الجزائر تسجن ثلاثة معارضين بسبب منشورات على فيسبوك

قرر القضاء الجزائري سجن ثلاثة معارضين بسبب منشورات على موقع "فيسبوك"، وفق ما أعلنته منظمة جزائرية تدافع عن معتقلي الرأي ومنظمة العفو الدولية.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أنه حكم على الناشط صهيب دباغي "بالسجن سنة نافدة بمحكمة الشراقة (بالجزائر العاصمة) بتهم التحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية والمساس بمصلحة الوطن من خلال منشورات على فيسبوك".

وتم توقيف ومحاكمة صهيب دباغي في نفس اليوم وفق إجراء المثول الفوري، وهو إجراء قضائي يلغي مرحلة التحقيق.

وفي ولاية البيض أعلنت لجنة الإفراج عن المعتقلين التي تأسست في خضم الحراك ضد النظام صيف 2019، أن محكمة البيض سيدس الشيخ (670 كلم جنوب غرب الجزائر) أصدرت على "معتقلي الرأي العربي طاهر ومحمـد يوسف بوضياف أحكاما قاسية" تتمثل بـ"18 شهرا سجنا نافذا".

وتم توقيف الناشطين الخميس 14 أيار/مايو، بحسب قائمة اسمية تضم 60 شخصا معتقلا أحصتهم اللجنة. 

اقرأ أيضا: منظمة حقوقية: سلطات الجزائر تستغل كورونا لاستهداف الحراك

وأوضح المحامي عبد الغني بادي في منشور عبر فيسبوك أن التهمة الموجهة للعربي طاهر هي "إهانة رئيس الجمهورية" من خلال منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر فيها الرئيس عبد المجيد تبون الذي انتخب في 12 كانون الأول/ديسمبر "رئيسا غير شرعي".

وأشار المحامي الذي تنقل من العاصمة للدفاع عن المتهمين، أن محمد يوسف بوضياف "تكلم عن ظلم القضاء" عبر منشوراته.

وكانت النيابة طلبت ثلاث سنوات سجنا نافذا، خلال المحاكمة التي جرت عبر التحاور عن بعد، بسبب إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال شهر نيسان/أبريل، أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ من التصعيد الأمني في الجزائر عبر الاعتقالات التعسفية وإصدار أحكام قضائية، قال إنها "لا تستند لمبررات قانونية ضد رموز الحراك الشعبي والتظاهرات في البلاد".

وحذر المرصد الأورومتوسطي، من توجه حكومي لاستغلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وتعليق التظاهرات في البلاد، لتنفيذ عمليات انتقام وتصفية حسابات ضد نشطاء الحراك الشعبي.

واستهجن المرصد استغلال السلطات الجزائرية تعليق التظاهرات لتصعيد وسائل القمع وإضافة المزيد من المعتقلين السياسيين وعلى خلفية الرأي إلى السجون في وقت تتطلب فيه أزمة فيروس كورونا إفراغ سجون ومراكز الاعتقال درءا لأي خطر على حياتهم.