الكيان أمام المحكمة الجنائية الدولية

للتعريف أولا: تأسست المحكمة سنة 2002 كأول هيئة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. وتعمل على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها، أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا. فهي بذلك تمثل المآل الأخير، فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.

وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة ـ وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئة ألف شخص مثلا، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري. بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012 «الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المحكمة»، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.

تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية. وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا، أوغندا و‌جمهورية الكونغو الديمقراطية و‌جمهورية أفريقيا الوسطى و‌دارفور. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشتبه فيهما ينتظران المحاكمة.

في خطوة تأخرّت كثيرا، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا فتح تحقيق كامل حول وقوع جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان أصدره (السبت الماضي) إن المدعية العامة طلبت من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، تأكيد أن اختصاص المحكمة يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية و(قطاع) غزة»، وأضاف بومبيو «نعارض هذا التحقيق الظالم وغير المنصف. وتابع الوزير الأمريكي أنه «باتخاذها هذا الإجراء، تعترف المدعية بشكل واضح أن هناك قضايا قانونية جدية بشأن سلطة المحكمة في إجراء تحقيق». وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، التي رفضت إسرائيل والولايات المتحدة الانضمام إليها.

أعلنت الجمعة 20 ديسمبر/كانون الأول الحالي 2019 أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، معربة عن ارتياحها «لوجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين». وأضافت أنها ستطلب من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، قبل فتح التحقيق أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن اختصاصها بسبب «فرادة الوضع القانوني والوقائع المرتبطة بهذه الحالة، والخلافات الشديدة حولها. وكانت بنسودة قد أطلقت في يناير/ كانون الثاني 2015 تحقيقا أوليا حول اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في أعقاب حرب غزة عام 2014. ويمكن لتحقيق شامل أن يقود إلى توجيه اتهامات إلى أفراد، إذ لا يمكن توجيهها إلى الدول.

في حالة توجيه تهم إلى القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين بالاسم، الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الفلسطينيين والعرب (بما فيها مذابح عديدة، وتكسير عظام والتسبب في القتل والإصابة بالإعاقات الدائمة أثناء التحقيق في أجهزة الشاباك، كما القتل العمد للفلسطينيين بمن فيهم الأطفال، وهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، كما حصل مرارا، وآخرها وليس أخيرها قتل 9 من أفراد عائلة السوابكة، وغيرها من الجرائم التي يندى له الجبين الإنساني) سيواجه هؤلاء الاعتقال في أكثر من مئة دولة في العالم، نتيجة حتى لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير، بفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

وأثار هذا القرار موجة غضب صهيوني عارم، بينما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رفضها الحازم له»، فأمام تداعياته ستكون تحركات المسؤولين الإسرائيليين محصورة ومهددة بخطر الاعتقال والتسليم إلى محكمة الجنايات الدولية للمحاكمة، وفق رأي خبراء القانون الدولي، ذلك أن للادعاء العام للمحكمة في هذه الحالة، الحق في إصدار مذكرات، ليصبح المسؤولون من القادة والضباط والسياسيين مطلوبين دوليا للمحكمة. كما يعني القرار أن المدعية العامة، اطلعت على كافة الملفات التي قُدمت إليها، لاسيما الملف المقدم من السلطة الفلسطينية، حينما قدم طلب الإحالة، طبقا لميثاق روما الذي يعطي الحق لفلسطين رسميا، تحريك دعوى ضد المسؤولين الإسرائيليين عن ارتكاب جرائم الحرب.

