نواب بريطانيون يطالبون بوقف دعم المنامة والإفراج عن معارضين

وجّه برلمانيون في المملكة المتحدة رسالة إلى وزير الخارجية دومينيك راب، ينتقدون فيها انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ويطالبون باتخاذ إجراءات ضد المنامة.

وأكد الموقعون على الرسالة أنه، وبالتزامن مع الذكرى العاشرة لاعتقال السجناء السياسيين، ما زالت البحرين تمارس القمع ضد المعارضة.

وقالت النائبة عن حزب العمال زارا سلطانة: "متابعة لرسالتي التي أرسلتها في 22 شباط/ فبراير، وبالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لاعتقال قادة ونشطاء الثورة في البحرين، وذلك على خلفية مشاركتهم في مظاهرات تطالب بالديمقراطية، نحن الموقعون أدناه نود أن نلفت انتباهكم مرة أخرى لمسألة قمع الديمقراطية وقادة المعارضة في البحرين".

وأشارت الرسالة إلى أنه "وبالتزامن مع الذكرى العاشرة للربيع العربي والثورة البحرينية عام 2011، ما زالت سلطات المنامة تقمع المعارضين السلميين للنظام، مثل المدافع عن حقوق الإنسان السيد عبد الهادي الخواجة، وزعيم المعارضة السياسية في البحرين السيد حسن مشيمع، الذي كان في السجن منذ 10 سنوات".

ومن أبرز الموقعين على العريضة البرلمانية الزعيم السابق لحزب العمال جيرمي كوربن.

اقرأ أيضا: برلمان أوروبا يطالب البحرين بوقف تنفيذ أحكام إعدام 26 سجينا
 

وطالب النواب حكومتهم بالضغط على حكومة البحرين "للالتزام بمبادئ الحكم الرشيد وتقرير المصير وحقوق الإنسان". وحثوا الحكومة على "استخدام أي نفوذ لديه، والتوقف عن الدعم الأعمى لمنتهكي حقوق المجتمع المدني لمجرد التعبير عن الرأي، ومساعدة البحرين على استعادة الدولة المستقرة والإصلاحية بسجل حقوق إنسان جيد".

وطالبت الرسالة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء المعارضين، وإعادة النظر في العلاقة مع البحرين.

واندلعت الاحتجاجات التي قادتها مجموعات حزبية واجتماعية في 14 شباط/ فبراير 2011؛ للمطالبة بإدخال إصلاحات إلى النظام في المملكة.

وقوبلت المظاهرات، التي عمت العديد من المناطق ومنها المنامة، بقمع، وسرعان ما أُخمدت، لكنها تسببت في سجن المئات.

يشار إلى أن برلمان الاتحاد الأوروبي تبنى، الأسبوع الماضي، مشروع قرار يدين الانتهاكات التي تقوم بها البحرين في مجال حقوق الإنسان.

وأيد 633 نائبا من أصل 689 مشروع القرار الذي يدين زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

أدان البرلمان الأوروبي بشكل خاص أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين علي موسى. ودعا في قراره إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي، بمن فيهم المواطن الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة، وكذلك ناجي فتيل، وعبد الوهاب حسين، وعلي حاجي، والشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، الذين احتُجزوا وحُكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.

وشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة أن تتوقف البحرين عن مضايقة وسجن وتعذيب ومعاقبة الأفراد تعسفيا لمجرد ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية، وحرياتهم في تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير، سواء أكان ذلك عبر الإنترنت أو خارجه.

وذكر بأهمية السماح للجماعات السياسية المستقلة (مثل الوفاق) ووسائل الإعلام (مثل الوسط)، ومنظمات المجتمع المدني، والصحافيين والمحامين والناشطين، بالقيام بعملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين.