"دستورية" سوريا تختتم أعمالها وتتفق على برنامج وموعد جديدين

اختتمت جلسة الحوار السوري المنعقدة في جنيف، الجمعة، والتي استمرت لخمسة أيام بحضور وفدي النظام والمعارضة، دون نتائج لافتة أو اختراق في سياق الاتفاق على دستور جديد للبلاد.

وفي ختام اجتماعها اتفقت الأطراف على برنامج اجتماع جديد حول مراجعة الدستور، تعقده في جنيف في 25 كانون الثاني/يناير على ما كشف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوربا غير بيدرسون.

وقال بيدرسون خلال مؤتمر صحافي في جنيف، "يسعدني جدا أن أبلغكم أن اللجنة اتفقت وأظن أنها المرة الأولى التي تنجح في ذلك، إذ اتفقنا على برنامج اجتماعنا المقبل وموعده".

والتقت اللجنة الدستورية المؤلفة من 45 شخصا يمثلون مناصفة السلطات السورية والمعارضة والمجتمع المدني الاثنين في جنيف للمرة الرابعة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019.

من جهته عبر عضو اللجنة الدستورية عن المعارضة، يحيى العريضي، عن تشاؤمه حيال استجابة النظام لأي من التوافقات المطروحة، مؤكدا على أنه "لا توجد جولة مفاوضات ناجحة مع منظومة استبدادية تؤمن بالقمع والقتل والتدمير والإلغاء تحت التعذيب".

وقال العريضي لـ"عربي21"، "هناك قرار دولي وإجماع دولي يريد حلاً سياسيًا في سوريا ويتظاهر نظام الاستبداد بقبوله، وتحت الضغط يأتي ليردح ويكذب ويزور حقائق ما حدث في سوريا؛ وتعنيه مسألة واحدة تتمثل باستمرار منظومة الاستبداد".

وحول أسباب استمرار حضور المعارضة جولات الحوار والحال كذلك أجاب: "حقيقة، لا وهم لدى الوفد ولكن ليدفع الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومن يهمه الأمر للتيقن من أنه باستمرار هذه المنظومة لا أمل بعودة سوريا إلى الحياة؛ وليعلموا أنهم لا يفعلون شيئا تجاه جريمة ترتكب ليس بحق سوريا والسوريين فقط بل لعنة وخزيًا وإدانة للعالم أجمع إذا استمر الحال على ما هو عليه".

واللجنة الدستورية مكلفة بمراجعة دستور العام 2012 وقد شكلت في أيلول/سبتمبر 2019 وعقدت أولى اجتماعاتها بعد شهر من ذلك.

إلا أن خلافات عميقة بين الأطراف الرئيسية فضلا عن جائحة كوفيد-19 أبطأت وتيرة الاجتماعات.

وترد مراجعة الدستور ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي أقر في كانون الأول/ديسمبر 2015 وينص كذلك على إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتأمل الأمم المتحدة أن تفتح هذه العملية الباب أمام وضع حد للنزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل منذ العام 2011.

وردا على سؤال حول غياب التقدم أو البطء في ذلك، شدد بيدرسون على أن هذه "اللجنة مهمة، فمن شأنها زيادة الثقة والبدء بمعالجة المشاكل. بعد نزاع مستمر منذ عشر سنوات من غير المستغرب أن تكون العملية بطيئة وصعبة".

اقرأ أيضا : المعارضة ترد لـ"عربي21" على تصريح الأسد حول اللجنة الدستورية

وكان عضو اللجنة الدستورية، عن وفد المعارضة، طارق الكردي، قال في تصريحات، الجمعة، إن الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة التي تقام في جنيف السويسرية، أقل سلبية من سابقاتها.

وأفاد الكردي بأن الجولة الحالية تناقش بجدية مواضيع تحت عنوان "نقاش المبادئ الوطنية الأساسية"، مشيرا إلى أنه تم نقاش الهوية الوطنية وبعض المبادئ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إضافة إلى موضوع اللاجئين والمعتقلين وقضايا إنسانية.

وقال: "مهمتنا كلجنة دستورية هي صياغة الإصلاح الدستوري ودستور جديد لسوريا. نتعاطى مع هذه العناوين من خلال المضامين الدستورية الخاصة بها".

ولفت الكردي إلى أنهم ناقشوا المضمون الدستوري لموضوع عودة وتمكين اللاجئين من العودة الطوعية إلى ديارهم التي هجروا منها ضمن بيئة آمنة.

وأكد أن موضوع المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسريا ذو أولوية واهتمام كبيرين بالنسبة إليهم، وأنهم يسعون لإيجاد ضمانات دستورية تساعد مستقبلا على إيجاد حل لمشكلاتهم.

وقال إنهم طرحوا موضوع العدالة الانتقالية التي تشمل المحاسبة والمساءلة من خلال المضمون الدستوري، لضمان محاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا انتهاكات وجرائم بحق الشعب السوري.

وذكر أن الجولة الخامسة عن المبادئ الأساسية الدستورية ستكون الاختبار الحقيقي لجدية كل الأطراف في استعدادها للانخراط الحقيقي في أعمال اللجنة، للتوصل إلى دستور جديد يكون مدخلا للعملية السياسية جمعاء، وتنفيذ القرار 2254.