السودان.. جدل حول الإعلام والثورة والانتقال الديمقراطي

الإعلام والسياسة والأفكار، مجالات يكمل بعضها البعض، فلا سياسة دون إعلام يبلغها للناس، ولا أفكار دون وسائط إعلامية تشرحها للمتلقي. 

وأحيانا يصعب التمييز بين هذه المجالات جميعها، فالإعلام في جوهره فكر وسياسة، والفكر في حقيقته سياسة وإعلام، والسياسة لا تعني شيئا بدون فكر وإعلام.. لكن من الناحية الأداتية لكل مجال من هذه المجالات رجالاته وأساليبه وأدواته النقدية، مع خاصية جامعة بين هذه المجالات جميعا وتتمثل في المضمون. وعلى الرغم من أن سيف السلطان يبقى هو الموجه الأساسي للمجتمعات، فإن سيفه الأمضى في ذلك هو الإعلام.. 

ولقد أعادت الثورات العربية التي انطلقت من تونس أواخر العام 2010، النظر في مكانة الإعلام، باعتباره أداة تعبيرية تكتسب أهميتها من قربها من القيم المجتمعية والإنسانية لا من قربها من الأنظمة الحاكمة.. واستطاع الإعلاميون العرب أن يفتكوا حريتهم ويفرضوا أنفسهم كسلطة رقابية، رابعة لا تقل أهمية عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إن لم تكن تتقدمهم جميعا..

ومع أن الفتوحات الإعلامية غير المسبوقة التي عرفها عالمنا المعاصر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، قد حولت العالم إلى قرية صغيرة، إلا أن ذلك لم ينه بشكل كامل دور وسائل الإعلام التقليدية في عالمنا العربي بمختلف مستوياتها، على اعتبار أن من يتحكم في هذه الوسائط الإعلامية جميعها هو قانون منظم تتحكم فيه السلطات الحاكمة.. 

الإعلامي والصحفي السوداني، خالد سعد، يفتح في هذا الملف الخاص بـ "عربي21"، علاقة الإعلام بالثورة.. السودان نموذجا، ويسأل خبراء الإعلام والسياسة والفكر عن علاقة التأثير والتأثر المتبادلة بين الإعلام والثورة.     

مشهد مضطرب

تسود حالة من الاضطراب والاتهامات المتبادلة المشهد الإعلامي السوداني على خلفية الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير، وبرزت على السطح (جدلية العلاقة بين ثورة الإعلام وإعلام الثورة). وزاد الوضع سخونة عمليات تصنيف للمؤسسات الإعلامية من خلال خطابها المتماهي أحيانا مع الثورة الشبابية والمنحاز أحياناً أخرى مع الخطاب القديم الذي بات شائعا تسميته بمصطلح "الدولة العميقة".

هذه العلاقة الجدلية تثير نقاشات السياسيين في الحكومة والمعارضة، وهي كذلك على صعيد الإعلاميين، فالحكومة الانتقالية الجديدة ما تزال تواجه بانتقادات من قبل كثير من الناشطين الثوار الذين يتهمون وزارة الإعلام بالفشل في القيام بثورة لتحرير الإعلام من أفكار وتوجهات ومؤيدي النظام السابق.

في المقابل؛ فإن عددا من الإعلاميين يتعاملون مع هذه التوجهات بحذر، ويخشون من تحول ثورة الإعلام إلى قيود جديدة مكبلة لحرية الصحافة والإعلام، وقبل ذلك فهي تهزم ـ حسب هذه الرؤى ـ أهم نتائج الثورة الشبابية التي رفعت شعار (حرية سلام وعدالة).

وهناك آخرون يرغبون في إعلام داعم للثورة، ومحقق لأهدافها في إزالة السياسات الإعلامية المنحازة للنظام القديم، وهؤلاء يدعون إلى بناء منظومة إعلامية جديدة يخطط لها وفقا لأهداف الثورة على أن تجرى هذه العملية باستراتيجية وطنية توافقية أو عبر الوثيقة الدستورية التي اتفقت عليها قوى الثورة والمؤسسات العسكرية والأمنية، وينتقد هذا التيار أسلوب الإحلال والإبدال العشوائية دون مراعاة لمعايير الكفاءة والخبرة، ودون تقدير مقبول للتحيزات الجهوية والقبلية المتفشية في البلاد.

