مقررة أممية تدعو للتحقيق بتعذيب سلطات البحرين لمعتقلين

طالبت مقررة أممية، بالتحقيق في تعذيب السلطات البحرينية، ثلاثة معتقلين.

الخبيرة الحقوقية، ماري لولر، وهي المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، دعت البحرين إلى الإفراج الفوري عن عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس وناجي فتيل، الذين تحتجزهم السلطات البحرينية لفترات طويلة على خلفية دعواتهم المشروعة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.

وقال بيان صدر عن الخبيرة الحقوقية، إن احتجاز عبد الهادي الخواجة، اعتبر تعسفيا من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

أما عبد الجليل السنكيس، فقد صدر عليه حكم بالسجن المؤبد بتهم مرتبطة بالإرهاب في 2011.

وحُكم على ناجي فتيل بالسجن لمدة 15 عاما في عام 2013، بتهمة "تشكيل منظمات غير مشروعة" - لكن بحسب ما ورد، فقد عملت هذه المنظمات على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.

وقالت الخبيرة الحقوقية إنها تلقت تقارير تفيد بأن عبد الهادي الخواجة أصيب بكسور في الوجه، وتم وضع عبد الجليل السنكيس وناجي فتيل في الحبس الانفرادي وحرمانهما من الرعاية الطبية الأساسية ومن حقهما في ممارسة شعائرهما الدينية.

وأفيد أيضا بأن عبد الجليل السنكيس أجبر على الإدلاء باعترافات وتمت مصادرة كتبه الدينية.

وحثت ماري لولر السلطات البحرينية على إجراء تحقيق نزيه ومستقل. وقالت: "حقيقة استمرار تدهور صحتهم في السجن مقلقة للغاية. وأحث الدولة على إجراء تحقيق نزيه ومستقل في مزاعم التعذيب في السجن".

 وكانت البحرين رفضت الأحد تقريرا أمميا آخر، دعا إلى إطلاق سراح شخصين محكومين بالإعدام اعتبر أن إدانتيهما استندتا إلى اعترافات انتزعت بالتعذيب.

وفي تموز/ يوليو من العام الماضي، صادقت المحكمة العليا في البحرين على حكمين بالإعدام صادرين بحق محمد رمضان وحسين موسى المدانين بقتل شرطي في تفجير بقنبلة في العام 2014.

وفي تقرير صدر الخميس أورد "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" أن الرجلين تعرّضا "للتعذيب خلال استجوابهما وأجبرا على التوقيع على اعترافاتهما".

وتابع الفريق بأن "المعالجة المناسبة (لهذا الملف) هي بإطلاق سراح الرجلين فورا ومنحهما حقا نافذا في التعويض" وغيره من وسائل رفع الضرر.

لكن متحدثا باسم الحكومة البحرينية شدّد في بيان مكتوب لوكالة فرانس برس، على أن رمضان وموسى مدانان بمخالفات خطيرة.

وشدد أيضا على أن السلطات البحرينية تعتبر أنه من المخيب للآمال... أن يكون (فريق الأمم المتحدة العامل) قد اعتبر أن من الملائم نشر تقرير "متحيّز ومضلل".

وأضاف المتحدث أن الرجلين لقيا محاكمة عادلة وحقا كاملا في عملية "الاستئناف استنفداه الآن".

من جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن المحاكمة استندت إلى "اعتراف انتُزع بالتعذيب".

ووقع التفجير في خضم هجمات استهدفت الشرطة وحوادث عنيفة أخرى اندلعت عقب تظاهرات حاشدة شهدتها المملكة في العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية "حقيقية" ورئيس وزراء منتخب.

وينتمي المتّهمان إلى الطائفة الشيعية وقد صدر أول حكم قضائي بحقّهما في العام 2014.

وبحسب السلطات البحرينية فقد درّبت إيران متظاهرين ودعمتهم للإطاحة بحكومة المنامة، وهو ما تنفيه طهران.

وترفض المملكة اتّهامات موجّهة لها بانتهاك حقوق الإنسان كما أنها تنفي ممارسة أي تمييز ضد مواطنيها الشيعة.