"كابو": على لندن العمل على وقف جرائم الاحتلال بالشيخ جراح

طالب مجلس التفاهم العربي البريطاني "كابو"، في بيان، الخميس، الحكومة البريطانية، باتخاذ إجراءات لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في شرق مدينة القدس المحتلة، وإنقاذ حي الشيخ جراح من تهجير قسري بحق سكانه الفلسطينيين.

وقال المجلس في البيان الذي ترجمته "عربي21": "نحث حكومة المملكة المتحدة وأعضاء آخرين في المجتمع الدولي، على اتخاذ إجراءات سياسية لوقف التهجير القسري والتشريد ونزع الملكية للأسر الفلسطينية في الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة".

وأضاف: "تدرك حكومة المملكة المتحدة جيدا أن التهجير القسري للسكان الذين يعانون الاحتلال، يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي".

وتابع: "يواصل المجتمع الدولي إدانة هذه الانتهاكات، بما في ذلك ضم إسرائيل غير القانوني لشرق مدينة القدس المحتلة، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، والتوسع الاستيطاني، ومع ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراء على الإطلاق".  

اقرأ أيضا: هكذا أصبحت معركة الشيخ جراح أيقونة النضال الفلسطيني

ولفت مجلس "كابو" إلى أن "هناك بالتأكيد مجالا بالنسبة لبريطانيا وغيرها، للعمل ضمن الإطار السياسي، لأنه على الرغم من الأعذار الإسرائيلية، فإن الأمر لا يتعلق فقط بنزاع مدني خاص بين طرفين، بل يستند إلى قانون إسرائيلي تمييزي".

وأوضحت بهذا الشأن أن "النظام القانوني والقضائي في إسرائيل، يحافظ على قانون المحتل المصمم للعمل ضد المحتل، وفي هذه الحالة عائلات الشيخ جراح. لذلك فإن من الضروري أن تتكثف الضغوط السياسية لأن العائلات لن تحصل على العدالة في ظل نظام تمييزي ضدها، ولصالح المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين الراغبين في الاستيلاء على منازل الفلسطينيين".

وقالت: "لا عجب أن العائلات رفضت أي تسوية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، من شأنه أن يعلن أن المنازل مملوكة لمنظمات المستوطنين، ويطلب من العائلات الفلسطينية دفع إيجار للمستوطنين الإسرائيليين، ومنحهم الحق في العيش في المنزل". 

وأعلنت عائلات فلسطينية مهددة بالتهجير من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، الخميس، رفضها أي تسوية مع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، تزامنا مع انتهاء المهلة التي قررتها محكمة إسرائيلية.

وقدمت العائلات المقدسية، ردها لمحكمة الاحتلال ظهر الخميس، وأكدت فيه عدم قبولها أي تسوية مع المستوطنين.

اقرأ أيضا: عائلات الشيخ جراح ترفض أي تسوية مع انتهاء مهلة الاحتلال

وقال بيان مجلس التفاهم العربي البريطاني: "نرحب ببيان القنصل العام للمملكة المتحدة وزيارته للأسر الفلسطينية في الشيخ جراح، فإن الكلمات وحدها لن تفعل الكثير لإقناعهم بأن العدالة بالنسبة لهم ستؤخذ على محمل الجد، ما لم تكن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتعلقة بإخلائهم قسرا تأتي أيضًا مع أفعال وعواقب لقوة الاحتلال".

وأشار المجلس إلى بيان نشر في شباط/ فبراير الماضي، شارك فيه أكثر من 80 برلمانيا بريطانيا، جاء فيه: "يجب النظر في جميع الإجراءات بما في ذلك الحد من المشاركة الدبلوماسية وحظر منتجات المستوطنات، بما يتفق تمامًا مع التزامات القانون الدولي، من أجل تحدي اقتصاد المستوطنين الذي يستفيد من الاحتلال". 

وأضاف البيان: "المطلب السياسي الواضح الذي يجب طرحه، هو وقف عمليات الإخلاء للفلسطينيين على أساس القانون التمييزي، وأن تتوقف إسرائيل عن تطبيق مثل هذه القوانين التمييزية". 

وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى "وضع إسرائيل أمام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أنه يجب على المجتمع الدولي أن يدرج مطالب بإعادة المنازل التي تم الاستيلاء عليها، وكذلك المطالبة بالمساءلة عن أفعال المسؤولين الإسرائيليين". 

وأدان البيان "المشاهد المؤلمة لوحشية الشرطة الإسرائيلية، التي تم نشرها مرارًا وتكرارًا ضد هذه العائلات وداعميها، أثناء الوقفات الاحتجاجية، لحماية منازلهم، والتضامن معهم في سعيهم لتحقيق العدالة والمساءلة".

وأكد أنه "يجب على حكومة المملكة المتحدة وبقية المجتمع الدولي أن يدينوا بشكل مطلق الطرق التي تم بها وضع ركبتين على أعناق أفراد عائلات الشيخ جراح والفلسطينيين الآخرين، واستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع ورذاذ الظربان، وغيرها. واستخدام أشكال عنف الشرطة ضد أولئك الذين يحاولون إنقاذ مجتمعهم من الإخلاء القسري ونزع الملكية". 

ونقلت تعليقًا على ذلك، قول جوزيف ويليتس من كابو: "ليس من المستغرب بالنسبة لي أننا نرى العديد من العائلات الفلسطينية تواجه الحقائق المروعة والوحشية للإخلاء القسري ونزع الملكية، كما هو الحال في الشيخ جراح، وهدم منازل الفلسطينيين وتدمير سبل العيش في أجزاء أخرى من الضفة الغربية بما في ذلك شرق بيت المقدس. نظرًا لأن المزيد من الفلسطينيين أصبحوا بلا مأوى وتداس حقوقهم (غالبًا من خلال الغارات العسكرية والاعتقالات والانتهاكات الجسدية)".

وأضاف: "إن عدم الاهتمام الشديد من خلال عدم اتخاذ إجراءات من الحكومات والمجتمع الدولي يزداد ويظهر في كثير من الأحيان نفاقه. إن الترحيل القسري للفلسطينيين في الشيخ جراح (الذي قد يشكل جريمة حرب) يحدث مجرد قفزة وتخط لقنصليات بريطانيا وبلجيكا وإسبانيا والسويد".

وقال: "هناك استعداد من العديد من الأوساط، بما في ذلك من يسمون بالتقدميين في المملكة المتحدة، لتبرير أو تجاهل أو التواطؤ ضمنيا في مثل هذه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان".

اقرأ أيضا: حزام استيطاني وتهويد.. ماذا يريد الاحتلال من "الشيخ جراح"؟
 

وتابع: "نحتاج أن نبدأ في فضح هذه العنصرية المعادية للفلسطينيين على حقيقتها. هناك مشكلة خطيرة عندما يقوم المستوطنون بعنف أو الاستيلاء على الممتلكات أو الأراضي الفلسطينية، أو عندما يتم استخدام وحشية الشرطة والجيش الإسرائيليين إلى جانب الإفلات من العقاب، أو عندما يسير المتطرفون اليهود اليمينيون عبر القدس وهم يهتفون "الموت للعرب" أو النقص الواضح الصارخ في الحقوق المدنية للفلسطينيين، كل ذلك يتم تجاهله ببساطة وتجاهل الحقائق المروعة".

وختم بيان "كابو" بالقول: "إذا لم نتمكن من الوقوف مع الفلسطينيين أو التحدث باسمهم في الشيخ جراح وأماكن أخرى، للمساعدة في إنقاذ الحي الفلسطيني، فإن منتهكي حقوق الإنسان على مستوى العالم سيستمرون في فرك أيديهم ببهجة".

وكان مجلس "كابو" انضم إلى أهالي الشيخ جراح و190 منظمة، لإرسال رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية تطالب بالتحقيق العاجل في تهجيرهم القسري الوشيك.

للوصول إلى الرسالة وقائمة المنظمات الداعمة، يرجى النقر هنا
 

يشار إلى أن بريطانيا، لا تزال ترفض الاعتذار للفلسطينيين على وعد بلفور، ودورها في الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الفلسطينيين والجرائم التي حدثت بحق الفلسطينيين منذ بدء الاحتلال.