أعلنت أنقرة، الخميس، انعقاد اجتماع وفدين، تركي ويوناني، في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعد تأجيله لمدة يومين، بهدف تخفيف التوتر المتصاعد بين البلدين في شرق المتوسط، لكن أثينا أنكرت ذلك في وقت لاحق.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية انتهاء الاجتماع الفني بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني لبحث "طرق الفصل".
وأشارت إلى أن اجتماعا آخر سيعقد بين الوفدين العسكريين بالأيام المقبلة.
وأضافت أن "الوفدين العسكريين التركي واليوناني بحثا التدابير لمنع التدخلات المحتملة للعناصر العسكرية، وتبادل الآراء حولها".
وفي وقت لاحق، أفادت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية، نقلا عن مصادر دبلوماسية في أثينا، أن "الوفد اليوناني لم يجرِ حوارا مع مسؤولين أتراك".
اقرأ أيضا: جهود دولية لاحتواء التصعيد شرق المتوسط.. هل تنجح؟
ونفت المصادر الدبلوماسية اليونانية أن يكون هناك تبادل لوجهات النظر قد تمت خلال اجتماع لمناقشة الإجراءات الرامية لمنع التدخلات العسكرية المحتملة بين العناصر العسكرية.
وقالت إن ضابطا يونانيا ذهب إلى مكتب رئيس اللجنة العسكرية للناتو لتقديم تقييم لمقترحات الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، بشأن آلية خفض التوتر المحتمل.
وأضافت أن رئيس اللجنة العسكرية طلب من الضابط اليوناني "سلسلة من التوضيحات" حول التقييم، مشيرة إلى عدم حدوث أي حوار بينه وبين ضابط تركي.
وتابعت بأن تصريحات أنقرة ما هي إلا "جزء من مساعي تركيا لرسم صورة غير حقيقية من أجل تجنب فرض عقوبات محتملة عليها".
وكانت وسائل إعلام تركية، ذكرت أن الاجتماع تقرر عقده بعد اتصالات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمين حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.
اقرأ أيضا: تركيا تشارك باجتماع أوروبي.. وروسيا تعرض الوساطة بالمتوسط
ونقلت عن مصادر أمنية، أن تركيا تواصل دعم الجهود الرامية إلى حل الأزمة دون شروط مسبقة من خلال الحوار.
وأضافت أن المسؤولين العسكريين الأتراك قاموا بكافة الاستعدادات للاجتماع المنعقد في بروكسل.
وكانت اليونان قد اشترطت لبدء المباحثات سحب تركيا لسفينة "أوروتش رئيس" من قبالة جزيرة "ميس" اليونانية، فيما تشدد تركيا على أنها مع أي حوار غير مشروط.
واتهمت تركيا مؤخرا فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون، بتحريض اليونان، وتأجيج التوترات في شرق المتوسط، وتأليب الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أنقرة.