هل يعود التطبيع مع إسرائيل بالنفع على السودان؟

لا يزال الجدل دائرا حول لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، برئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أوغندا الأسبوع الماضي.

كان من اللافت عقب اللقاء، تلويح نتنياهو برغبة البرهان في مساعدة السودان للدخول في عملية "الحداثة"، والعمل على إخراجه من "العزلة"، ووضعه على "خريطة العالم"، إذ يعاني السودان من وجوده على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993.

ورغم أن اللقاء السوداني الإسرائيلي لم يحظ بإجماع الأوساط السياسية والشعبية بالسودان، لاعتبارات أهمها أن البرهان تجاوز الصلاحيات المحددة له في الوثيقة الدستورية، إلا أن تصريحات نتنياهو لاقت اعتراضا من سودانيين، كما وجدت في المقابل ترحيبا من آخرين بدافع مساعدة السودان في معالجة أزماته السياسية والاقتصادية.

وبحسب تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ترجمته "عربي21" فإن البرهان يعتقد بأن "إسرائيل تمتلك القدرة في التأثير على الإدارة الأمريكية، من أجل رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لأنه طالما بقيت الخرطوم ضمن هذه القائمة، فلن تستطيع الحصول على المساعدات المالية من مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنوك".

اقرأ أيضا: "هآرتس": الشعار الانتخابي يحطم التطبيع الفعلي مع السودان

وشددت "هآرتس" على أن الولايات المتحدة التي رفعت عام 2017 معظم قيودها التجارية على السودان، لا تسارع إلى منح الحكومة المؤقتة مفتاح العالمية، مبينة أن "واشنطن تريد أن تكون على يقين من أن استبدال السلطة والمؤسسات المؤقتة سينشئ نظام ثابت وديمقراطي ويؤيد الغرب".

ونوهت في الوقت ذاته إلى أن نسج العلاقات بين السودان وإسرائيل "يجب تعزيزه بحذر شديد"، مشيرة إلى ما يشهده السودان من "عدم اليقين بشأن القيادة الثابتة بالدولة، ما يمكن أن يضع إسرائيل في مركز العاصفة السياسية التي لن تسمح بمأسسة التطبيع".

جدوى التطبيع سودانيا

من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي، خالد الإعيسر، أن "الحداثة" تتطلب "ترتيب البيت الداخلي بداية، وحل الأزمات الوطنية في سياق البحث عن المخارج الاقتصادية".

وأكد في حديثه لـ"عربي21" بأن ما يُحسن أوضاع السودان هو "عمليات الوفاق السياسي الداخلي"، مستدلا بما شهده السودان من استقرار سياسي وأمني عقب التوقيع على اتفاقية السلام الشامل مع الجنوب بكينيا، وانعكس إيجابيا على الواقع الاقتصادي، قاربت قيمة الجنيه السوداني قيمة الدولار الأمريكي حينها. (منتصف 2007 بلغ السعر الرسمي للدولار الواحد 2 جنيها سودانيا) وفقا لبيانات البنك المركزي السوداني.

وفي ظل حالة التشرذم الداخلية فإن السودان يعيش حاليا أزمة اقتصادية، إذ يبلغ الدولار الواحد 100 جنيه سوداني، وفق ما قال الإعيسر.

وأضاف: "لا ننكر على الإطلاق تأثير الطوق الاقتصادي الذي فرضته العقوبات الأمريكية على خلفية وضع اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذا ما يقود للبحث عن حلول خارجية تدعم الملف الاقتصادي المحلي".

ويرد على من يروج لأن العلاقة مع "إسرائيل" ستعود بالفائدة على السودان، بالقول: "الأحرى النظر إلى جنوب السودان الذي فتح سفارة في إسرائيل وإلى عدد من البلدان الإفريقية التي طبعت معها، لكنها لا زالت تعاني بصورة كبيرة جدا".

وأشار أيضا إلى حال الدول التي طبعت مع "إسرائيل" ووقعت معها اتفاقيات سلام منذ عشرات السنوات لكنها "لا زالت تعاني الأمرين، وتمر بأزمة اقتصادية، وهو ما تعيشه حاليا على سبيل المثال الأردن"، وفقا للإعيسر.

