قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية، وتحديدا فيما يتعلق باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي وقعت عام 2005.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس تبون
أوعز بمراجعة الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، حفاظا على مصالح البلاد، موضحا
أنه "وجه تعليمات لوزير التجارة من أجل الشروع بتقييم الاتفاقيات الجهوية
والثنائية، لا سيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".
وأضاف البيان أن "اتفاق الشراكة مع الاتحاد
الأوروبي، يجب أن يكون محل عناية خاصة، تسمح بترقية مصالح الجزائر، من أجل علاقات
متوازنة".
اقرأ أيضا: هل تتجدد تجربة الجزائر "المؤلمة" مع صندوق النقد الدولي؟
يذكر أن خبراء وسياسيين جزائريين بينهم وزير التجارة
الحالي كمال رزيق، أعربوا عن تحفظهم على الاتفاقية، ودعوا إلى إعادة النظر فيها،
بدعوى أنها غير متوازنة وتضر بمصلحة الجزائر.
جاءت تعليمات الرئيس الجزائري عقب ترأسه الاجتماع
الدوري لمجلس الوزراء، الذي انعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، بسبب
الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبحسب البيان، كلف تبون وزير التجارة بالشروع أيضا
في استئناف التجارة الحدودية بمناطق الجنوب، مع تشديد الإجراءات الأمنية
والرقابية، بعد استشارة مصالح وزارة الدفاع، إلى جانب دراسة إمكانية تجسيد
استثمارات مباشرة لمؤسسة "نفطال" الحكومية المختصة بتسويق الوقود
والبنزين والغاز في دولتي مالي والنيجر.
الجزائر تؤجل افتتاح ثالث أكبر مسجد بالعالم بسبب كورونا
رئيس الجزائر يقيل وزير العمل بشكل مفاجئ
تعاون فرنسي جزائري لكتابة "تاريخ الاستعمار" بهدف "المصالحة"