وفقا لسير قضايا المحكمة، فإن الادعاء العام في المحكمة سيباشر الآن في التحقيق في البيانات، وقد يستغرق ذلك من 4 – 6 أشهر حتى يتم التأكد من مصداقيتها. وربما تتم الحاجة لبعض الإضافات، بحيث يستطيع بعدها التحرك أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقد صدر بيان عن المدعية العامة بنسودة، إنها وقبل قرار فتح التحقيق هل يصح فتح التحقيق حتى لو أن غزة والضفة، بما فيها القدس، مجرد أقاليم محتلة لا تشكل دولة، وقد أجاب القاضي بجواز ذلك، لكن سلطات الاحتلال الصهيوني وحليفتها الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وغيرها ستلعب على هذا العامل بقوة عليه لاستخدامه، بحجة عدم أحقية فلسطين للتقدم بالدعوى القضائية، كذريعة لتعطيل مسار إجراءات التحقيق، غير أن قبول الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق في جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعني الاقتناع من جانبه بأن فلسطين دولة، يحق لها القيام بذلك (وإلا لما تم قبول الدعوة) بحيث قد تنم خطوة الاستعانة بقاض حول الموضوع عن محاولة لقطع الطريق أمام أي خطوة باتجاه التشكيك من تلك الأطراف. بالطبع سنكون من السذاجة بمكان، إن تصورنا أن المحاكمة ستجري بسهولة! وقد نبه خبير القانون الدولي البروفيسور أنيس القاسم إلى خطورة أن تذهب المساعي الأمريكية ـ الإسرائيلية المضادة، بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا، للجوء إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لطلب وقف التحقيق، حيث يمكن لمجلس الأمن أن يطلب من الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية وقف التحقيق، أو وقف إجراء المحاكمة.

وفي أول تعليق رسمي للولايات المتحدة على ذلك (إضافة إلى بيان بومبيو) صرّح الناطق باسم البيت الأبيض في بيان مكتوب «تعارض الولايات المتحدة بكل حزم فتح المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية، كما نعارض بشدة أي عمل آخر يسعى لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي بطريقة غير منصفة، وأن التحقيق غير مبرر، وأضاف: لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلين كدولة ذات سيادة، ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة، أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية. بما فيها محكمة الجنائية الدولية» وفق قوله. وكان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قد صرّح حول إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية: «إنه يوم مخز وأسود في تاريخ هذه المحكمة عندما تريد محاكمة إسرائيل الدولة الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان»، وفق مزاعمه. وفي رسالة بعث بها نتنياهو إلى زعماء في العالم، أوضح أنه «يتم تحويل المحكمة الدولية إلى سلاح سياسي ضد الجانب الإسرائيلي»، وفق ادعائه. من جانبها رحبت جامعة الدول العربية بقرار الجنائية الدولية، مؤكدة على لسان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة الدكتور سعيد أبو علي في تصريح صحافي قال فيه: إن القرار خطوة نوعية مهمة تعبر عن إرادة المجتمع الدولي الذي طالما دان هذه الجرائم وطالب بوقفها والتحقيق فيها، ومساءلة سلطات الاحتلال عنه، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية، بما يشمل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال. وأوضح أن هذا القرار أكثر إلحاحا في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب بما فيها الحالة الاستيطانية غير المسبوقة.

في المقابل، توالت ردود الفعل الفلسطينية المرحبة بالقرار، بوصفه انتصارا للحق والعدالة، والبداية نحو المحاكمة، طبقا لناطق رسمي فلسطيني، لفت إلى ضرورة إسراع المحكمة في الإجراءات العملية على الأرض، لتكون خطوة عملية لتسريع محاكمة الاحتلال، خاصة أن كافة جرائمه واضحة وبأدلة دامغة، مما يُسهل مهمة المحكمة. وأوضح أنه «بإمكان أبناء الشعب الفلسطيني محاكمة الاحتلال، عبر التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، في ما ستسهل دولة فلسطين كافة الإجراءات. هذا وقد رحبت أيضا بقرار المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرته يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، ويُعبر عن موقف دولي، آخذ بالتبلور لصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وقضيته، وانتفاضته الشعبية ضد الاحتلال والحصار والاستيطان الإسرائيلي، وأن من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الإنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظراَ للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيدا من التأخير.

(القدس العربي)