استأنف آلاف المتظاهرين العراقيين، الأحد، احتجاجاتهم في محافظات وسط البلاد وجنوبها، بعد أكثر من شهر ونصف من توقفها جراء جائحة كورونا.
ويأتي استئناف الحراك الشعبي، غداة قرارات لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اعتبرها مراقبون ترضية له، منها إطلاق سراح جميع موقوفي الاحتجاجات، وفتح تحقيق في مقتل متظاهرين، وإعادة قيادات أمنية مقالة إلى مناصبها.
وبعد الاجتماع الأوّل للحكومة الجديدة، توجّه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي السبت إلى العراقيّين بكلمة متلفزة.
وتعهّد الكاظمي في كلمته بـ"محاسبة المقصرين بالدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء ورعاية المصابين".
وكان الكاظمي رئيساً لجهاز الاستخبارات عندما اندلعت أسوأ أزمة اجتماعيّة في العراق بعد الغزو وإسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
وأغلقت قوات الأمن جسر الجمهورية المؤدي من ساحة التحرير إلى المنطقة الخضراء، ومنعت عبور المدنيين منه تحسبا لأي طارئ.
وتوافد مئات المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط بغداد، معلنين استئناف نشاطهم الاحتجاجي، ومطالبين بالكشف السريع عن قتلة أكثر من 600 متظاهر، وإحالة الفاسدين إلى القضاء.
وفي محافظات ذي قار والمثنى وواسط والديوانية، خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع معلنين استئناف النشاط الاحتجاجي، وسط إجراءات أمنية مشددة، بحسب شهود عيان ومحتجين.
وكان النوّاب وافقوا الأربعاء على 15 وزيراً من 22، وبالتالي لا تزال أمام الكاظمي مهمة تبديل سبعة وزراء.
الكاظمي يعلن اكتمال حكومته ويجري مفاوضات مع أحزاب العراق
مقتل جندي عراقي وجرح آخرين بهجوم لتنظيم الدولة بالأنبار
العراق يعلق عمل رويترز 3 أشهر بسبب تقرير عن إصابات كورونا