقيات.

وجاء في البيان المشترك: "درسنا بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب وشددنا على ضرورة الحفاظ على الهدوء "على الأرض" من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب".

ولم يتناول البيان أي إشارة إلى اتفاق حول مصير باب الهوى، المعبر الحدودي بين الشمال السوري وتركيا، الذي تعارض روسيا تمديد فتحه، في حين تؤكد الأمم المتحدة أنه شريان الحياة بالنسبة للنازحين السوريين في آخر معقل للمعارضة السورية.

اقرأ أيضا: "باب الهوى".. شريان الحياة للشمال السوري مهدد بالغلق

"محاربة الإرهاب"

واتفقت على مواصلة التعاون من أجل القضاء النهائي على مسلحي تنظيم الدولة، وغيرهم من المصنفين "إرهابيين في سوريا"، بالنسبة لهذه الدول.

وجاء في البيان: "اتفقنا على مواصلة التعاون من أجل القضاء النهائي على داعش، جبهة النصرة هيئة تحرير الشام، وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات الإرهابية الأخرى المعترف بها على هذا النحو من قبل مجلس الأمن الدولي، مع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقًا للقانون الإنساني الدولي".

النفط السوري

أكد البيان الختامي، رفض الدول الضامنة، "الاستيلاء غير القانوني على عائدات بيع النفط السوري".

وجاء في البيان: "أكد ممثلو إيران وروسيا وجمهورية تركيا كدول ضامنة لصيغة أستانا... معارضتهم للاستيلاء والتحويل غير القانونيين على عائدات النفط التي ينبغي أن تكون ملكاً للجمهورية السورية".

هجمات الاحتلال

وأدان البيان الهجمات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي على سوريا، مؤكدا أنها "انتهاك للقانون الدولي ويجب إيقافه".

وأورد: "تم استنكار الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على سوريا والتي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني  الدولي والسيادة السورية ودول الجوار وتهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، وطالبت بوقفها".