حراك احتجاجي مستمر بلبنان ومساع لخطة حكومية موحدة

عادت مظاهر الاحتجاج إلى الشوارع اللبنانية، صباح الاثنين، مع إغلاق معتصمين لفروع شركة "أوجيرو" لخدمات الإنترنت بمناطق عدة من البلاد، في حين تواصل الجهات السياسية والحكومية مشاورات الوصول لـ"خطة موحدة" تخرج لبنان من أزمته الخانقة.

وذكرت صحيفة "النهار" أن محتجين لبوا دعوة وجهها "اتحاد ساحات الثورة في كل لبنان"، وأقفلوا كافة مراكز "أوجيرو" في بيروت وحلبا عكار والنبطية وصيدا.

ورفع المشاركون لافتات جاء في بعضها: "لبنان في المراتب الأخيرة من حيث سرعة الإنترنت"، و"تطوير المنظومة الرقمية في خدمة الاتصالات"، و"أرباح عالية.. جودة سيئة"، و"بنى تحتية مترهلة مع تراجع مستوى الخدمات".

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، فقد طالب الحراكيون "بوقف الهدر والفساد في أوجيرو، وبالعصيان المدني وعدم دفع أي ضرائب ورسوم وقروض مصرفية".

كما أنهم طالبوا بـ"تطهير مؤسسات الدولة من الفساد والتوظيف العشوائي..."، وأكدوا على "الاستمرار بالتحرك ضد الفساد وصولا للعصيان المدني في كل لبنان".

خطة موحدة للتعافي

من جانبها، أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أنه من المنتظر وصول وفد من مؤسسة "لازار" الاستشارية، ‏إلى بيروت خلال الأسبوع الحالي.

وأفادت بأن "لازر"، وهي الاستشاري المالي ‏للحكومة اللبنانية في مواجهة تداعيات إعلان التوقف عن دفع سندات ‏‏"اليوروبوندز"، ستعمل من أجل "الخروج ‏بخطة موحدة للتعافي".

ونشب خلاف بين الحكومة اللبنانية من جهة والمصرف المركزي وجمعية المصارف من جهة أخرى، حول "تقديرات الخسائر" بخطة الحكومة المقدمة لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على مساعدة مالية، ما أدى إلى تجميد المفاوضات بين الجانبين.

‏ ‏‏ ‏

وقالت الصحيفة إنه يوجد اتفاق مبدئي ب‏شأن "الخروج بخطة موحدة" بإجراء تعديلات على الأرقام الواردة في خطة الحكومة السابقة. وبحيث تتحمل الدولة اللبنانية جزءا من الخسائر من خلال "إنشاء صندوق سيادي".

اقرأ أيضا: اختفاء 27 مليار دولار من خزينة لبنان.. وردود غاضبة (شاهد)

‏

وفي سياق متصل، تحدثت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" عن أن ملف "التحقيقات المالية في حسابات مصرف ‏لبنان" سيطرح خلال جلسة الحكومة المرتقب انعقادها غدا الثلاثاء.

وقالت إن وزير المال غازي وزني أعد لائحة بمجموعة من المؤسسات من ‏جنسيات أوروبية وأمريكية، للقيام بهذا التحقيق الجنائي.

وكانت قناة "MTV" قد قالت، الجمعة، إنها حصلت على معلومات تفيد باختفاء 27 مليار دولار من حسابات الدولة اللبنانية خلال الفترة من العام 1993 إلى 2017 (أي ما يشكل ثلث الدين العام).

وفي سياق آخر، أشارت صحيفة "اللواء" إلى أن لبنان بانتظار زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، والمقرر إجراؤها الأربعاء المقبل.

وأوضحت أن ‏زيارة "لودريان" مخصصة لتقديم دفعة من المساعدات المالية الفرنسية للمدارس والمعاهد ‏الكاثوليكية التي تتولى تدريس البرامج الفرنسية في لبنان، والتي قدرتها بعض المصادر بما ‏يفوق العشرين مليون يورو، لتخطي الضائقة الاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا‎.‎

ويمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975- 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية غير مسبوقة في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تحمل مطالب اقتصادية وسياسية.