"محاربة الفساد" تعلن حل مجالس إدارة 12 بنكا بالسودان

أعلنت لجنة "إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال" بالسودان، الخميس، حل مجالس إدارة عدد من البنوك والشركات وإعفاء مدراء.

وقال المتحدث باسم اللجنة الحكومية، صلاح مناع، في مؤتمر صحفي، إن اللجنة قررت حل مجلس إدارة "بنك السودان المركزي" و11 مجلس إدارة آخر.

وأضاف أن القرار قضى بحل مجالس إدارات 12 بنكا معظمها حكومية، وهي "السودان المركزي، والعمال، والبلد، وبنك الثروة الحيوانية، والنيلين، والزراعي السوداني، والعقاري، والسعودي السوداني، وبنك الأسرة، ومصرف المزارع التجاري، ومصرف الادخار، ومصرف التنمية الصناعية".

وتابع: "كما قررت اللجنة إنهاء خدمة مديري 9 بنوك، وهي "العمال، البلد، النيلين، العقاري، السعودي السوداني، مصرف المزارع التجاري، مصرف التنمية الصناعية".

وأوضح مناع أن لجنة إزالة التمكين قررت حل 9 مجالس إدارات شركات ومؤسسات حكومية.

اقرأ أيضا: تشكيل لجنة لـ"تفكيك نظام البشير" ومحاربة الفساد بالسودان

وأشار إلى "إنهاء خدمة مديري شركات ومؤسسات، كل من صندوق ضمان الودائع المصرفية، السودانية للخدمات البريدية، والأقطان المحدودة المكلف، والصمغ العربي".

في وقت سابق من الشهر الماضي، بررت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، قراراتها بالحجز على مؤسسات إعلامية، قائلة إن تلك الخطوة هدفها استرداد أموال الشعب إلى وزارة المالية، ومؤكدة أن "قرارات التحفظ على الحسابات والمنقولات للمؤسسات الإعلامية، لا علاقة لها بالخط التحريري، وإنما لمراجعة الحسابات".

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، فرضت السلطات السودانية سيطرتها على مقرات قناتي "الشروق" و"طيبة" وصحيفتي "الرأي العام" و"السوداني"، وجمعية "القرآن الكريم"، تنفيذا لقرار من لجنة "إزالة آثار التمكين" بمصادرتها لصالح الدولة.

وأصدر رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، في 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام الرئيس المعزول، عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.