الغارديان: تضاعف نسب البطالة ببريطانيا وتقلص اقتصادي عال

نشرت صحيفة "الغارديان"، تقريرا تناولت فيه تأثر اقتصاد بريطانيا، وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحة بالأرقام نسب البطالة والتقلص الاقتصادي بسببه. 

وأفاد مراسل الصحيفة للشؤون الاقتصادية، ريتشارد بارتنغتون في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، بأن بنك إنجلترا (البنك المركزي)، حذر من أن الاقتصاد البريطاني يمكن أن يتقلص بنسبة  14 في المئة هذا العام، وأن تتضاعف البطالة مع حلول الربيع، حيث يتسبب فيروس كورونا بأعمق ركود في التاريخ الحديث.

وقال البنك المركزي، الذي أبقى الفائدة على أدنى مستوى لها بنسبة 0.1%، بينما تتكشف الأزمة الاقتصادية، إن النشاط الاقتصادي تراجع في كل أنحاء البلد منذ بداية أزمة كورونا وإجراءات الإغلاق لمنع انتشاره.

وفي تحذير بخصوص الأضرار المتزايدة للاقتصاد، قال البنك إن إجمالي الناتج المحلي قد يتراجع بنسبة 25% في الربع الثاني من العام. ولعام 2020 قد يتقلص الاقتصاد بنسبة 14%، وهو ما سيشكل أعمق ركود على مدى أكثر من ثلاثة قرون.

اقرأ أيضا: بنك إنجلترا: اقتصاد بريطانيا نحو أكبر تراجع منذ 300 عام

وتظهر تقديرات إجمالي الناتج المحلي التاريخية التي تعود للقرن الثامن عشر، أن الاقتصاد تقلص أكثر من ذلك عام 1706، بنسبة 15%، وذلك قبل عام من اتفاقية الاتحاد بين إنجلترا وأسكتلندا، وبعد 12 عاما من إنشاء البنك عام 1694.

عام لعودة الاقتصاد لحاله الطبيعية

وبينما يتحضر بوريس جونسون للإعلان عن خطة الحكومة لتخفيف إجراءات الإغلاق بالتدريج، بعد أكثر من شهر من القيود الواسعة على الحياة الاجتماعية والتجارية، يقول البنك إن الأمر يحتاج إلى عام لعودة الاقتصاد إلى حاله الطبيعية، وهناك مخاطر متزايدة لحصول أضرار طويلة الأمد.

وقال أندرو بيلي، الذي حل محل مارك كارني، كمحافظ للبنك، مع تفاقم تفشي مرض كوفيد-19 في آذار/ مارس، إن البلد تبدو أنها تدخل بداية المرحلة الثانية من التعامل مع الجائحة.

وقال، "إن حجم الصدمة والإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية الصحة العامة، يعني أنه كان لا بد من خسارة كبيرة في الإنتاج الاقتصادي على المدى القريب".

ولكن في الجانب الإيجابي، قال إنه بإمكان النمو أن يتعافى بسرعة العام المقبل، حيث يمكن لبريطانيا أن تتعافى أسرع من أزمة 2008 المالية. 

وقال البنك، إن النمو قد يصل إلى 15% في 2021، حيث يتجاوز إجمالي الناتج المحلي ذروته قبل مرض "كوفيد-19"، مع حلول النصف الثاني من العام المقبل.

موجة ثانية

ولكن السيناريو لم يفترض وجود موجة أخرى من العدوى، بعد تخفيف الإغلاق على مدى أربعة أشهر ابتداء من شهر حزيران/ يونيو.

وقال بيلي، إنه إن وقعت الموجة الثانية من العدوى، فإن على البنك أن يتفاعل، مضيقا؛ "إن وظيفتنا هي تلبية حاجات الناس، وكلنا مشمر عن ذراعيه لفعل ذلك". 

ومع أن الوقت ينفد لقيام الوزراء بعقد مفاوضات في بروكسل، إلا أن تقدير البنك الأخير للمستقبل الاقتصادي يفترض انتقالا منظما إلى اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي العام المقبل.

