حمد بن جاسم يعلق لأول مرة على قضية رشاوي بنك باركليز

علّق رئيس الوزراء، وزير خارجية قطر السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، على قضية رشاوي بنك باركليز البريطاني.

ابن جاسم وبعد صدور قرار المحكمة، بتبرئة ثلاثة مدراء بالبنك من تهمة ارتكاب إجراءات غير قانونية، قال: "بعد طول انتظار، وكثير من اللغط والتجني، واحتراما من طرفي للأصول والإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، امتنعت عن التعليق على الاتهامات الباطلة لي في (قضية باركليز بنك) التي لم أكن طرفاً فيها أبدا، بأنني تقاضيت عمولة (رشوة)".

وأضاف في تغريدات عبر "تويتر": "الآن بعد صدور الحكم النهائي الذي حكم بالبراءة للمدراء الثلاثة من ارتكاب أي عمل غير قانوني، يتضح للجميع أن كل ما قيل عني من قبل البعض، لم يكن حرصاً منهم على النزاهة بل بغرض تشويه سمعتي، كما تخفي نفوسهم، ولأسباب أعرفها ويعرفها الجميع، وأهمها دفاعي عن بلدي وأميري".

وفي تغريدة ثالثة، قال حمد بن جاسم: "أعلم أنه لن تكون لديهم الشجاعة لنشر الحكم الصادر، والذي يؤكد قطعيا أنه لم يتم تلقي أي عمولة من طرفي ولا من طرف الشركات التابعة لي".

وفي وقت لاحق، نشر مكتب حمد بن جاسم، بيانا قال فيه إن  اتفاقات الخدمات الاستشارية التي قدمها باركليز كانت حقيقية.

وقال البيان "احتراما لإجراءات القانون الإنجليزي، لم يحاول الشيخ حمد ولا سائر الأطراف القطرية التدخل في أثناء المحاكمة لتصحيح تلك الأخطاء والتفسيرات المضللة التي بدا أنها تنال مصداقية في بعض الدوائر".

وتعود القضية إلى العام 2008، حين اتهم مدراء ببنك باركليز بتلقي أموال قطرية، إبان الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم.

وتتعلق التهم التي وجهت لباركليز، من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال، بتمويل طارئ تلقاه المصرف من قطر قبل أكثر من عقد.

وتجنبا لطلب كفالات إنقاذ مالية من الحكومة البريطانية خلال الأزمة، جمع باركليز نحو 12 مليار جنيه استرليني من مستثمرين في الشرق الأوسط، شملت تمويلا من صندوق الثروة السيادية في دولة قطر. وكجزء من الاتفاق بين الطرفين، أقرض باركليز قطر 3 مليارات دولار. 

وكانت وسائل إعلام سعودية وإماراتية ركزت خلال الفترة الماضية على القضية، واتهمت ابن جاسم بالتورط في الرشاوي.

اقرأ أيضا: حملة تبرعات ضخمة لنازحي سوريا.. أمير قطر ساهم بـ50 مليون