مقترح ببرلمان تونس بتنحي الفخفاخ "مؤقتا".. لهذا السبب

قالت لجنة برلمانية تونسية، الأربعاء، إنها تدرس طلبا تقدّم به عدد من النواب، يقضي بتنحّي رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عن منصبه، وتفويض صلاحياته لأحد الوزراء.

وأكد رئيس اللجنة عياض اللومي، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع للجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في شبهة "تضارب المصالح" للفخفاخ، أن "مطلب تنحي الفخفاخ جدّي ستنظر فيه اللجنة، وبعد يومين أو ثلاثة أيام ستقدم تقريرا أوليّا حول عملها".

وتابع: "اللجنة ستنظر في تضارب المصالح، وشبهات الفساد في الصفقات المتعلقة بشركات رئيس الحكومة، التي تنافي قانون الصفقات العمومية".

وأوضح اللومي، أن "هناك شبهات حقيقية بأن كرّاس الشروط (للحصول على الصفقة) وُضعت على مقاس الشركات التي يمتلك الفخفاخ أسهما ومصالح فيها، كما أن هناك عقودا أبرمت وهو (الفخفاخ) بصدد أداء مهامه".

وقالت هيئة مكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، الإثنين، إن هناك "شبهة تضارب مصالح للفخفاخ بشأن امتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا، وأبرمت معها صفقات وهو ما يمنعه القانون".

اقرأ أيضا: النهضة تقرر إعادة تقدير موقفها من حكومة الفخفاخ

ونفى الفخفاخ، في جلسة حوار بالبرلمان الاتهامات الموجّهة إليه بخصوص "شبهة تضارب مصالح وفساد".

وكانت حركة النهضة التونسية عبرت عن "قلقها تجاه حالة التفكك الذي يعيشه الائتلاف الحكومي وغياب التضامن المطلوب"، وقررت إعادة النظر في الائتلاف الذي تشكلت منه حكومة رئيس الوزراء، إلياس الفخفاخ.

وقالت النهضة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي برئاسة رئيسها راشد الغنوشي الأحد: "نتابع التحقيقات في شبهة تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الحكومة، والتي أضرت بصورة الائتلاف الحكومي عموما، بما يستوجب إعادة تقدير الموقف من الحكومة والائتلاف المكون لها، وعرضه على أنظار مجلس الشورى في دورته القادمة لاتخاذ القرار المناسب".