عقبة العقوبات الأمريكية

ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي بأن "النظر لإسرائيل على أنها المخرج والملاذ الآمن للهروب من المشاكل السودانية هو محض تفكير مختل".

وأضاف: "صحيح أن إسرائيل يمكن أن تلعب عبر اللوبيات ضغوطا محددة لرفع العقوبات المفروضة على السودان وإزالة اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب، لكن هذا الأمر يتطلب مجهودا سياسيا من قبل السودان بالتواصل المباشر مع الكونغرس الأمريكي".

ويشير إلى أن الإشكاليات التي أدت إلى فرض عقوبات على السودان "لا تزال تراوح مكانها، وعلى رأسها قضية دارفور"، موضحا "في الأسبوع الماضي وحده تم تهجير أكثر من 45 ألف لاجئ بدارفور، بينهم أكثر من 19 ألف لاجئ خرجوا لدول الجوار في تشاد وأفريقيا الوسطى، والبقية في أقاليم السودان المختلفة".

ويقول: "الأوضاع في دارفور لا زالت كما هي عليه في السابق، وهذا يتطلب جهدا سياسيا داخليا قبل النظر إلى الحلول القادمة من الخارج".

اقرأ أيضا: البرهان يتحدث عن تفاصيل لقائه مع نتنياهو في أوغندا

ويكمل: "الاتفاق الذي لم يُعلن عنه بُني على صفقة يُبادل فيها السودان التطبيع مع إسرائيل مقابل السعي الإسرائيلي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

ويرى الإعيسر بأن "اللقاء لو تم عبر قنوات ومحددات الشرعية الدولية والأفريقية والعربية لكانت ثماره أكبر، كما لو تم بطبيعة الحال بتوافق سوداني داخلي"، مضيفا أن "الشارع السوداني منقسم وكبرى الأحزاب السودانية ترفض اللقاء".

ومن وجهة نظره فإن "رفع العقوبات عن السودان بهذه الطريقة الأحادية الانتهازية يمثل طعنة للشعب السوداني قبل الشعب الفلسطيني".

الانقسام السوداني

وحول مشهد الانقسام الداخلي بشأن اللقاء، يؤكد الكاتب السوداني بأن "اللقاء خلق حالة من الاستقطاب الحاد داخل منظومة الحكم بالسودان".

ووفقا للإعيسر فإن شكل اللقاء يُذكر بأن "الوثيقة الدستورية التي ظن البعض أنها وثيقة حكم مدني ديمقراطي ما هي إلا محض استمرار لحكم عسكري متفرد شمولي يستطيع أن ينفذ ما يشاء وقتما يشاء".

ويعتقد بأن اللقاء "ينم على أن منظومة الحكم الحالية ليست على توافق، والشاهد أنهم خرجوا في حالة مدعاة للسخرية عندما رمى كل طرف الكرة في ملعب الآخر نكرانا وتأكيدا بعلمه باللقاء".

وتابع: "أظهر اللقاء الحكومة غير منسجمة، وتسير بخطط أحادية ليس حولها توافق، ما جعلها صغيرة جدا في نظر الشعب السوداني الذي أعطاها الحكم على خلفية ثورة غيرت وجه البلاد".

وحول تأييد بعض السودانيين للتطبيع مع "إسرائيل"، أوضح أن "أغلبية من الشعب السوداني ضد التطبيع وفق المعطيات الحالية، لكن هناك شرائح واسعة تتملكها مشاعر كراهية ضد بعض المواقف العربية التي اتصلت على الصعيد الداخلي بملفات احتقان انتهت بالسودان إلى التشظي".

وأوضح "لا زالت الذاكرة السودانية تعلق بها حوادث مهمة، ومنها دعم بعض الدول العربية لتأجيج نار الصراع وانفصال جنوب السودان، هذه المواقف إضافة للنظرة العنصرية من قبل بعض العقول والنخب والدول العربية تجاه السودان انعكست على موقف الشباب السوداني المندفع نحو إعادة الكرامة، وفرغوا غضبهم تجاه القضية الفلسطينية، والتي لا تمت لهذه الأحداث بصلة".