الواقع الآن يشير إلى حالة من فقدان البوصلة بالنسبة لجميع الأطراف، فيما يتعلق بكيفية التعامل مع قضية الإعلام بعد ثورة كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وبدا أن تداعيات الثورة قد أفقدت بنية العقل الإعلامي السوداني العام توازنه، وصار عاجزا عن اللحاق بالوعي الثوري الجمعي الذي تشكل بعد سقوط النظام، وما يمكن أن يحمله في طياته من تحولات آنية ومستقبلية في بناء النظام الديموقراطي والحكم المدني خاصة في هذا المناخ الاتهامي للقنوات والإذاعات والصحف الوطنية التي تغرد خارج سرب الثورة وتتخندق في إنتاج إعلامي يتجاهل الثورة الشبابية.

بينما تغيب الرؤى المتماسكة عن تلك التي تتبنى سياسات إعلامية مؤيدة وداعمة لأهداف ثورة كانون أول (ديسمبر)، فهي تارة تسعى لإنتاج خطاب إعلامي ثوري معبر عن روح وقيم الثورة السودانية ويلبي أحلام وأشواق الجمهور وقادر على إحداث تغيير في القناعات والأفكار والمواقف والاتجاهات لتكوين بنية وعي ديمقراطي جمعي، وتارة أخرى هي مشغولة بكيفية إقصاء إعلام النظام القديم من المشهد الإعلامي تماما.

جدل الإعلام والسياسة

في سودان ما قبل وما بعد الثورة لا يمكن النظر إلى قضية التعامل مع وسائل الإعلام دون النظر في العلاقة بين الإعلام والسياسة، إذ يقول الإعلامي والمخرج التلفزيوني فؤاد عبدالرحيم خليفة، إن العلاقة بين السياسي والإعلام في حالة تذبذب طردية وفقاً للموقف أو القضية، فهناك من يرى الإعلام أداة للتواصل والتأثير في توجيهات الرأي العام وبالتالي يجب توظيفها لتلعب هذا الدور وفقاً لأيديولوجيا السياسي، وهذه الحالة هي التي تنتهجها الأنظمة الشمولية لخدمة قضاياها وتوجيهاتها وتصبح العلاقة بينهما هي علاقة اعتمادية، وهناك رأي آخر يعتبر العلاقة بينهما شراكة لرسم علاقة السلطة بالمجتمع لإبعاد الاتصال السياسي من حيث التأثير والتأثر التي تحكم هذه العلاقة بين الإعلام والسلطة ضمن مفاهيم أوسع ترتبط بكينونة الإعلام السياسي في جدلية العلاقة التأثيرية التي تشكل الحقيقة السياسية وبمفهوم أشمل التنشئة وتكوين الوعي الجمعي.

ويضيف عبد الرحيم الذي قدم ورقة عن جدلية العلاقة بين ثورة الإعلام وإعلام الثورة في منتدى لحزب المؤتمر السوداني إحدى الأحزاب المكونة لقوى الثورة: "إن السودان في حال أراد انتخاب المسار الثاني للإعلام والسياسة، يلزمه إعادة تموضع السياسي والإعلامى في محاولة لتجسير جدلية هذه العلاقة برسم أطر جديدة لانتقالها إلى شراكة، ورأى أن العلاقة التشاركية تستوجب ميثاقاً توافقياً لهذا المسار يتم فيها عدم الاستغلال السياسي للإعلام وكذا الإفساد الإعلامى للسياسي، وأن يرهن ذلك بعدم تضليل الرأي العام بإعتبار أن الإعلام المرئي هو المزود بالمعلومات التي تساعد في تغيير موقف المتلقي ونظرتة للقضايا والأمور وهو تغير معرفي يشمل الاعتقاد ـ الموقف ـ السلوك.

الفضاء المرئي

يستخدم الخبير الإعلامي فؤاد عبد الرحيم هذا المفهوم في العلاقة بين الإعلام والسياسة للتركيز على الإعلام المرئي باعتبار ميزته في تغيير الأصول المعرفية لتحل محليها معارف أخرى، وقدرته على إزالة قيمة وإحلال قيمة أخرى.

