سياسة عربية

مسؤول أممي: الاقتصاد اللبناني في حالة فوضى

الناتج المحلي الذي وصل 53 مليار دولار في 2019 من المتوقع أن ينخفض بشكل غير مسبوق إلى 18 مليارا مع نهاية 2020- جيتي

قال الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، إن "النظام الاقتصادي والمالي المصرفي في حالة من الفوضى".


وأضاف في تغريدة على حسابه في "تويتر": "السلام الاجتماعي يبدأ في الانهيار، والحوادث الأمنية تتصاعد، وصرح لبنان يهتز في أساساته".


وتابع مستنكرا: "يبدو أن القادة السياسيين ينتظرون بايدن، لكن هذا لبنان وليس الولايات المتحدة".


والأربعاء، بحث رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، مع الرئيس ميشال عون، في قصر الرئاسة شرقي بيروت، مستجدات تشكيل الحكومة المتعثرة منذ نحو شهرين.


ويعجز لبنان عن تشكيل حكومة جديدة منذ أن استقالت حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت، في 4 آب/ أغسطس الماضي.


وفي 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلن الحريري، أنه قدم إلى عون "تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص، بعيدا عن الانتماء الحزبي".


إلا أن عون أعلن، في وقت لاحق، اعتراضه على ما قال إنه "تفرد" الحريري بـ"تسمية الوزراء، خصوصا المسيحيين، دون الاتفاق مع رئاسة الجمهورية".


وتشير أرقام المعهد اللبناني لدراسات السوق (خاص) إلى أن خسائر المصرف المركزي بلغت 40 مليار دولار، منها 20 مليارا خسرها بين عامي 2018 و2020.


ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الذي وصل 53 مليار دولار في 2019، من المتوقع أن ينخفض بشكل غير مسبوق إلى 18 مليارا مع نهاية 2020.


أما الدين العام، فبلغ حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2020 نحو 95 مليار دولار، بحسب أرقام الدولية للمعلومات (شركة خاصة).


ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة، هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990)، أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي، وشهدت احتجاجات ضد "الفساد المستشري".

 

اقرأ أيضا: حصاد لبنان 2020.. الأسوأ منذ نهاية الحرب الأهلية (إنفوغراف)