يواصل المعلمون المعتقلون في الأردن إضرابهم عن الطعام للأسبوع الثالث، فيما لا تبدو أي بوادر لحل الأزمة بين نقابة المعلمين والحكومة.
على الأرض، يواصل
المعلمون احتجاجاتهم على اعتقال أعضاء مجلس النقابة، وللمطالبة بإعادة علاواتهم
التي ألغيت، وإعادة فتح مقرات النقابة المغلقة.
ولمواجهة
احتجاجات المعلمين، فعلت الحكومة "أمر الدفاع 11" الذي يقضي بمنع أي
تجمع يزيد على 20 شخصا التزاما بإجراءات التباعد الاجتماعي، متذرعة بتزايد تسجيل
حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.
وشكك نشطاء في
أرقام الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وربط بعضهم هذه الإصابات بمساعي الحكومة لوقف احتجاجات المعلمين، تحت غطاء "انتشار الفيروس".
اقرأ أيضا: هل
تشهد مدارس الأردن إضرابا للمعلمين بسبب الأزمة؟
من جانبه، استهجن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الأربعاء، ما سماه "التشكيك" في الأرقام المعلنة بشأن إصابات كورونا بالمملكة.
وقال الرزاز في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء
الأردنية الرسمية: "نحن نسمع بين الحين والآخر من يشكك بالأرقام، وفي هذه
الظاهرة وتوقيتها".
وأضاف:
"هناك من يتحدث بأنها مؤامرة داخلية أو خارجية، وهذا يهدد سلامة مواطنينا، ولن
نتساهل مع هذا الأمر إطلاقا، لأن أمن وصحة وسلامة مواطنينا على المحك".
العمل الإسلامي: ما جرى لمعلمي الأردن يوم أسود وعبث سياسي
أحزاب وقوى أردنية تدين منع اعتصام المعلمين واعتقال بعضهم
تحديد موعد انتخابات الأردن البرلمانية في 10 نوفمبر القادم