سياسة عربية

أكبر أحزاب المعارضة بالأردن ينتقد "نهج" تشكيل الحكومات

الخصاونة أدى قبل أيام اليمين القانونية لتسلم الحكومة- جيتي
قال حزب جبهة العمل الإسلامي أكبر أحزاب المعارضة في الأردن، إن المعايير الخاصة باختيار رؤساء الحكومات في البلاد، "لا تزال غائبة وغير واضحة، الأمر الذي ينعكس على الأداء الحكومي المتسم بالتخبط والارتباك".

وقال الحزب في بيان صدر عنه الخميس، إن "الشعب الأردني، لم يعد يعلم سبب خروج وزير أو دخول آخر للحكومة" مضيفا: "هناك تخبط في التعامل مع مختلف الملفات الداخلية وعلى رأسها ملف مواجهة وباء كورونا، والملف الاقتصادي ومعالجة ما تمر به الحياة السياسية من تعطل في ظل غياب إرادة حقيقية للإصلاح السياسي الذي يمثل حجر الأساس لمعالجة ما يمر به الوطن من حالة احتقان شعبي وأزمات داخلية متافقمة".

وأشار إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة بشر الخصاونة، "يكرس استمرار نهج تشكيل الحكومات السابقة، على نظام المحاصصة وتوريث المناصب بعيداً عما تتطلبه الظروف الحرجة".

وشدد على أن الأوضاع تحتاج إلى نهج وطني لتشكيل الحكومة، مستند للأدوات الديمقراطية بما ينتج حكومات مكونة من أصحاب الكفاءة والنزاهة، وذات ولاية عامة حقيقية وتعبر عن الإرادة الشعبية، لتكون الحكومة قادرة على معالجة التحديات الداخلية والتهديدات التي يتعرض لها الأردن.

وأدت حكومة بشر الخصاونة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني عبد الله الثاني الإثنين خلفا لحكومة عمر الرزاز، بـ 31 وزيرا منهم 8 وزراء حافظوا على مقاعدهم في الحكومة السابقة، أبرزهم وزير الخارجية أيمن الصفدي.

 

اقرأ أيضا: حكومة محاصصة و"بيروقراط" في الأردن تواجه ملفات صعبة


وطالت التغييرات وزيري الصحة، ووزير الدولة لشؤون الإعلام، إلى جانب تغيير وزير الداخلية المثير للجدل سلامة حماد، وحملت الحكومة الجديدة وزراء سابقين إلى الواجهة من جديد.

وطغت المحاصصة، الجغرافية، والتكنوقراط، والبيروقراط، على تشكيلة الحكومة، إذ ضمت الحكومة الجديدة 19 وزيراً سابقاً بمن فيهم رئيس الوزراء المكلف، منهم 8 وزراء من حكومة الرزاز المستقيلة، من بينهم 4 أعيان حاليين وهم وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير الداخلية توفيق الحلالمة والوزير إبراهيم الجازي والوزير أمية طوقان ومرشح حالي للانتخابات وهو محمود الخرابشة، و3 وزراء كانوا نواباً سابقين.

بينما استبدل وزير الصحة سعد جابر، برئيس لجنة الأوبئة نذير عبيدات الذي برز في جائحة كورونا، في وقت عاد فيه الاقتصادي المخضرم أمية طوقان ليشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، إلى جانب فريق اقتصادي.

هذه التشكيلة دفعت النائب في البرلمان الأردني السابق، صالح العرموطي للتساؤل في حديث سابق لـ"عربي21" إذا ما كانت الحكومة بتشكيلتها الحالية قادرة على حمل ملفات سياسية، وصحية، واقتصادية.

ورأى بـ"أننا أمام حكومة تقليدية راعت جانب العلاقات الشخصية، رغم إيجابية مغادرة غالبية الطاقم السابق لكن المرحلة الحساسة بحاجة لتغيير النهج في التشكيل ومراعاة وجود فريق حكومي يملك السياسة والاقتصاد، وأعتقد أن الاقتصاد غاب عن هذه الحكومة، فما الحكمة من وضع وزير مالية سابق كأمية طوقان بمنصب يشبه المستشار، مما سيخلق تنافسا على الاختصاص مع وزير المالية، وتنافسا على الصلاحيات بين نواب الرئيس الكُثر".