سياسة عربية
"تحالف البناء" يرشح قصي السهيل لتشكيل الحكومة العراقية
رشح تحالف البناء،
المشكل من عدة كتل في البرلمان العراقي، قصي السهيل لتشكيل الحكومة المقبلة، خلفا
لعادل عبد المهدي الذي استقال على وقع التظاهرات الجارية في العراق.
وخاطب قادة تحالف
البناء وهم، نوري المالكي وهادي العامري وفالح الفياض ومحمد الحلبوسي وخميس
الخنجر، رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، من أجل تكليف السهيل.
وكان الرئيس العراقي
برهم صالح، الأحد، خطاباً إلى مجلس النواب، لتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر
عدداً، تمهيداً لتكليف مرشحها لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال التلفزيون
العراقي، إن الرئيس صالح أحال جواب المحكمة الاتحادية العليا إلى مجلس النواب،
وطلب تحديد الكتلة الأكبر لتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء.
ولا تزال ملامح الكتلة
البرلمانية الأكبر، التي سيكلف رئيس البلاد مرشحها بتشكيل الحكومة، غير واضحة مع
صدور قرار غير حاسم من المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق الأحد.
ووفق المحكمة
الاتحادية فإن الكتلة الأكبر هي التي تتألف من قائمة واحدة، أو من قائمتين أو أكثر
عند عقد الجلسة الأولى للبرلمان.
وقال تحالف
"سائرون" المدعوم من مقتدى الصدر إنه يشكل الكتلة الأكبر باعتباره تصدر
الانتخابات عام 2018 بحصوله على 54 من أصل 329 مقعداً.
إقرأ أيضا: احتجاجات عراقية تسبق إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد
لكن تحالف
"البناء" الذي تشكل بعد الانتخابات من قوى سياسية شيعية على صلة وثيقة
بإيران وعلى رأسها ائتلاف "الفتح" بزعامة هادي العامري، وائتلاف
"دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، يقول إنه
الكتلة الأكبر على اعتبار أن مجموع عدد مقاعده يبلغ نحو 150.
وقال الخبير القانوني
العراقي طارق حرب في منشور على "فيسبوك" إن "الكتلة النيابية
الأكثر، تحددها أولاً سجلات مجلس النواب في
03/09/2018 يوم أول جلسة".
وأضاف أن "حكم
المحكمة يعتمد تاريخ الانتخابات وأول جلسة، وكانت سائرون الحاصلة على
54 مقعداً الاكثر، وأدى نوابها اليمين الدستورية التي اشترطها حكم المحكمة العليا".
والخميس، انتهت المهلة الدستورية لتكليف مرشح
لتشكيل الحكومة المقبلة. إلا أن رئاسة الجمهورية تقول إن اليوم الأحد هو آخر يوم
للمهلة وتنتهي منتصف الليل.
إلى ذلك بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأحد، مع رئيس إقليم كردستان العراق البلاد نيجيرفان بارزاني؛ أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.
وذكر البيان أن الحلبوسي وبارداني بحثا "الأوضاع في العراق والمنطقة ومسألة تشكيل الحكومة الجديدة في بغداد ومشاريع القوانين المعروضة حالياً على مجلس النواب".
وتابع أن الجانبين "اتفقا على العمل المشترك من أجل العثور على طرق إيجابية لحل المشاكل بالصورة التي تلبي المطالب المشروعة وتخدم كل البلد وشعب ومكونات العراق".
كما اتفقا، وفق البيان، على "الدعم المشترك للعملية السياسية ومساعدة الشركاء في اختيار رئيس الوزراء القادم بما يتفق مع إرادة ومطالب الشعب".