يقول عبد الرحيم لـ"عربي21" إنه يدعو إلى ثوره شاملة على هذا القطاع خاصة في ظل ما تم التطرق إليه من معلومات تؤشر بشكل جلي إلى أن مفهوم الدولة العميقة متجسد في قطاع التلفزيون.

وخلال نظام الرئيس المعزول عمر البشير تم هيكلة الاعلام المرئي والمسموع بما يسمى بالهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون عبر ثلاثة قطاعات (التلفزيون ـ الإذاعة ـ البث) واعتبرت وظيفة مدير الهيئة وظيفة سياسية يعينها رئيس الجمهورية.

ورأى عبد الرحيم أن هناك حاجة لثورة فعلية لبناء إعلام ثورة يحقق أهداف وغايات الثورة السودانية، معتبرا أن هذا الأمر لا يتأتى إلا من خلال التخطيط العلمي السليم وفقاً للعلاقة التشاركية بين الإعلام المرئي والمسموع والسلطة السياسية استناداً على الدراسات العلمية والإحصاءات والبيانات الدقيقة والتجارب السابقة التي تؤدي إلى كشف المشكلات المتوقعة وإيجاد الحلول السلمية لها قبل تفاقمها.

ونادى بايجاد قانون لقطاع البث يحكم عملية البث والتصاديق الخاصة بالقنوات الفضائية وإذاعات "الإف أم" الخاصة وينظم مجمل العمل في هذا القطاع على أن يكتسب القانون شرعيته من روح الثورة السودانية، لأن فلسفة القانون عموماً أن يكون للتشريع غاية وأن يقوم على مبادئ محددة وواضحة، وأن يستلهم المشرعون التراث السوداني في اختيارهم المبادئ والقواعد القانونية التي تساعد في إيجاد بديل للإعلام المرئي الراهن وأن يقتربوا من مسار العلاقة التشاركية وتضمينه الغايات الجوهرية للإعلام المعاصر.

الهوية البصرية
 
ما تزال قضية الهوية غير محسومة في السياقات السياسية والإعلامية في السودان، وأحيانا تعد معركة من غير معترك من قبل الذين ينظرون للجدال حولها باعتباره معمقا للأزمة وليس حلا، بينما يصف الرأي المضاد "أزمة الهوية" بأنها أم المعارك في السودان الذي تنتشر فيه البيئات الثقافية المتباينة ما يدعو إلى رؤية شاملة تعبر عنها وسائل الإعلام خاصة الرسمية لسان حال الدولة.

في هذا الصدد، يقول الخبير الاعلامي فؤاد عبد الرحيم: "إن التلفزيون هو أهم الوسائل لتحقيق الهوية الموحدة للسودانيين من خلال قدراته الحضورية والتأثيرية"، داعيا إلى البحث والتحليل لإيجاد عنصر دائم الظهور والتواجد وهو شعار القناة السودانية القومية أو (اللوغو) الإسم الذي تعرف به القناة ويعبر عن هويتها وسياساتها التحريرية ـ وشعار القناة قد يكون إسما عربيا أو أجنبيا أو شكلا أو معلما بارزا، قد يأتي مصاحبا للشعار عبارة مختصرة تخدم الشعار كتعريف لهوية القناة وغالباً ما يستلهم العنصر اللوني للهوية البصرية من المعارف والمعلومات والدراسات النفسية حول تأثير اللون على نفسية المشاهد وذلك بعد تحليل محتوى القناة ليعطي مقترحات لونية، ولابد من استلهام هذا العنصر اللوني من البيئة الثقافية الموجودة، وهناك اتجاه آخر ينتخب هذا العنصر من علم الدولة.

الإعلام والديمقراطية

هناك شبه اتفاق سوداني على أن وسائل الإعلام تلعب دورا فعالا إن لم يكن شريكا أصيلا في عملية التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي، لكن هذا الدور يتطلب فهم مشاركتها في عملية البناء الديمقراطي وفقا لإطار الحرية الذي تعمل فيه، وهنا يشير عبد الرحيم إلى أن الثورة يجب أن تشمل وسائل الإعلام لتمهيد الطريق أمام إعلام الثورة للإنطلاق لتحقيق الغايات الجوهرية للإعلام المعاصر وأهمها أن يكون رافعاً ومحركاً ومنشطاً للديمقراطية في أبعادها السياسية والاجتماعية والثقافية، وأن يكون فاعلاً ومؤثراً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن يزيد من فرص الاختيار المعرفي بين المواطنين وأن يعزز لديهم قيمة الاحترام المتبادل ويساعدهم على معرفة حقوقهم وواجباتهم وأن يمارسوها بشكل سليم، وأن يسهم في تنمية الشخصية ويقوي أواصر الصداقة والتفاهم الاجتماعي.

