الغنوشي: النهضة ستعمل على تغيير القانون الانتخابي

صرح رئيس حزب  النهضة راشد الغنوشي صباح الأحد، لوسائل الإعلام، بأن "الحركة ستعمل على تغيير القانون الانتخابي الذي تسبب في عدم استقرار الوضع السياسي في تونس".

وقال إن "عدم إجازة حكومة هشام المشيشي تعد مشكلة، قد تتسبب في خلق فراغ في البلاد"،مضيفا: "ربما يتغلب منطق الضرورة لإجازة حكومة المشيشي".

وأكد الغنوشي أن "النهضة عامل استقرار لتونس، وليست عامل اضطراب، وليست مخصصة لإسقاط الحكومات".

اقرأ أيضا: لقاءات غير معلنة للمشيشي مع زعماء أحزاب تونسية

واعتبر أن "هذا النظام لا يتيح لأحد الحصول على الأغلبية للحكم بمفرده، والمشهد السياسي في البلاد سيبقى مشتتا، ما لم يتم تغييره".

وكشف مصدر لـ"عربي21"، أن رئيس الحكومة المكلف سيعلن غدا عن تركيبة حكومته على أقصى تقدير، بعد تقديمها لرئيس الجمهورية، على أن يجتمع مكتب المجلس الثلاثاء لتحديد موعد الجلسة العامة لمنح الثقة.

اقرأ أيضا: تسريب قائمة بأسماء حكومة تونس.. ونفي رسمي

وأفادت مصادر أخرى متطابقة بأن المشيشي سيعرض اليوم تركيبة حكومته على حركة الشعب والتيار الديمقراطي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر سياسية بتونس قولها إن المشيشي يعتزم دمج وزارات بحكومته.

ويعتزم المشيشي دمج وزارات اقتصادية من بينها المالية والاستثمار والتنمية وأملاك الدولة في وزارة واحدة من المتوقع أن يقودها الاقتصادي علي الكعلي، بحسب المصادر السياسية، التي أوضحت أن الخطوة تهدف إلى "إعادة هيكلة الحكومة والمساعدة في إنعاش الاقتصاد المتعثر".

والكعلي له خبرة في القطاع المصرفي في عدة بلدان عربية وهو يدير الآن المؤسسة العربية المصرفية في تونس. وهو اقتصادي ليبرالي.
 

وفي الأشهر الماضية زادت وتيرة الاحتجاجات في المناطق الداخلية للبلاد بسبب تفشي البطالة ونقص التنمية وسوء الخدمات العامة في الصحة والكهرباء ومياه الشرب. وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس الاسبوع الماضي إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 21.6 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي بسبب أزمة فيروس كورونا.

وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 18 بالمئة في الربع الثاني.

وتنتهي الآجال الدستورية لمشاورات المشيشي الثلاثاء، 25 آب/ أغسطس 2020.