صحيفة إسبانية تستعرض تاريخ العبودية بالمملكة المتحدة

نشرت صحيفة "لافانغوارديا" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن تاريخ الإمبراطورية البريطانية مع الاستعمار وتجارة العبيد. 
 
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن العبودية وإبادة الشعوب الأصلية تعتبر أساس إنشاء الولايات المتحدة، ولكن ذلك لا ينفي أيضا أن الاستعمار والاستغلال يلطخان تاريخ المملكة المتحدة. لم تسلم فرقة "البيتلز" من الجدل والنقاش الذي دار حول معضلة العنصرية إثر وفاة جورج فلويد. وتعد "بيني لان" من بين أغاني الفرقة وهي أيضا اسم شارع وقع إهداؤه إلى جيمس بيني، تاجر الرقيق في ليفربول. وقد تفاجأ البعض بحقيقة أنه في ذلك الوقت، كان عليك دفع "بنس" لعبور جسر، في حين أن دونالد ترامب نفسه لن يخرج بمثل هذه النظرية الغريبة.
 
وأضافت الصحيفة أن مدنا مثل لندن وليفربول وبرستل وغلاسكو ازدهروا في القرنين السابع عشر والثامن عشر جراء تجارة العبيد، ولا يعود ذلك الازدهار إلى الفوائد التي يجنيها المستثمرون من خلال بيع البشر الذين يقع أسرهم في إفريقيا إلى أصحاب المزارع في الكاريبي والمستعمرات الأمريكية فحسب، ولكن أيضا من خلال دور الوسيط الذي يلعبه المصرفيون والتجار وشركات التأمين. بعبارة أخرى، عمل العبيد في الزراعة وصناعة الأقمشة وطواقم السفن من بين مهن أخرى. كان على المرء أن يكون شجاعا مثل ويليام ويلبرفورس وتوماس كلاركسون من بين آخرين للقيام بحملة تلغي العبودية، الأمر الذي لم يتحقق حتى سنة 1833.
 
أوردت الصحيفة أن بعض رؤساء الوزراء البريطانيين قد وصموا بالعنصرية ومنهم ونستون تشرشل وروبرت بيل، الذي يعتبر مؤسس الشرطة الحديثة، وويليام جلادستون، الوحيد الذي تولى رئاسة الوزارة أربع مرات وهو مواطن من ليفربول كان والده يتاجر في العبيد وقد حقق ثروة طائلة. في هذا الإطار، نُصّبت الكثير من التماثيل وسُميت بعض الشوارع بأسماء هؤلاء الشخصيات. وقد غطت السلطات العديد منها بألواح خشبية لحمايتها من الكتابة على الجدران وألا تلقى نفس مصير تاجر الرقيق إدوارد كولستون الذي أنشأ الشركة الأفريقية الملكية المسؤولة عن تهريب 85 ألف من العبيد.
 
أردفت الصحيفة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون علّق على مسألة الاعتداءات على تماثيل هذه الشخصيات قائلا إن ذلك لا يعد جريمة فحسب، بل يعتبر بمثابة إنكار لتاريخ المملكة المتحدة. من ناحية أخرى، قد سئم أولئك الذين أقدموا على تشويه التماثيل من انتظار التحرك الفعلي نحو القضاء على العنصرية في المجتمع بعيدا عن الاكتفاء بكتابة وإصدار التقارير التي تندد بهذه المعضلة. 
 
وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا نقلت بين سنتي  1662 و1833 حوالي 3.4 ملايين من العبيد بين أوروبا وأفريقيا والأمريكتين الشمالية والجنوبية. نتيجة التكثيف من الأعمال المثيرة للاشمئزاز، وصل الاستثمار السنوي إلى مليوني يورو ويمكن لأي شخص شراء الأسهم في رحلة السفينة. كما يمكن أن تكون مكاسب هذه التجارة كبيرة جدا في حال كانت الرحلات التي يقومون بها مثمرة، أي أن السفن تذهب محملة بالعبيد وتعود مليئة بالسكر والتبغ. 

 

اضافة خبر متعلق

وأفادت الصحيفة أن الأرستقراطيين الأسكتلنديين والطبقات التجارية ضغطوا من أجل تمرير قانون الاتحاد مع إنجلترا سنة 1707 مع التركيز على مشاركتهم في أنشطة الإمبراطورية بما في ذلك العبودية. في هذا الإطار، أعطى دستور 1688 للبيض متّبعي المذهب البروتستانتي مكانة "الرجال الأحرار" في مأمن من الاعتقال التعسفي. ويصرّح هذا القانون، ولو بشكل ضمني، أن بقية الفئات لا يشملهم هذه القرار.
 
وأبرزت الصحيفة أن "قانون تجارة الرقيق" لسنة 1788 نظّم نشاط تجارة العبيد الذي كان معتادا في ذلك الوقت، مع جميع أنواع الشروط، مثل الحد الأقصى لعدد أصحاب البشرة السوداء الذي يمكن للسفينة نقله. في نهاية القرن الثامن عشر، قامت حوالي 20 سفينة، وقع تصميمها وبناؤها لنقل العبيد، برحلة عبر المحيط الأطلسي انطلقت من برستل و42 أخرى من لندن و131 من مدينة مرزيسايد. والجدير بالذكر أن واحدا من كل عشرة مواطنين استفادوا من هذه التجارة، بما في ذلك بائعو المواد الغذائية وصانعو الحبال والبارود. وقد جاء 40 بالمائة من الدخل من العبودية.
 
وذكرت الصحيفة أن برستل كانت تمثّل العاصمة البريطانية لتجارة الرقيق ومركز العمليات الرئيسي لنشاط شركة "الأفريقية الملكية" ومقرها لندن. علاوة على ذلك، كانت هذه المدينة على اتصال مع جزر الهند الغربية لأكثر من مائة سنة، وشهدت فرصة في تطوير زراعة السكر والكاكاو في منطقة البحر الكاريبي، والتبغ والقطن في مستعمرات أمريكا الشمالية.
 
ختاما، أفرغت السفن في أمريكا العبيد والبضائع الجذابة من الجانب الآخر من المحيط الأطلسي مثل القماش والسكاكين والمسدسات فضلا عن النبيذ والمجوهرات. وحمّلت هذه السفن المنتجات الغريبة التي تنتجها أمريكا، العالم الجديد. كانت العنصرية متأصلة في المدينة لدرجة أن شركة الحافلات لم تستخدم سوى السائقين البيض حتى سنة 1963.