نشطاء لبنانيون: جلسة الثقة بحكومة دياب حيلة سياسية

حصلت حكومة حسان دياب في لبنان على الثقة في البرلمان رغم المظاهرات التي تعم البلاد رفضًا لها، مما أثار انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد نالت حكومة دياب مساء الثلاثاء على ثقة 63 نائبا من أصل 84 حضروا جلسة البرلمان. وحجب 20 نائبا الثقة من حكومة دياب، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت هو النائب ميشال ضاهر.

وشكك النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دستورية الجلسة ، بينما أشار بعضهم إلى أنها انطلقت من دون تأمين النصاب القانوني، وأن نواب تكتل "اللقاء الديموقراطي" قد حضروا إلى البرلمان بعد انعقاد الجلسة بالفعل، وذلك لتأمين النصاب لها فقط.

المثير أن بعض نواب البرلمان قد انتقدوا أيضًا جلسة الثقة، من هؤلاء زعيم حزب الكتائب سامي الجميل، والذي غرد إبان انعقاد الجلسة أن افتتاح الجلسة تم دون إكمال النصاب، مؤكدًا أن ذلك غير دستوري ومخالفة للنظام الداخلي، وأنه ضرب للديموقراطية في لبنان وتحد للشباب اللبناني المنتفض.

دستورية الجلسة وتحقيق النصاب من عدمه أثارا جدلا واسعا بين النشطاء، خاصة مع تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الجلسة افتتحت بحضور 67 نائبًا.

وأعلن العديد من النشطاء عن رفضهم لحكومة دياب ومنح البرلمان الثقة لها، قائلين إنه يجب تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الأزمتين السياسية والاقتصادية في البلاد.

وأكد العديد من النخب السياسية في لبنان عبر مواقع التواصل عن رفضهم للحكومة ولجلسة البرلمان، مؤكدين أن الشعب صوت بـ"لا ثقة" لتلك الحكومة.

واعتبر عدد من النشطاء السياسيين أن تلك الجلسة هي "تهريبة" غير مقنعة لكل من تابعها ولكل المواطنين الرافضين لتلك الحكومة، وأنها محاولة لـ "استغفال" الشعب، وفرض حكومة عليه بالإجبار.

اقرأ أيضا: حكومة دياب تنال ثقة البرلمان اللبناني وسط احتجاجات عنيفة

البعض الآخر أكد أن جلسة الثقة تلك هي "حيلة سياسية" تم تحضيرها وحبكها بغضب الجماهير وبالقمع والاعتقال والدموع والحسرة، واصفين أعضاء الحكومة بأنهم "تماسيح بشهادات عليا".

وأكد النشطاء على أهمية استمرارية زخم الثورة لمواجهة فرض الحكومة غير المرغوب فيها على الشعب – وفق وصف النشطاء – قائلين إن عقارب الساعة السياسية لا يمكن أن تعود إلى ما قبل 17 تشرين الأول/أكتوبر.

وفند البعض الآخر حجج بعض البرلمانيين في حضور الجلسة بأنها كي ينتظم عمل المؤسسات وأنعاش الثورة، قائلين أن الثورة منتعشة وهادفة حتى إجراء انتخابات نيابية مبكرة بلا شعارات.

وقد دعا عدد من النشطاء إلى استغلال عدم دستورية جلسة الثقة، والدعوة إلى إسقاط البرلمان وحله لمخالفته القوانين والأصول الدستورية.