أمنستي: عمال بناء ملعب لكأس العالم بقطر بدون أجر منذ أشهر

كشفت منظمة العفو الدولية أن عمالا أجانب في مشروع بناء ملعب كأس العالم لكرة القدم في قطر عملوا لمدة تصل إلى سبعة أشهر دون تلقي أجر.

وأوضحت "أمنستي" أنه لا يزال حوالي 100 موظف في شركة قطر للحديد المجلفن "ميتا كوتس" Qatar Meta Coats، وهي شركة تصميم وإنشاءات متعاقدة فرعيا للقيام بأعمال الواجهة في "استاد البيت" الذي تبلغ تكلفته 770 مليون يورو، ينتظرون دفع مستحقاتهم كاملة.

وفي هذا الأسبوع، بدأ بعض الموظفين في الحصول على جزء من مستحقاتهم، وذلك بعد أن أثارت منظمة العفو الدولية القضية مع السلطات القطرية، والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي الهيئة المنظمة لكأس العالم في قطر، ولكن لا يزال لديهم رواتب غير مدفوعة.

وقال منظمون، الخميس، إن قرارا صدر بمنع الشركة القطرية من المشاركة في مشروعات النهائيات، بحسب ما أوردت "رويترز".

اقرأ أيضا: قطر ترفع أسعار بيع النفط لشهر يوليو

وأوضح تقرير "أمنستي" أن الشركة القطرية لم تجدد تصاريح الإقامة لمعظم العمال وهي ضرورية لعمل الوافدين في قطر. ونقل التقرير عن عمال حاورتهم المنظمة قولهم إنهم دفعوا رسوما تتراوح بين 900 و2000 دولار لوكلاء التوظيف في بلادهم للحصول على هذا العمل.

ولم ترد الشركة على طلب التعليق الذي أرسل إليها بالبريد الإلكتروني.

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي تتولى تنظيم البطولة في قطر إنها علمت بأمر تأخر صرف الأجور في تموز/يوليو الماضي وتواصلت مع الشركة والأطراف الأخرى المعنية الأمر الذي أدى إلى صرف أجور ثلاثة أشهر. وقالت اللجنة إن صرف الأجور المتأخرة مستمر.

وأضافت أنه تم استبعاد شركة قطر "ميتا كوتس" من مشروع الاستاد، وحرمانها من العمل في أي مشروعات أخرى خاصة بكأس العالم حتى إشعار آخر.

وقالت اللجنة إنه من غير المقبول أن يعاني العمال مصاعب، وإنها ملتزمة تماما بالمعاملة الأخلاقية للعمال.

ووصفت منظمة العفو الدولية معايير رعاية العمال عند اللجنة بأنها غير كافية لمنع الانتهاكات وتوفير الحلول في الوقت المناسب.

كما اتهمت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتقاعس عن التعامل بجدية مع انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتصل بكأس العالم لعام 2022.

وقال الفيفا إنه يشعر أيضا بالقلق لعدم صرف الأجور للعمال، لكنه يعترض بشدة على اعتبار هذا الحادث انعكاسا منصفا للتدابير السارية لحماية حقوق العمال أو التزامه بحقوق الإنسان.

وقال مكتب الاتصال الحكومي في قطر إن السلطات فرضت على الشركة عقوبات مالية وعلقت عملياتها لحين سداد جميع المرتبات المعلقة.

اقرأ أيضا: فضيحة جديدة تواجه الـFIFA بسبب كأس العالم في روسيا وقطر

وقد بيعت الشركة منذ ذلك الحين، وتشرف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على قيام أصحابها الجدد بتصحيح إهمال الجهة المالكة السابقة بما في ذلك تجديد تصاريح الإقامة والبطاقات الصحية منتهية الصلاحية.

وأضاف المكتب: "دولة قطر عملت بالتعاون مع الشركاء الدوليين على تعزيز الأطر التشريعية والتشغيلية لتحسين وحماية حقوق العمالة الوافدة".

وقال: "وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر للتصدي للممارسات الاستغلالية التي تقوم بها بعض الشركات، وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل سعيا لتشديد العقوبات على أصحاب العمل، بما في ذلك غير الملتزمين بسداد المستحقات المالية للعمال".