تفاصيل اعتقال مسؤولين في 9 قضايا فساد بالسعودية

اعتقلت السلطات السعودية عددا من المتورطين في 9 قضايا فساد بينهم قاض وعضو نيابة وكاتب عدل وموظفون يعملون بأحد البنوك، ومسؤولون سعوديون سابقون وحاليون. 

ونشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، سلسلة تغريدات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الثلاثاء، كشفت فيها عن تفاصيل القضايا التسع.

وأكدت الهيئة التي تعرف باسم النزاهة، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة.

وقالت إن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، وإنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

ووفقا للهيئة، تم إيقاف 3 موظفين يعملون بأحد البنوك (مدير عمليات، وصرافين)، و11 مقيما، لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية يتم إدارتها من قبل المقيمين وإيداع مبالغ مصدرها غير مشروع بلغت 505,725,336 ريالا (نحو 134 مليون دولار)، وتحويلها إلى الخارج وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ مقابل تسهيل عمليات الإيداع.

وذكرت الهيئة أن المقيمين أقروا باستخدام حسابات بنكية لأكثر من 40 كيانا تجاريا لإيداع المبالغ وتحويلها للخارج وجارٍ العمل على حصرها واتخاذ اللازم حيال ملاكها وفق ما تقضي به الأنظمة.

وأعلنت الهيئة إيقاف موظفين 2 يعملان بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومواطن لقيامهم بالمشاركة بتأسيس كيان تجاري وحصولهم على مشاريع بالباطن من شركات أجنبية متعاقدة مع الوزارة "يشرف الموظفان على مشاريع تلك الشركات"، مشيرة إلى أن إجمالي قيمة العقود التي حصلوا عليها بلغ 10 ملايين ريال (نحو 2.7 مليون دولار).

وكشفت الهيئة القبض على قاض يعمل "رئيس دائرة بالمحكمة التجارية في إحدى المناطق" بالجرم المشهود، مشيرة إلى أنه حصل على 19,500 ريال (نحو خمسة آلاف دولار)، من أحد موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية مقابل ترسية قضية تحكيم في خلاف تجاري بين شركتين، وحصوله سابقا من مكاتب هندسية أخرى على 22,000 ريال (نحو 5.9 آلاف دولار) مقابل ترسية قضايا تحكيم.

كما تم القبض على عضو بالنيابة العامة بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ 30,000 ريال مقابل حفظ قضية منظورة لديه قام بتأخير البت فيها لمدة 7 أشهر بهدف الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ، وإيقاف كاتب عدل، وعضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، لحصول الأول على مبلغ 20,000 ريال مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض للثاني بطريقة غير نظامية، بحسب الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أنها أوقفت مديرة مجمع تحفيظ القرآن الكريم وثانوية عامة بوزارة التعليم في إحدى المناطق لقيامها بالاستيلاء على مبلغ 153,942 ريالا من المبالغ المسلّمة لها من الوزارة والمخصصة للصرف على المجمع.

وأعلنت الهيئة إيقاف مدير وحدة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات لقيامه بتسجيل عدد من معارفه كمستفيدين من الضمان بتقارير طبية مزورة وصرف الإعانة المقررة لهم بموجب تلك التقارير، إذ بلغ إجمالي ما تم صرفه 500,000 ريال.

وأضافت: "تم القبض كذلك على مراقب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و6 مقيمين بالجرم المشهود لقيام الموظف بإشعار المقيمين بالجولات التفتيشية قبل زيارة المواقع التجارية ليقوموا بطلب مبالغ مالية من المواقع المقرر زيارتها مقابل عدم تحريره لمخالفات عليها"، موضحة أنه تم القبض على المذكورين بعد حصولهم على مبلغ 10,000 ريال من أحد المواقع وتسليمها للموظف.

وأكدت الهيئة إيقاف موظف بوزارة الصحة لحصوله على مبالغ مالية من مواطنين مقابل توظيفهم بالوزارة، إذ بلغ إجمالي ما تحصل عليه 40,000 ريال.