النيابة العامة تنهي تحرياتها بقضية "انقلاب 1989" في السودان

أعلنت النيابة العامة السودانية الاثنين، عن إنهاء تحرياتها وتحقيقاتها في عدد من القضايا بعد اكتمالها، وعلى رأسها قضيتا القتل بمدينة الأبيض وانقلاب عام 1989.

وقالت النيابة في بيان صحفي إنها أكملت أيضا "عددا من دعاوى قتل الشهداء، وأنها ستبدأ الإجراءات فيها، حال انقضاء وانحسار داء (كوفيد-19)، الذي ترتب عليه وقف العمل أمام المحاكم"، مشيرة إلى أنها أجرت تحقيقات واسعة حول قضايا الفساد.

ولفتت إلى أنها "تقدمت بالتوصيات اللازمة للجهات المختصة، لاسترداد عدد كبير من الأموال العامة، كما أنها ستواصل جهودها لاسترداد الأموال المنهوبة محليا وخارجيا"، بحسب البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

اقرأ أيضا: انتشار أمني في الخرطوم بالتزامن مع ذكرى الاحتجاجات

وقال البيان إن "النيابة العامة ستتخذ من الإجراءات والمحاذير، ما يمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان، التي وقعت طوال الثلاثين عاما الماضية، حيث كان المعتقل لا يحصل على أبسط الحقوق في مقابلة أسرته ومحاميه، بل حتى معرفة مكان اعتقاله".

يذكر أن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، والذي حكم البلاد من عام 1989 إلى 2019، يقضي عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي، نظرا لكبر سنه (76 عاما)، عقب إدانته من محكمة سودانية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بتهم فساد مالي.

واتهمت النيابة العامة السودانية سابقا، كلا من البشير و15 من ضباط القوات المسلحة و8 مدنيين، بتقويض النظام الدستوري، عبر تنفيذ انقلاب عام 1989، على حكومة رئيس الوزراء آنذاك الصادق المهدي.

وجددت النيابة السودانية التزامها التام بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة، في كافة الانتهاكات وعمليات التعذيب والقتل خارج القانون، وذلك في كافة الجرائم التي وقعت في الفترة من 1989م وحتى أغسطس 2019م، شاملا ذلك قضايا فساد رموز النظام السابق، واستغلال النفوذ والثراء الحرام والمشبوه، وذلك وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية الموقعة في اغسطس 2019م والتي تحكم الفترة الانتقالية.