"رايتس ووتش" تدعو لسرعة الإفراج عن السجناء بسبب كورونا

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، من سرعة  تفشى فيروس كورونا في السجون ومراكز الاعتقال، ما يعرض المحتجزين، والموظفين، وعائلاتهم لخطر غير مقبول.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها، إن الحكومات تفرج عن عدد قليل جدا من المحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز الذين لا مبرّر لاستمرار احتجازهم في ظلّ وباء "كوفيد-19" العالمي الناتج عن فيروس "كورونا".

وأضافت: "أدّت القوانين التعسفية التي تجرّم السلوك غير الإجرامي والسياسات التي تعطي الأولوية للسَجن، بما في ذلك الحبس الاحتياطي، إلى ارتفاع عدد المساجين إلى حدّ غير مقبول يقارب 11 مليون، مشيرة إلى أنه سُمح بالإفراج عن حوالي 580 ألف محتجز من 80 بلدا على الأقلّ، أي مجرّد 5%، بينما ثمة أوامر إفراج عدة لم تطبّق بالكامل".

ولفتت إلى أن ارتفاع خطر الإصابة بفيروس كورونا بين المحتجزين يأتي بسبب تقاربهم، وعدم قدرتهم على ممارسة "التباعد الاجتماعي"، وغياب النظافة الشخصية والصحية الملائمة، وارتفاع نسبة الحالات الطبية القائمة أصلا، وغياب الرعاية الطبية اللازمة.

وشددت على أن السلطات المصرية تلجأ إلى تمديد الحبس الاحتياطي لإبقاء منتقدي السلطة والمعارضين السياسيين محتجزين، حيث استعملت السلطات فيروس كورونا لتوقف فعليا تجديد جلسات الاستماع الشكلية منذ منتصف مارس/آذار. والنتيجة ستكون على الأرجح تقليل عدد المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا وعددهم بالمئات وربما الآلاف.  

 

اقرأ أيضا: 6 ملايين مصاب بكورونا عالميا.. وأمريكا اللاتينية تتحول لبؤرة

وتابعت هيومن رايتس ووتش بالقول، إنّ توسيع نطاق أوامر الإفراج عن المحتجزين لتشمل جميع المحبوسين احتياطيا، -إلّا إذا كانوا يشكّلون خطرا فعليا وملموسا على الآخرين-، قد يقلّص بشكل ملحوظ عدد السجناء في معظم البلدان.

وأوصت "رايتس ووتش" الحكومات بالامتناع عن تنفيذ اعتقالات احترازية جديدة، في غياب تقييم يفيد بأنّ المحتجز يشكّل خطرا فعليا على الآخرين، ودعت الحكومات إلى أن تستعجل في التحرّك للتخفيض اللازم لعدد المحتجزين في السجون.

 

وطالبت بمنح أولوية الإفراج عن المحتجزين لمخالفات بسيطة، والذين شارفت محكوميتهم على الانتهاء، والمحتجزين بسبب انتهاكات تقنية للإفراج تحت المراقبة أو الإفراج المشروط، والأطفال، والمسنين، وذوي الوضع الطبي الهش، والذين يرعون ذوي الوضع الهش، والمحتجزين الذين لم تُوجّه إليهم تهم، والمحبوسين احتياطيا، إلّا إذا كانوا يشكّلون خطرا كبيرا وملموسا على الآخرين.

 

وكانت المفوّضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه حذرت الحكومات مؤخرا من "عواقب كارثية" إذا أهملت السجناء في استجابتها لفيروس كورونا، وحثتهم على العمل سريعا لتقليص عدد المحتجزين. كما دعت إلى الإفراج عن المحتجزين ذوي الوضع الهش ومرتكبي المخالفات البسيطة، بالإضافة إلى تدابير أخرى.