"التوسع بالقدس" أحد أبرز الخطوط العريضة لحكومة بينيت-لابيد

تمحورت الخطوط العريضة لحكومة الائتلاف الإسرائيلية، على أمور عدة منها تعزيز البناء الاستيطاني في القدس المحتلة، وتحويلها إلى مركز سيادي إسرائيلي عبر نقل مقرات الوزارات إليها.

ومن المقرر، أن يتم التصويت على حكومة "بينيت-لابيد" الأحد المقبل، بحسب ما أعلنه رئيس الكنيست الإسرائيلي.

وأمس الاثنين، توصلت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الذي تتشكل بموجبه "حكومة التغيير" الإسرائيلية، إلى تفاهمات حول الخطوط العريضة للحكومة الجديدة.

الوثيقة تنص على أن الحكومة ستعمل على تعزيز وتوسيع البناء في القدس، وتحويلها إلى عاصمة ديناميكية وعصرية، "ومن أجل ترسيخ مكانة المدينة كمركز للحكم، في غضون فترة وجيزة بعد تنصيب الحكومة، سيتم نقل جميع مقرات الوزارات وأقسامها والمؤسسات الحكومية إلى القدس"، بحسب ما نقله موقع "عرب48".

وتنص الوثيقة على أن الحكومة القادمة ستركز على المجالات المدنية والاقتصادية، وستعمل على طرح ميزانية الدولة للسنوات المقبلة "خلال وقت قصير" من تنصيبها.

ويشدد الاتفاق على الدور المركزي للحكومة في "رأب الصدع بين مختلف مكونات المجتمع الإسرائيلي، وتعزيز أسس إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، المستمدة من وثيقة إعلان الاستقلال" على حد وصفها.

اقرأ أيضا: وزراء في حكومة "بينت- لابيد" يدعمون استئناف مفاوضات التسوية

وتتضمن بنود الوثيقة، العمل على تشريع قانون يحدد مدة ولاية رئيس الحكومة بـثماني سنوات أو فترتين، ولكنها لم تتطرق إلى إمكانية سن قانون يمنع متهما بمخالفات جنائية من تولي منصب رئيس الحكومة أو الترشح للمنصب.

وعلى الصعيد السياسي، ينص الاتفاق على "العمل على تعزيز الأمن القومي الإسرائيلي والحفاظ على أمن المواطنين، إلى جانب السعي الدائم لتحقيق السلام".

28 وزيرا وتوسيع "القانون النرويجي"

وتنص الاتفاقات الائتلافية على تعيين 28 وزيرا في الحكومة الجديدة و6 نواب وزارء، والعمل على توسيع "القانون النرويجي" على أن يُسمح لكل كتلة برلمانية تشارك في الحكومة بتقديم حتى 6 استقالات لأعضائها من عضوية الكنيست خلال فترة عضويتهم في الحكومة واستبدال آخرين بهم ضمن القائمة الانتخابية للحزب، مع الاحتفاظ بحقهم في العودة إلى الكنيست على حساب الأعضاء البديلين، في حال استقالتهم من الحكومة.

ويتألف المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) من 12 وزيرا يقسمون بالتساوي بين معسكري اليمين والوسط-يسار، على أن يتم اعتبار ليبرمان من معسكر اليسار، ليتألف الكابينيت، عمليا، من أكثرية يمينية.

وتنص الاتفاقات الائتلافية على منع بينيت من شغل أي منصب حكومي إذا ما تم إسقاط الحكومة عبر التصويت على حجب الثقة عنها في الكنيست، وذلك عبر تشريع يعمل الائتلاف الحكومي على سنه مع بداية عمل الحكومة بُعيد تنصيبها.

وتعطي الاتفاقات الائتلافية كل من رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، ورئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي، ورئيس حزب "ميرتس" نيتسان هوروفيتس، حق الاعتراض على انضمام أي حزب أو كتلة برلمانية إلى الاتفاق الحكومي.

وينص الاتفاق الائتلافي على المصادقة على مخطط يمنع الفلسطينيين من السيطرة على مناطق "سي" في الضفة الغربية المحتلة.