وقال جيمز سميث، مدير الأبحاث في مؤسسة أبحاث Resolution Foundation؛ "إن السيناريو الذي يطرحه البنك يشير إلى تعاف سريع نسبيا. ولكن حتى لو تحقق هذا – وهو بالتأكيد غير مضمون – فإن بريطانيا ستعيش مع إرث البطالة لسنوات عديدة قادمة".

اقرأ أيضا: ضربة غير مسبوقة لاقتصاد بريطانيا بسبب "كورونا"

وصوتت لجنة السياسة المالية في البنك المركزي (MPC) المؤلفة من تسعة أعضاء بالإجماع على إبقاء الفوائد على نسبة 0.1%، وهي أدنى مستوى للبنك خلال تاريخه الممتد 325 عاما، بعد أن تم تخفيضه بشكل طارئ مرتين خلال شهر آذار/ مارس في بداية حالة الطوارئ الناتجة عن "كوفيد-19" في بريطانيا.

ولكن، ما يعكس حجم الصدمة الاقتصادية، انقسمت اللجنة بشأن زيادة قيمة الرزمة التحفيزية للاقتصاد التي يقدمها البنك بقيمة 645 مليار جنيه إسترليني، حيث صوت عضوان –جوناثان هاسكل و مايكل سوندرز– لزيادة مباشرة بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني.

وقال بيلي إن البنك جاهز ليقوم "باتخاذ إجراءات إضافية إن لزم الأمر"، مع تطور جائحة فيروس كورونا.

وفي تقرير السياسة المالية الفصلي الأول منذ بداية الجائحة، قال البنك المركزي، إن إنفاق المستهلكين على بطاقات الائتمان وبطاقات الحسابات الجارية تراجع بنسبة 30%، بينما توقف سوق العقارات بشكل شبه تام.

أرقام البطالة والتضخم

وفي سيناريو النمو في المملكة المتحدة والوظائف في التقرير، قال البنك إن إجمالي الناتج المحلي قد ينخفض بنسبة 25% في الربع الثاني، وإن البطالة قد تتضاعف لتصل إلى 9%. 

ومع أن البنك خلص إلى أن البطالة كانت ستكون أكبر بكثير لولا برنامج الحكومة للمساهمة في دفع رواتب الموظفين لبعض الشركات، حتى لا يخسر الموظفون وظائفهم، وكانت الزيادة في البطالة ستتسبب بضرر أكبر من ضرر الأزمة المالية.

وعلى خلفية الطلب المتراجع للسلع والخدمات والتراجع العالمي في أسعار النفط، قالت إن التضخم قد يصل إلى 0.6% هذا العام و 0.5% العام القادم قبل الزيادة ثانية. وكان معدل التضخم العام الماضي 1.8 قريب من هدف البنك (2%) الذي تحدده الحكومة.

دعم العائلات والشركات

وقال إنه بينما يتم تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، فإن الأنشطة الاقتصادية سوف تتزايد بسرعة، مع أنه حذر من المخاوف المتعلقة بالفيروس، بأنها ستعني استمرار العائلات والأعمال في اتخاذ الاحتياطات بعد رفع الإغلاق. 

وقام البنك المركزي باختبار مدى تحمل البنوك الرئيسية، واستنتج بأنها قادرة على تحمل أعمق ركود منذ قرن على الأقل، بعد أن حسنت البنوك مرونتها منذ الأزمة المالية.

وحذر البنك المركزي، بينما ضغط على البنوك للاستمرار في منح القروض، من أن الفشل في منح القروض للشركات سيفاقم الانهيار الاقتصادي، وستواجه البنوك خسائر أكبر مع انهيار المزيد من الشركات.

وقال بيلي إنه تم إيصال رسالته للبنوك في المملكة المتحدة، بأن من الأفضل لها أن تقرض بدلا من عدم الإقراض "بشكل جيد". 

وقال البنك بأنه يتوقع أن تزيد القروض بقيمة 55 مليار، في حين ساعد على ذلك ضمانات الحكومة خلال فترة طوارئ "كوفيد-19". 

وأضاف أنه "من المصلحة الجمعية للنظام البنكي الاستمرار في دعم الشركات والعائلات في هذه الفترة".

اضافة اعلان كورونا