الصين تخطو نحو تحكم أكبر بهونغ كونغ وأمريكا تحذر

يبحث البرلمان الصيني، الجمعة، قانونا حول "الأمن القومي" في المدينة، التي تتمتّع بشبه حكم ذاتي وشهدت العام الماضي احتجاجات ضخمة.

وحذرت الولايات المتحدة من الخطوة، وكذلك مشرعون في هونغ كونغ، بينما أكدت رئيسة السلطة التنفيذية للمدينة، كاري لام، أنها مستعدة "لتعاون كامل" مع بكين من أجل تطبيق القانون حول الأمن القومي، الذي تنوي السلطات الصينية تطبيقه في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

وقدم النظام الشيوعي إلى البرلمان مشروع قانون يهدف إلى منع "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب" في هونغ كونغ، ردا على التظاهرات الحاشدة التي نظمتها المعارضة الديموقراطية العام الماضي.

وطرح القانون للبحث خلال الجلسة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية التي تبدأ أعمالها الجمعة في بكين، كما أعلن الخميس للصحفيين المتحدث باسمها تشانغ يسوي. والبرلمان الصيني هو غرفة التشريع للحزب الشيوعي، ومن المؤكد أنه سيتم إقرار هذا النص. ويرجح أن تثير هذه الخطوة اضطرابات في المدينة.

ويقضي مشروع القانون بتعزيز "آليات التطبيق" في مجال "حماية الأمن القومي" في المستعمرة البريطانية السابقة، التي عادت إلى الصين في 1997.

ويأتي النص بعد سنة على إطلاق تظاهرات ضخمة في هونغ كونغ، بدأت لرفض الهيمنة المتزايدة لبكين على المنطقة وتحولت للمطالبة بحكم ذاتي أوسع.

وأدى ذلك إلى وقوع مواجهات عنيفة بين شرطييين ومتظاهرين متطرفين وأعمال تخريب. كما أدى إلى ظهور تيار يدعو حتى لاستقلال المنطقة.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، أن "أي محاولة لفرض قانون حول الأمن القومي لا يعكس إرادة سكان هونغ كونغ، سيزعزع الاستقرار وستدينه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".

وردا على سؤال حول هذا الموضوع، قال الرئيس دونالد ترامب أنه في حال حصل ذلك سترد واشنطن "بحزم".

اقرأ أيضا: توتر بين بكين وواشنطن بعد رسالة من بومبيو لرئيسة تايوان

وتعد بكين ذلك خطا أحمر، وهي مستاءة من عجز حكومة هونغ كونغ عن تبني قانون مكافحة التخريب على المستوى المحلي.

والخميس أعلن تشانغ يسوي أن "هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية".

وردا على سؤال حول مضمون النص الذي لم يكشف، قال إن مزيدا من التفاصيل سيعلن عنها الجمعة لدى افتتاح أعمال جلسة البرلمان.

وتتمتع هونغ كونغ بحكم ذاتي واسع مقارنة مع باقي البلاد التي يقودها الحزب الشيوعي الصيني، بموجب مبدأ "بلد واحد نظامان".

وهذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها السلطات المركزية لفرض مثل هذا القانون في هونغ كونغ.

وتنص المادة 23 في "القانون الأساسي" المستخدم منذ عقدين كدستور لهونغ كونغ، على أن يكون للمنطقة قانون يحظر "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب". لكن البند لم يطبق أبدا لأن القسم الكبير من سكان هونغ كونغ يرى في ذلك تهديدا على حرياتهم.

والمحاولة الأخيرة لتطبيق المادة 23 في 2003 فشلت بسبب التظاهرات الضخمة في شوارع هونغ كونغ.

ووضع مشروع القانون المثير للجدل مجددا على الطاولة في السنوات الأخيرة، مع عودة ظهور الحركات المطالبة بالحفاظ على هوية هونغ كونغ، بقوة.

وفي نهاية نيسان/أبريل، حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الصين من إصدار مثل هذا القانون.