مطالب حقوقية بالإفراج عن جميع المعتقلين في السعودية

طالبت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان السلطات السعودية بضرورة "وقف جميع الانتهاكات الحقوقية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة، ووقف عملية الاعتقال التعسفي للنشطاء والسياسيين".

ورأت، في بيان لها، مساء الأحد، وصل إلى "عربي21" نسخة منه، أن "اعتقال عدد من الأمراء من بينهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف، يأتي في سياق تصفية الحسابات السياسية، وما حدث يقع تحت وصف الاعتقال التعسفي غير المبرر قانونا، خاصة في ظل تعتيم إعلامي مُتعمد من السلطات السعودية".

وقالت: "السعودية بصفة عامة تشهد حالة من التضييق على الحقوق والحريات كافة، خاصة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، حيث تم اعتقال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكل من ينتقد السلطة الحاكمة، بالإضافة إلى اعتقال نشطاء حقوق المرأة، فضلا عن حملة اعتقال لأعداد كبيرة من أصحاب المذهب الشيعي بالمملكة لتعبيرهم عن معارضتهم للنظام السعودي، وقد تعرض البعض منهم لمحاكمة غير عادلة، وحُكم عليهم بالسجن بموجب قانون مكافحة الإرهاب".

اقرأ أيضا: MEE: ابن سلمان يريد تولي المُلك قبل قمة العشرين

وأشارت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إلى أن "السلطات السعودية تستمر في اعتقال العمال الأجانب واحتجازهم، وترحيلهم إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر التعذيب والمعاملة القاسية وانتهاكات حقوق الإنسان".

وأوضحت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان أنه "منذ أيلول/ سبتمبر 2017 وحتى الآن، تعرض أكثر من 200 شخصية، يوصفون بأنهم علماء دين للاعتقال التعسفي، ومازال بعضهم رهن الاعتقال".

وفي 7 آذار/ مارس 2019 أعربت 36 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحالي لحقوق الإنسان في السعودية. ويمثل هذا الحدث إدانة غير مسبوقة لسجل السعودية الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ومازالت المملكة السعودية تتعرض لانتقادات حقوقية أممية، آخرها تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في العالم في أثناء الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.