هذه الأدوار حسب عبد الرحيم تتطلب إعادة هيكلة الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون بناء على ما تقدم حسب حاجة البلاد حتى نستطيع أن ننتج خطابا إعلاميا مرئيا ومسموعا منسجما مع خط الثورة لبناء الدولة المدنية وترسيخ الديمقراطية.

ويضيف قائلا: "في تقديري نحن بحاجة إلى القنوات المتخصصة التالية ـ اخبارية ـ منوعات ـ وثائقية ـ شبابية ـ تنموية ـ على أن يترك أمر إعادة الهيكلة للمختصين"، مبينا بأن هذا المسار يمكن أن يوفر الكثير من المال ويتيح فرصا لجيل جديد في هذا النوع من الإعلام.
 
الصحافة والثورة

يدور هذه الأيام جدل في دوائر الإعلاميين وملاك الصحف الورقية اليومية بعد أن وجه وكيل وزارة الإعلام تهديدا ضمنيا بتعامل استثنائي مع الصحف غير الموالية لأهداف ثورة كانون الأول (ديسمبر)، حيث حذر وكيل الوزارة الرشيد سعيد الصحف من تجاوز ما وصفها بالخطوط الحمراء وقال: "لن نسمح باستخدام الحريات الصحفية في ضرب النظام الديمقراطي"، وأضاف في مقابلة مع صحيفة التيار اليومية: "لا نريد استخدام إجراءات إدارية وأمنية في التعامل مع الصحف، ولكن إذا اضطررنا سنلجأ إليها".

وقوبلت هذه التصريحات باستهجان واسع من الإعلاميين والصحفيين، وتحدثت "عربي 21" مع أكثر من صحافي حول الأمر، وجميعهم يحذرون الحكومة الانتقالية من استخدام قضية الدفاع عن الثورة في التعريض بحرية الصحافة، وقال هؤلاء إن خطوة قمعية ضد الصحافة من شأنها هزيمة أهم قيمة للثورة وهي الحريات الصحفية وحرية التعبير، وأن الخطوة تعد امتدادا لسياسات عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

وثار رؤساء تحرير الصحف وكتاب الأعمدة والناشطون من الإعلاميين على تصريحات وكيل الإعلام، وقالت الكاتبة الصحافية شمائل النور: "إن حديث الرشيد سعيد مقلق ويبعث الشعور بأننا على وشك بداية كارثة للصحافة في عهد الثورة"، ورأت أن الحكومة لا حاجة لها لإجراءات أمنية تكلف الدولة المزيد من الفواتير ويقود إلى مزيد من الاحتقان. 

إلا أن وكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد أبلغ "عربي21" أن وزارته لن تقوم بمصادرة أي صحيفة أو اعتقال صحفي، وأضاف قائلا: "لن يسجل في عهد الحكومة الانتقالية هذه الإجراءات، لكن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي وستعمل على تغيير مجلس الصحافة والمطبوعات المسؤول عن الصحافة في البلاد بقيادة جديدة لتنفيذ برامج الثورة".

كما دعا بيان لشبكة الصحفيين السودانيين، تحصل "عربي21" على نسخة منه، لمراجعة الملكية وإيقاف المؤسسات الإعلامية التابعة للقوات النظامية وهيكلة مؤسسات الإعلام الرسمية، وأكدت أنها لم تطالب ولم تذكر مُطلقاً تأميم وسائل الإعلام، وقالت شبكة الصحفيين إنها ظلَّت تتابع عن كثب مجريات حملة إعلامية وصفتها بالمسعورة يقودها من أسمتهم بـ "فلول ومنسوبي النظام البائد" ضد شبكة الصحفيين السودانيين على خلفية موكب تحرير الإعلام (الإثنين 2 كانون الأول / ديسمبر 2019) الداعي في مطالبه الأربع إلى تكوين لجنة قانونية لمراجعة ملكيات وأصول المؤسسات الإعلامية، وإيقاف المؤسسات الإعلامية التابعة للجهات النظامية، وهيكلة مؤسسات الإعلام الرسمية لتكون في خدمة المجتمع، والإعداد لمؤتمر إعلامي لوضع إستراتيجية إعلامية قومية، وأضافت “نطمئن الوسط الصحفي بأن الشبكة لن تكون يداً لضرب الحريات التي هي من صميم مطالب الثورة، ولكننا نضع الأشياء في سياقها الصحيح".

