مرصد حقوقي: حملة اعتقالات بإيران استباقا لموجة احتجاجات

قال مرصد "إيران هيومن رايتس مونيتور" لحقوق الإنسان، إن الاستخبارات الإيرانية شنت حملة اعتقالات في صفوف المعارضين، تحسبا لموجة جديدة من الاحتجاجات في البلاد.

وأوضح الموقع الحقوقي، في بيان نشره الأحد، أن من بين المعتقلين شاب مصاب بسرطان الدم، واعتقاله يشكل خطرا على صحته.

وأتت الاعتقالات تزامنا مع مخاوف لدى السلطات بأن يخرج المتظاهرون إلى الشوارع لإحياء ذكرى احتجاجات شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2019.

وبحسب الموقع ذاته، فإن عناصر من الاستخبارات العامة في منطقة سونغور بمحافظة كرمنشاه، داهمت في 11 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، منازل معارضين سياسيين سابقين، واقتادتهم لوجهات مجهولة، دون إصدار أوامر استدعاء لهم للحضور.

وبعد ساعات من الاستجواب، اقتيد كل من المعارضين، سعيد أصغري، وسعيد صميمي، وكسرة بني عامريان إلى العنبر 4 بسجن إيفين شمال غرب طهران.

اقرا أيضا: بومبيو يتوعد إيران بالمزيد من العقوبات بذكرى مظاهرات 2019

وسعيد أصغري يبلغ من العمر 51 عاما، فيما يبلغ سعيد صميمي 24 عاما، وهو خريج كلية الصيدلة. أما كسرة بني عامريان (24 سنة)، فهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد.

وتم القبض على الرجال الثلاثة في آذار/ مارس 2018، وتم استجوابهم لمدة شهرين في العنبر 209 في إيفين ثم أطلق سراحهم بكفالة مؤقتا.

وبينما لم يُتح لهم الاتصال بمحام، فقد حُكم عليهم بالسجن خمس سنوات بتهمة "التعاون مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية"، وخمس سنوات أخرى بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي".

ويعاني، كسرة بني عامران، 24 عاما، من سرطان الدم، وكان يخضع للعلاج الكيميائي، وأشار الموقع إلى أن "احتجاز هذا الشاب يعرضه لخطر أكبر خاصة بسبب جائحة فيروس كورونا".

وتشير أنباء أخرى إلى اعتقال، حميد شريف، منتصف تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، واقتياده إلى العنبر الرابع في سجن إيفين، وكانت "محكمة الثورة" قد حكمت عليه سابقا بالسجن لمدة عام.

وتم استدعاء سجين سياسي آخر اسمه سينا ظاهري للحضور إلى سجن إيفين في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، ليبدأ في قضاء عقوبته البالغة خمس سنوات، كما أورد الموقع.

وكان سينا ظاهري قد قضى في السابق عامين في السجن لدعمه منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وأطلق سراحه عام 2012 بعد انتهاء مدة عقوبته.

وقبل عام، اندلعت احتجاجات شعبية قوية في أرجاء إيران، عقب أنباء عن نية سلطات البلاد رفع أسعار الوقود 200 بالمئة، أدت إلى مقتل حوالي 225 شخصا، وفق إعلان وزارة الداخلية، لكن تقريرا لـ"رويترز"، نُشر في وقت سابق، قال إن عدد القتلى بلغ حوالي 1500 شخص.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن عزم بلاده على تشديد عقوباتها ضد إيران على خلفية ما وصفه بسياسة "القمع السياسي" الذي يمارسه نظامها ضد معارضيه.

وقال بومبيو إن "طهران حاولت، بعد المظاهرات التي شهدتها المدن الإيرانية قبل عام، إخفاء أدلة أعمالها القمعية القاسية بواسطة الرقابة وأساليب الترهيب، وقطع خدمات الإنترنت".

وأضاف أن "السلطات الإيرانية لا تزال ترفض إجراء تحقيقات مستقلة في أعمال القتل المرتكبة خلال تلك الفترة".

وفي أيار/ مايو 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، الموقع في 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وأعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إثر ذلك، فرض عقوبات اقتصادية على إيران، في غاية القسوة، ما دفع الأخيرة إلى تحميل واشنطن المسؤولية عن تدهور الأوضاع الداخلية، مع التعهد بمقاومة تلك المحاولات لـ"إسقاط البلاد"، وفق طهران.