منظمة حقوقية تدعو لوضع حد للاغتيالات السياسية في العراق

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة جريمة اغتيال الباحث العراقي في الشؤون الأمنية والاستراتيجية هشام الهاشمي، وسط العاصمة بغداد برصاص مسلحين مجهولين.
 
وأكد المرصد الأورومتوسطي، ومقره جنيف، في بيان له اليوم الثلاثاء أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أنّ "جريمة مقتل الهاشمي ليست الجريمة الأولى التي تنفّذها جماعات خارجة عن القانون، والتي تستهدف صحفيين ونشطاء وأصحاب رأي دون الكشف عن هوية الجناة أو تقديمهم للعدالة"، مشيرًا إلى إدانة المادتين الثالثة والخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 أي شكل من أشكال القتل أو المعاقبة بالقتل خارج القضاء.

وذكر بيان المرصد الأورومتوسطي، "أنّ مسلّحين ملثّمين يستقلان دراجة نارية متوقفة على جانب الطريق قرب منزل الهاشمي في حي زيونة بالعاصمة بغداد، انتظرا وصول مركبة الهاشمي، وأثناء ركن الضحية لمركبته، ترجّل أحدهما نحو المركبة وأمطر الهاشمي الذي كان يجلس في مقعد السائق الأمامي بالرصاص من بندقية كاتمة للصوت، ما أدى إلى وفاته بإصابات قاتلة في الرأس والصدر".

وبيّن الأورومتوسطي أنّ الحادثة وقعت عقب إجراء الهاشمي مقابلة صحفية انتقد فيها فصائل محلية مسلحة تقصف باستمرار المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وأكد المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنس جرجاوي، أنّ حادثة القتل المثيرة للأسى تمثل اعتداءً مشينًا على حرية الكلمة والتعبير في العراق، وتوجب على السلطات العراقية التحرك الجاد والعملي من أجل ضمان عدم تكرار تلك الحوادث وإيصال رسالة حاسمة أنه لن يتم التساهل مع مثل هذا النوع مع الهجمات ضد الأفراد على خلفية مواقفهم السياسية وتعبيرهم السلمي عن آرائهم مهما كانت لا تحظى بالقبول.

ولفت جرجاوي، الانتباه إلى أن تكرار مثل هذه الحوادث وغيرها يؤشر على أسلوب ممنهج تتبعه تلك القوات الخارجة عن القانون مستغلة صمت السلطات الحكومية العراقية وضعف الملاحقة القضائية الأمر الذي أعطى تلك القوات غطاءً ضمنيًا للاستمرار في جرائمها التي تنهتك القانون الداخلي العراقي والدولي على حد سواء وتطرح تساؤلات عديدة حول دور الحكومة العراقية أمام كل الانتهاكات المتكررة.

وشدد الأورومتوسطي على أنّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي وقع عليه العراق، نصّ في المادة (6) على أنّ "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا". وعليه يتعيّن على الدولة حماية الأشخاص من فقدان حقهم المقدس في الحياة، وتجريم أفعال القتل بشكل مغلّظ في القوانين والتشريعات المحلية، والتحرك الفعّال لمعاقبة الجناة وردع غيرهم عن ارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في نهاية بيانه السلطات العراقية إلى التحرك الجدي والبدء بالتحقيق الفوري في جريمة اغتيال "الهاشمي"، مجددًا مطالبته لتلك السلطات بضرورة تقديم مرتكبي الجرائم من القوات الخارجة عن القانون للمحاكمة العادلة، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.

هذا وأعلن القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، تشكيل هيئة تحقيق من 3 قضاة وعضو ادعاء عام مختصة بالنظر في جرائم الاغتيالات، بعد ساعات من اغتيال خبير شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي.

وهشام الهاشمي (47 سنة) خبير مختص بشؤون الجماعات المسلحة، وله مؤلفات عن تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين، بينها "عالم داعش"، و"نبذة عن تاريخ القاعدة في العراق"، و"تنظيم داعش من الداخل"، بجانب أكثر من 500 مقالة وبحث نُشرت بصحف ومجلات عراقية وعربية وأجنبية.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن اغتيال الهاشمي.

وشهد العراق سلسلة عمليات اغتيال وإخفاء قسري لصحفيين وناشطين ونشطاء سياسيين فضلا عن قتل مئات المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في البلاد في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ضد تنامي الفساد والتدهور السياسي والأمني فضلًا عن الأزمة الاقتصادية في البلاد.

إقرأ أيضا: إدانة لاغتيال الهاشمي بالعراق.. وصديق يكشف تفاصيل (شاهد)