وجهت مصادر قضائية فرنسية اليوم الثلاثاء، رسميا إلى أربعة مدراء لشركتي "نكسا تكنولوجيز" و"أميسيس" اتهامات بتسليم أجهزة مراقبة إلكترونية للسلطات الليبية والمصرية، ما سمح لتلك السلطات بتعقب معارضين.
وأكدت تقارير إعلامية فرنسية اليوم هذه الاتهامات التي كانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان قد كشفت عنها بدايةً.
ووفق هذه التقارير فإن فيليب فانييه، الذي شغل منصب مدير شركة "أميسيس" حتى العام 2010، يواجه تهمة بـ"التواطؤ في ارتكاب أعمال تعذيب" في ما يتعلق بالشق الليبي، فقد أقدم على بيع برنامج يستخدم للمراقبة الإلكترونية، اسمه "إيغل" (نسر)، كانت شركة "أميسيس" هي من أنتجته، لنظام العقيد معمر القذافي بين 2007 و2011.
ووفق التقرير فإن البرنامج ساعد سلطة القذافي في تحديد معارضين وتعقبهم وتعذيبهم.
ووُجِّه الاتهام إلى كل من أوليفييه بوهبو، رئيس شركة "نكسا تكنولوجيز" ورينو روك مديرها العام، وستيفان سالي (رئيسها السابق) بـ"التواطؤ في ارتكاب أعمال تعذيب واختفاء قسري"، في ما يتعلق بالشق المصري.
ويتهم الثلاثة ببيع تكنولوجيا مراقبة للسلطة المصرية التي يقودها عبد الفتاح السيسي، استخدُمت أيضاً لأهداف مشابهة، حيث ساعدت في تعقب ومراقبة معارضين بحسب ما نقلته "فرانس برس" عن مصادر قضائية فرنسية.
وكانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهي منظمة دولية غير حكومية، قالت إن
التحقيق أيضاً توسّع لرؤية ما إذا كانت تلك التكنولوجيا تمّ بيعها للمملكة العربية السعودية أيضا.