ووصفت الشبكة، وهي إحدى المكونات الرئيسية لتجمع المهنيين، الحملة بأنها "دم كذب على قميص يوسف"، يبغون بها الحفاظ على بنية النظام القديم الاقتصادية في المجال الإعلامي وامتيازات منسوبي وأبواق نظام البشير، واستمراراً للتمكين الإعلامي، واعتبرتها معول الهدم الأول للفترة الانتقالية وخنجراً صدئاً في خاصرة الثورة عبر الخطاب الإعلامي المسموم.

سياسات جديدة

ولما كان موضوع كيفية التعامل مع الصحافة في هذه الفترة هو المهيمن على المشهد الإعلامي السوداني، فقد كشفت صحيفة الانتباهة الصادرة أمس الأول بأن وزارة الإعلام والثقافة وضعت سيناريوهات ستتعامل بها الحكومة مع الصحف في المرحلة الانتقالية.

وقالت الصحيفة: "إن بعض الصحف سيتمّ التعامل معها بقانون التمكين وتفكيك النظام السابق، وأنّ أيّ مؤسسة إعلامية تلقت دعمًا من السلطة السابقة ستتم محاسبتها عبر القانون".

وأضافت الصحيفة بحسب مصادرها أنّه إذا ثبت تأسيس بعض الصحف بتمويل من النظام السابق ستكون تلك الصحف عرضة لقانون إزالة التمكين وتفكيك النظام السابق.

وأشارت إلى أنّ هناك بعض الصحف تلقت مساعداتت بطرق غير مباشرة وأخرى بطرق مباشرة، وأن هذه الصحف ستفقد المساعدات وستكون عرضة للحرمان من الإعلان الحكومي.


وقالت الصحيفة إن الحكومة أكبر معلن في سوق الإعلان وتحوز على نسبة 50% من سوق الإعلان وإنها ستعاقب بعض الصحف بالحرمان من الإعلان.

وتحدثت الصحيفة عن سيناريو آخر للتعامل مع الصحف، يتمثل في محاسبة بعض رؤساء التحرير الذين لا يملكون مؤهلات علمية ساهمت في جلوسهم على مقعد رئيس التحرير، أو أنّ بعض الذين لا يملكون قيدًا صحفيًا وأن بعض رؤساء التحرير ربما يتم شطبهم من السجل الصحافي حال ثبوت عدم امتلاكهم لمؤهلاتٍ علمية.

وقالت الصحيفة: إن السيناريو الثالث للتعامل مع الصحف في المرحلة الانتقالية، يتمثل في مقاضاة أصحاب الأخبار الكاذبة عبر القانون.

وعندما تحدث وكيل الوزارة الرشيد سعيد بشأن سياسات وزارته للإعلام، قال إن وزارته تعتمد ثلاث مستويات للتعامل مع الإعلام تتمثل في ضمان حرية واستقلالية الإعلام باعتباره "خطا أحمر"، وأن يكون الإعلام الرسمي معبرا عن الدولة وليس الحكومة، فضلا عن دعم المهنية عبر التدريب والتأهيل.

وأضاف: "إن الرؤية العامة للوزارة تتمثل في تغيير التشريعات القانونية المكبلة للنشاط الإعلامي بما يتماشى مع اهداف الثورة، وتحديد من هو الإعلامي، وإعادة النظر في هياكل المؤسسات الإعلامية وتحسين بيئة العمل في المؤسسات الإعلامية الخاصة بالدولة، ومواكبة الطفرة التكنولوجية".

وقال سعيد إن وزارته لا تسعى لإنتاج دعاية ثورية وإنما تريد صناعة إعلام ثوري قائم على استقلالية إدارية ومالية وقادر على تحويل شعارات الثورة وأولويات الحكومة الانتقالية إلى مادة إعلامية واعية ورصينة.