روسيا تطرد دبلوماسيين أمريكيين وبولنديين وتفرض "عقوبات"

فرضت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، حظرا على دخول 8 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين إلى أراضي روسيا في إطار الرد على سياسة العقوبات من قبل الولايات المتحدة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تخص كلا من المدعي العام الأمريكي، ميريك غارلاند، ومدير المكتب الفدرالي للمعتقلات الأمريكي، مايكل كارفاخال، ووزير الأمن الداخلي الأمريكي، اليخاندرو مايوركاس، ومستشارة الرئيس الأمريكي للسياسة الداخلية، سيوزان رايس، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي، كريستوفر راي، ومديرة هيئة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هينس.

كما تشمل هذه العقوبات المستشار السابق للبيت الأبيض للأمن القومي، جون بولتون، والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، روبيرت وولسي.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال الجمعة، إن روسيا سترد بالمثل على طرد عشرة دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة.

وذكر لافروف في مؤتمر صحفي، بحسب ما أوردته وكالة "تاس"، أنه "كان هناك عشرة دبلوماسيين على قائمة سلمها لنا الجانب الأمريكي يطلبون فيها ضمان مغادرتهم الولايات المتحدة، وسنقدم ردا متبادلا على ذلك".

اقرأ أيضا: عقوبات أمريكية على روسيا.. والأخيرة تستدعي السفير

وقررت روسيا طرد خمسة دبلوماسيين بولنديين في خطوة تأتي بعد إعلان وارسو طرد ثلاثة دبلوماسيين روس تضامناً مع الإجراءات الأمريكية ضد موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "لاحظنا السرعة التي لعبت بها وارسو لعبة الإدارة الأمريكية في المطالبة برحيل ثلاثة دبلوماسيين روس"، مضيفة أنّه "في المقابل سيتم طرد خمسة دبلوماسيين بولنديين من روسيا".

الموقف الأمريكي

في المقابل، قالت الخارجية الأمريكية، الجمعة، إنه "ليس من مصلحة الولايات المتحدة التصعيد، لكننا نحتفظ بحق الرد على الإجراءات الروسية".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن طلب روسيا من عشرة دبلوماسيين أمريكيين مغادرة البلاد ردا على طرد واشنطن لنفس العدد من الدبلوماسيين الروس بسبب مزاعم قيامهم بأنشطة خبيثة خطوة "تصعيدية ومؤسفة".

وأكد: "ليس من مصلحتنا الدخول في دائرة تصعيدية، لكننا نحتفظ بالحق في الرد على أي انتقام روسي ضد الولايات المتحدة". 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع الخميس، أمرا بفرض عقوبات ضد روسيا.

وأدرجت السلطات الأمريكية شركات روسية على القائمة السوداء، وطردت دبلوماسيين روسا ومنعت البنوك الأمريكية من شراء سندات سيادية من البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني ووزارة المالية.