براءة "حراك غيزي" المثير للجدل في تركيا.. تعرف على قصته

أثار قرار محكمة تركية، الثلاثاء، يقضي ببراءة المتهمين في احتجاجات منتزه "غازي" بإسطنبول عام 2013، جدلا واسعا بالبلاد، ما بين مؤيد ورافض له.

وقضت المحكمة الإبتدائية، ببراءة رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، وثمانية آخرين فيما يتعلق بدورهم بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2013.

وواجه كافالا ومتهمان آخران أحكاما بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط عنهم، فيما اتهم آخرون بمساعدتهم على محاولة الإطاحة بالحكومة من خلال تنظيم الاحتجاجات.

واتهم كافالا بمحاولة الإطاحة بالحكومة التركية، من خلال تنظيم وتمويل احتجاجات ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما كان رئيسا للوزراء.

بدورها ذكرت صحيفة "ًصباح" التركية، أن النيابة العامة بإسطنبول بدأت بإجراءاتها القانونية للاستئناف على قرار الإفراج عن المتهمين.

وطالبت النيابة العامة بإسطنبول، باحتجاز عثمان كافالا، لإجراء تحقيق معه حول محاولة الانقلاب في البلاد عام 2016.

وانقلب الشارع التركي، ما بين مؤيد لقرار المحكمة، ورافض للقرار.

وغرّد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، مشيدا بالقرار، واصفا إياه بـ"الرائع"، ويؤكد على نزاهة القضاء.

وتابع قائلا: "تحية لكل من يدافع عن تاريخ وثقافة هذه المدينة (إسطنبول)".

من جهته، علق المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، ماهر أونال على القرار، قائلا: "نحن نحترم القضاء، ولكن لا يوجد قرار قضائي يبرر العنف الذي استمر لأيام عدة، من الدمار والحرق والنهب، وطالبت بإسقاط الحكومة".

بدوره انتقد البرلماني التركي عن حزب العدالة والتنمية، ألباي أوزلان، قائلا: "يحاول البعض تبرير هذه الخيانة، أحداث "غيزي" كانت محاولة انقلابية فضلا عن أنها كانت أعمال شغب".

من جهته كتب المحلل السياسي التركي، جاهد توز، قائلا: "أحداث "غيزي بارك" كانت من أكثر المحاولات الدنيئة للخيانة... قرار المحكمة اليوم، سيشجع الخونة لتكرار ما قاموا به".

وكانت بداية احتجاجات 2013، من منتزه ميدان تقسيم في 28 أيار/ مايو 2013، حيث قاد ناشطون احتجاجا ضد قرار إزالة الأشجار في ميدان تقسيم، ليقام محلها مبنى على شكل ثكنة عسكرية قديمة على الطراز العثماني، يضم مركزا ثقافيا وربما أيضا مركزا تجاريا.

وتطورت الاحتجاجات إلى أعمال شغب، واتسع الأمر ليشمل مدنا أخرى، مطالبة بإسقاط الحكومة التركية.

وشنت حركة أنونيموس هجمات إلكترونية على مواقع الحكومة التركية، إذ اخترقت موقع رئاسة الوزراء، وشارك في الهجمات أيضا الجيش السوري الإلكتروني الذي اخترق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية التركية ووضع عليه عبارة "التصعيد ضد ظلم استبداد أردوغان".