غضب من قرار حكومي "يمهد" للسيطرة على أوقاف سُنة العراق

في خطوة أثارت غضب القوى الدينية والسياسية السنية، قررت الحكومة العراقية نقل الحجج الوقفية من ديوان الوقف السني إلى دوائر وزارة الثقافة، إضافة إلى تشكيل لجنة عليا للإشراف على اقتسام أملاك الأوقاف العائدة للسُنة مع ديوان الوقف الشيعي.

وعلى ضوء ذلك، أصدر "المجمع الفقهي العراقي" (أكبر مرجعية دينية للسنة) فتوى حرّم فيها قرار الحكومة المتعلق بالأوقاف "لما فيه من تلاعب والتحكم بأوقاف محسوبة لله تعالى ومشيدة بشرط واقفها، ولذا يطالب بإلغاء هذا الاتفاق".

ورقة للابتزاز

من جهته، قال النائب عن "تحالف القوى العراقية"، أحمد مظهر الجبوري، في حديث لـ"عربي21" إن "توقيت القرار غير مناسب، وأن رئيس الديوان بالوكالة، سعد كميش، ليست له الصلاحية في التوقيع على هذا الاتفاق".

وأضاف الجبوري أن "ديوان الوقف السني يضم مؤسسات عدة شرعية وفنية، والكثير منها غير راضية عن الاتفاق الأخير الذي نتج عنه قرار الحكومة، إضافة إلى أن المجمع الفقهي كان له رأي فقهي بالموضوع".

وشدد على أن "توقيت إصدار القرار لم يكن صحيحا، وأن الأصل في الموضوع إجراء مشاورات مع المجمع الفقهي، والقيادات السنية الموجودة بالعملية السياسية، حتى يجري اتخاذ القرار بشكل مدروس".

واستبعد النائب أن يكون تحريك الموضوع واتخاذ الحكومة للقرار فيه جنبة سياسية، بالقول: "لا نستطيع أن نجزم أن القرار كان وراءه نوع من التجاذبات، أو أن الهدف من إقراره هو إدخال البلد في تداعيات سياسية".

لكن النائب عن "الجبهة العراقية" محمد إقبال وصف قضية ديوان الوقف السني بأنها "مستنقع يزكم الأنوف، وورقة تستغل سياسيا في كل حكومة للابتزاز وشراء المواقف والولاءات". 

ورأى إقبال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، الثلاثاء، أن "مجلس الوزراء أقحم نفسه في المصادقة على عملية تضليل كبيرة وسرقة أكبر لأوقاف المسلمين".

وقبل ذلك، قال القيادي في الجبهة أسامة النجيفي في تغريدة على "تويتر" إن "قرار مجلس الوزراء لحسم مصير الأوقاف في العراق كارثي ومخالف للقانون ويمهد للسيطرة شبه المطلقة على أوقاف السُنة في العراق، ويجب التصدي له سياسيا وقضائيا".

خيانة للحقوق

وفي السياق ذاته، قال الباحث المهتم بشؤون الأوقاف، مصطفى البياتي، لـ"عربي21" إن "توقيت هذا القرار سيء جدا، ويضر بالسلم المجتمعي، ويرسخ المفهوم الطائفي والعرقي، ويعيد العراق إلى مرحلة ما قبل اجتياح تنظيم الدولة للبلد، والتي خرجنا منها بانتصار على التنظيم".

وتساءل البياتي، قائلا: "ماذا نفسر قرار تقسيم أملاك الأوقاف على نسبة الناخبين وعدد الممثلين في مجالس المحافظات؟ وكيف لهم معرفة أن الشخص الفلاني انتخبه السنة أم الشيعة، أو أنه شخص وطني انتخبه الطرفان؟".

وشدد على أن "القرار رفضته جميع الجهات السياسية والدينية والنخب الأكاديمية، وأدعو كل من وقّع عليه إلى التراجع وأن يضع نصب عينيه مصلحة البلد ووحدته والتي هي أهم من كل شيء".

وبخصوص قانونية القرار، رأى البياتي أن "رئيس الوقف خالف قرار مجلس الأوقاف الأعلى- أعلى جهة في المؤسسة لرسم السياسات- الذي رحّل الموضوع إلى حين مجيء رئيس للديوان بالأصالة، فكيف له أن يخالف قرار هذا المجلس؟".

وأكد البياتي أن "القرار الذي أصدره مجلس الوزراء ليس من تخصص السلطة التنفيذية، لأن الحجج الوقفية من اختصاص القضاء، لأن الحجج التابعة لأشخاص حبسوا أموالهم وإرثهم وحرموا منها ذرياتهم، لجعلها وقفا للمسلمين، لا أن تنقل إلى وزارة الثقافة"، مشيرا إلى أن "الوقف ليس مؤسسة اعتيادية تابعة للدولة، وإنما لها اعتبارها المعنوي في نفوس الناس، وبالتالي الموضوع يعتبر خيانة لأموال وحقوق المسلمين".

وتوقع البياتي أن تتراجع الحكومة عن القرار، بالقول: "الكاظمي لما تسلم السلطة استبشر به العراقيون كلهم كونه صاحب نهج وطني، والاعتراف بالخطأ فضيلة، وأعتقد أن رئيس الوزراء لو اتضحت له الصورة فسيتراجع عن القرار، وندعوه إلى عدم المضي بهذا القرار".

صيغتان للقرار

وينطوي محضر الاتفاق المشترك بين ديواني الوقفين الشيعي والسني لحسم أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة (الوزارة كانت في عهد صدام حسين، وحلّ مكانها ديوانان أحدهما للسنة والآخر للشيعة) الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، على صيغتين لحسم الخلاف القائم منذ عام 2003.

وينص الخيار الأول على نقل أرشيف (الحجج الوقفية) وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة إلى وزارة الثقافة/ دائرة الكتب والوثائق، وعلى جميع الجهات الحكومية الأخرى تسليم الأرشيف والوثائق والأحكام القضائية والمتعلقات كافة التي كانت عائدة إلى الوزارة الملغاة قبل 9 نيسان/أبريل 2003 إلى وزارة الثقافة خلال مدة أقصاها نهاية عام 2020.

ويشير قرار الحكومة العراقية المثير للجدل إلى توزيع الأرشيف (الحجج والأملاك الوقفية) لاحقا على الدواوين المختصة بحسب نتائج عمل اللجنة العليا المذكورة في الاتفاق آنفا.

أما الخيار الثاني، فينص على إقرار محضر الاتفاق المشترك بين ديواني الوقفين الشيعي والسني لحسم أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة، الذي جاء وفق مذكرة مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإستراتيجية المؤرخة في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

وبحسب الاتفاق المشترك، فإنه ستشكل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيسي ديواني الوقفين الشيعي والسني للإشراف على تنفيذ فرز الأوقاف الإسلامية والأموال التابعة للوزارة الملغاة.

وتنص هذه الصيغة أيضا، على تشكيل لجنة فرعية أخرى لتسجيل الأوقاف والأموال التي تتوافر فيها حجج شرعية صحيحة باسم الوقف المعني، أو الركون إلى النسبة السكانية المعتمدة في كل محافظة في حال عدم وجود سند مصادق عليه، باستثناء كركوك التي يطبق عليها مبدأ النصفية، أما المساجد المشيدة من الأفراد فستكون بحسب مذهب الواقف.