مناقشات المسار الدستوري الليبي بالقاهرة.. ما أهدافها ومحاورها؟

لليوم الثاني على التوالي تتواصل جلسات بين البرلمان الليبي ومجلس الدولة وهيئة صياغة الدستور في العاصمة المصرية من أجل بحث المسار الدستوري الليبي وما سينتج عن المشاورات الحالية، وسط تساؤلات عن علاقة هذه الجلسات بمخرجات المغرب وبرلين 2.

وعقدت الأطراف الثلاثة منذ أمس عدة اجتماعات تحت رعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا وكذلك اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، وسط تأكيدات من قبل الجهتين على أهمية الترتيبات على المستوى الدستوري وتأثير ذلك على إيجاد حلّ سياسي شامل، وإنهاء العقوبات نحو التوصل إلى دستور شامل للبلاد.

"المغرب وبرلين2"

وجاءت هذه المشاورات الجديدة واختيار القاهرة مقرا لها بالتزامن مع عدة مشاورات ومخرجات لمباحثات طرفي الحوار السياسي الليبي؛ البرلمان والأعلى للدولة، من أجل حسم المناصب السيادية ومنها منصب النائب العام والذي رفضه عدد كبير من القضاة.

"مسار تكميلي فقط"

عضو لجنة الحوار عن مجلس الدولة الليبي، علي السويح أكد لـ"عربي21" أن ما يحدث في القاهرة الآن من اجتماعات ثلاثية "هو مسار تكميلي للمسارات التي تمت مناقشتها وقطعت شوطا كبيرا، أما بخصوص المناصب القضائية ومنها منصب النائب العام فقد تم تناول ذلك خلال مباحثات المغرب".

وأوضح أن "اجتماعات القاهرة تتعلق بالأساس بالمسار الدستوري الذي له أهمية في شكل الانتخابات القادمة، وأن مشاركة أعضاء هيئة الدستور جاءت بناء على رغبة مجلس الدولة في مشاركتهم في الحوار كونهم على دراية كبيرة بمقترح الدستور ورغبة من مجلس الدولة في وضع هذا الدستور أمام الشعب للاستفتاء عليه دون وصاية من أحد بدلا من الدخول في مرحلة انتقالية أخرى".

"أزمة دستورية"

في حين أشارت عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران إلى أن "مشاورات القاهرة الجديدة هي بمثابة مسار رابع يتعلق بالأزمة الدستورية، وسيتم فيه مناقشة ضرورة وجود قاعدة دستورية قبل أية انتخابات سواء رئاسية أو برلمانية، وكذلك مناقشة قانون الاستفتاء على الدستور واستعراض بعض التجارب الدستورية في بعض الدول وصياغة الدساتير وقت الأزمات".

وقالت في تصريحات لـ"عربي21" إن "كل المشاورات والمباحثات ستكون لها مخرجات وتوصيات، وهي ستكون بمثابة بوصلة للحوار السياسي الليبي المتوقع عقده نهاية الشهر الجاري".

وعن دلالة مشاركة أعضاء من هيئة الدستور لأول مرة في المحادثات، قالت عمران: "مشاركتنا في المباحثات الحالية جاءت استجابة للمخاطبة التي أرسلتها الهيئة وبعض الأكاديميين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك بسبب إخفاق المتحاورين لعدة سنوات في التوافق على أية صيغة أو نواة لقاعدة دستورية بخلاف مشروع الدستور، إضافة إلى وجود حراك كبير لدى الشارع بأهمية الدخول في مرحلة انتقالية مقننة تفضي إلى الاستفتاء على مشروع الدستور والوصول إلى قاعدة دستورية ثابتة".

اقرأ أيضا: ليبيا.. نواب من "المجلس الأعلى" و"طبرق" يلتقون بالقاهرة الأحد