أعلنت جمعية أوفياء لشهداء وجرحى الثورة التونسية اليوم أنها أودعت شكاية لدى القضاء ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من أجل إهانتها لمكتسبات الثورة والاستخفاف بتضحيات الشهداء والجرحى.
جاء ذلك في ندوة صحفية نظمتها جمعية أوفياء لشهداء وجرحى الثورة التونسية بالعاصمة التونسية بمناسبة مرور عشر سنوات على الثورة، حضرها رئيسة الجمعية لمياء الفرحاني والمحامي عبد الرؤوف العيادي وروضة القرافي القاضية والرئيسة السابقة لجمعية القضاة ومجموعة من المحامين.
وأوضحت رئيسة الجمعية لمياء الفرحاني أن تصريحات رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي فيها إهانة لمكتسبات الثورة واستخفاف بتضحيات الشهداء والجرحى، مشيرة إلى أن تلك التصريحات تحمل "إثارة للفتنة ودعوة للمواطنين للاقتتال من خلال بث خطاب عبر وسائل الإعلام تنكر فيه إجماع الشعب على أهمية مكتسبات الثورة وتعديا على الدستور في توطئته وفصله السادس.. وأيضا في مخالفة صريحة للمرسوم المنظم للأحزاب لسنة 2011".
كما قدمت الجمعية مبادرتها للضغط من أجل تقديم مشروع قانون أمام مجلس نواب الشعب يجرم المس بمكتسبات الثورة بالقول أو الفعل.
وتأتي القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في ظل احتقان سياسي تعيشه البلاد، وخلافات عميقة بين مختلف الأطراف السياسية المشكلة للمشهد السياسي في البلاد.
وكثيرا ما أعلنت عبير موسي، التي تترأس كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان (16 نائبا من أصل 217)، في تصريحات صحفية، أنها تناهض الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
واندلعت شرارة ثورات الربيع العربي في 17 كانون الأول (ديسمبر) عام 2010 بتونس ونجحت في إجبار الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي على مغادرة البلاد يوم 14 من كانون الثاني (يناير) 2011، وامتدت لاحقا إلى مصر وليبيا واليمن وسوريا، وفي موجة ثانية بدأت بـ2018 طالت الثورات لبنان والعراق والسودان.
وقادت هذه الثورات إلى الإطاحة بعدة حكام، تحت وطأة غضب شعبي جراء أوضاع سياسية واقتصادية متردية.
إقرأ أيضا: تونس.. محامون يقاضون عبير موسي وكتلتها البرلمانية
وزير البيئة التونسي المقال وعدد من المسؤولين يمثلون للتحقيق